مصر تستورد 496 ألف طن سلع غذائية في أول أسبوع من رمضان
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشفت هيئة سلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع الأول من رمضان بلغ لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5250 رسالة بنحو 250 ألف طن لعدد 1685 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 520 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.
وأوضحت الهية في بيانا لها، أن البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 40 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 12 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنف بنحو 65 ألف طن.
وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 42 صنف بنحو 93 ألف طن.
ومثلت السعودية واليمن وأسبانيا والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 146 دولة مستوردة.
واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 960 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 850 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 788 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1990 رسالة بنحو 496 ألف طن لعدد 620 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 84 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها، أوكرانيا، اندونيسيا، أمريكا واستراليا.
وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 625 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 280 رسالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عدد الرسائل الغذائیة الأسبوع الماضی ألف طن
إقرأ أيضاً:
تقرير لمجلس المنافسة يكشف تلاعباً في هوامش الربح وراء التهاب أسعار المواد الغذائية
رصد مجلس المنافسة في تقرير جديد ارتفاعاً غير مبرر في هوامش الربح التجارية المرتبطة بتسويق المنتجات الغذائية، محذراً من تأثيرات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم معدلات التضخم في المغرب.
وأكد التقرير، الذي سلط الضوء على وضعية المنافسة في قطاع توزيع المواد الغذائية، أن هذه الهوامش عرفت وتيرة تصاعدية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في سنتي 2021 و2022، حيث لجأ عدد من الموزعين العصريين والتقليديين إلى رفع الأسعار دون مبررات موضوعية، في ظل سياق اقتصادي مضطرب.
وأشار المجلس إلى أن هؤلاء الفاعلين لم يعكسوا انخفاضات الأسعار التي استفادوا منها من الموردين خلال سنة 2023 بالسرعة نفسها التي اعتمدت عند الرفع، بحجة تصريف المخزون، ما شكل ضغطاً إضافياً على المستهلكين.
ودعا المجلس إلى تعزيز الشفافية وضمان شروط المنافسة السليمة داخل السوق الوطنية، من أجل الحد من التلاعب بالأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات