الغرب يعرقل التقدم في الملف الليبي خوفا من روسيا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشفت مصدر اعلامي في لندن عن عرقلة الدول الغربية للتقدم في الملف الليبي بسبب الخشية من وجود دور روسي في ها البلد الذي مزقته السياسة الاميركية
وتقول صحيفة العرب اللندنية"الملف الليبي عاد للتداول بقوة من قبل العواصم الغربية وفي مقدمتها واشنطن، مع دعوة واضحة لاعتماد مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي التي سبق وأعلن عنها في نوفمبر الماضي والتشكيك في جدوى أي جهود لا تنطلق منها"
دللت الصحيفة على الاجتماع الثلاثي الذي جمع الأحد الماضي بين رؤساء مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة الاستشاري.
التقرير الاعلامي نقل عن أوساط ليبية ان ثمة "تحركات ومواقف أميركية – أوروبية تتواتر هذه الأيام تحت غطاء دعم المبادرة الأممية، وهي تهدف بالأساس إلى محاصرة الدور الروسي وقطع الطريق أمام أيّ خطوات للحل السياسي قد تستفيد منها موسكو وحلفاؤها في الداخل الليبي"
وتستبعد الوصول الى حل للازمة الليبية في المستقبل القريب حيث ان الوضع في "ليبيا بات جزءا من التجاذبات الإقليمية والدولية، ومن إفرازات الصراع بين واشنطن وحلفائها من جهة، وموسكو من جهة ثانية، وبالتالي فإن الحديث عن حل سياسي في البلد الثري الواقع في شمال أفريقيا لن يتحقق إلا في ظل تسوية دولية شاملة" حسب ما نقلت الصحيفة عن المصدر الليبي
ولا تزال الخلافات قائمة وعميقة بين حكومة عبد الحميد دبيبة في طرابلس وقوات المشير خليفة حفتر في بنغازي، بشأن طريقة المضي قدما لتنظيم اقتراع يشارك فيه الجميع ويفضي لتوحيد سلطات البلاد وذلك بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أواخر 2021.
وتتقاسم حكومتان السلطة، الأولى تسيطر على غرب البلاد ومقرها طرابلس ويرأسها عبد الحميد دبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021 بدون الحصول على ثقة مجلس النواب فيما يدعم المشير خليفة حفتر حكومة في شرق البلاد يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلفة من مجلس النواب
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 26 يوليو 2025، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الانتخابي.
وأكد رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع شهد عرضاً مفصلاً لأهم التعديلات، والتي جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح الأحمد أن أبرز ما تم إقراره هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، سيتم تعيين 70 منها بقرار رئاسي، مع تعديل نسب التمثيل بين المحافظات وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني لعام 2011.
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء، بحسب الأحمد، على ضرورة استبعاد كل من أيد “المجرمين” أو دعا إلى الطائفية أو التقسيم، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستشمل جميع المحافظات السورية دون استثناء، رفضاً لأي محاولة لتقسيم البلاد، وتمسكاً بوحدة سوريا وسيادتها.
ووفق الجدول الزمني المبدئي، أوضح الأحمد أن توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي سيعقبه أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لتشكيل الهيئة الناخبة، قبل فتح باب الترشح لمدة أسبوع، تليها مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان. وتوقّع أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%.
كما لفت المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن النظام المطروح “ليس مثالياً، لكنه الأفضل في المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن وعي السوريين كفيل بإفشال أي محاولات للعودة إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الدينية.
وفي بيان رسمي، شدّد مجلس الشعب السوري على دعمه الكامل لإرادة الشعب في بناء “سوريا الجديدة”، واصفاً يوم 8 ديسمبر 2024 بأنه كان “يوماً تاريخياً” في مسيرة البلاد، حيث قال فيه السوريون كلمتهم. وأضاف البيان: “نضع إمكاناتنا في خدمة الشعب نحو مستقبل مزدهر، تسيّده العدالة، وتحكمه إرادته الحرة”.
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد بعد سنوات من الحرب.