روسيا ستعوّض فاقد القمح الأوكراني للدول المحتاجة بغض النظر عن اتفاق الحبوب
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أكدت مديرة قسم التحليلات في اتحاد الحبوب الروسي إيلينا تيورينا أن روسيا بعد تعليقها اتفاق الحبوب، قادرة بالكامل على تعويض فاقد القمح الأوكراني للبلدان المحتاجة.
وأضافت تيورينا: "وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع في العام الزراعي 2023-2024 انخفاض طاقات التصدير الأوكرانية للقمح بنسبة 37.5٪ إلى 10.5 مليون طن، ويمكننا تعويض هذا الفاقد الذي يقدر بـ10 ملايين طن بسهولة في ظل حجم صادراتنا الموسم الماضي وإمكاناتنا الحالية".
وأشارت إلى أن القمح هو محصول تصديري رئيسي لروسيا حيث تبلغ نسبته من إجمالي محصول الحبوب في روسيا 68٪، فيما حصة روسيا في صادرات القمح العالمية 22٪.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
ووقفت العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع موسكو، ما عطّل حركة الصادرات الروسية، واضطر موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟