اقتصاد «الضرائب» تطالب الشركات والمنصات الرقمية غير المُقيمة بضرورة التسجيل على المنظومة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الضرائب تطالب الشركات والمنصات الرقمية غير المُقيمة بضرورة التسجيل على المنظومة، أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحذو حذو الإدارات الضريبية الرائدة في تطبيق الضريبة على .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الضرائب» تطالب الشركات والمنصات الرقمية غير المُقيمة بضرورة التسجيل على المنظومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن" وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحذو حذو الإدارات الضريبية الرائدة في تطبيق الضريبة على الخدمات التي تقدم من الشركات أو المنصات غير المُقيمة للسوق المحلي، وذلك في إطار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وكبري المنصات العالمية مثل Facebook، Amazon، Google، وقد تطلب الأمر بعض التعديلات التشريعية لتسجيل الشركات والمنصات غير المٌقيمة، وإخضاع معاملاتها عن تأدية خدمات رقمية وخدمات عن ُبعد داخل مصر للضريبة على القيمة المضافة،
أضاف" وعليه قد صدر قانون 3 لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وأهمها استحداث نظام التسجيل الموردين المُبسط، وخضوع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، وإلغاء ضريبة الدمغة علي الإعلانات المواد 60، 61 من قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته".
ولفت الدكتور فايز الضباعني أن" الوقت المستغرق منذ صدور قانون 3 لسنة 2022، وحتي صدور اللائحة التنفيذية في 11 يناير 2023 قارب من عام كامل، وذلك لمنح مزيد من الوقت للحوار المجتمعي مع العديد من المنصات، والشركات غير المُقيمة للوقوف على الخطوط العريضة، والتفصيلية بشأن تحديد كافة الآليات والإجراءات المطلوب استيفائها".
وطالب رئيس مصلحة الضرائب الشركات والمنصات غير المُقيمة بضرورة الالتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب المصرية، وذلك باستيفاء نموذج التسجيل المٌبسط إلكترونيا خاصة بعد إصدار دليل إرشادي للضريبة علي القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها الأشخاص غير المُقيمين، وذلك بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2023 حيث تم تحديد موعد تفعيل التسجيل على المنظومة بدايةً من 22 يونيو الحالي علما أنه بالتزام تلك الشركات، والمنصات غير المُقيمة بالتسجيل طبقا لنظام تسجيل الموردين المُبسط، مشيرا إلى أن الخدمات التي تؤدى للسوق المصري من الخارج بمقابل فقط خاضعة للضريبة أما الخدمات المجانية (دون مقابل) لا يسري عليها ذلك.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «الضرائب» تطالب الشركات والمنصات الرقمية غير المُقيمة بضرورة التسجيل على المنظومة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
صرف 1500 جنيه منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة.. التسجيل والخطوات
تواصل وزارة العمل استعداداتها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الأضحى 2025 في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتوفير دعم مادي مباشر يعزز من قدرة هذه الفئة على مواجهة التحديات المعيشية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية.
وتُعد المنحة المخصصة لعيد الأضحى جزءًا من منظومة متكاملة من الدعم، تشمل ست منح سنوية، موجهة إلى العمال غير المنتظمين، الذين لا يتمتعون بنظام تأمين اجتماعي أو دخل ثابت.
أعلنت وزارة العمل أن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى المبارك هذا العام تبلغ 1500 جنيه مصري لكل عامل مسجل ضمن قاعدة بيانات الوزارة. وتُصرف هذه المنحة بالتزامن مع اقتراب حلول العيد، عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بسهولة وشفافية.
وتُعتبر هذه القيمة زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، التي كانت تبدأ فيها قيمة المنحة من 500 جنيه فقط، ما يعكس التوجه الحكومي نحو رفع الدعم وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة.
الفئات المستهدفة بالمنحةتشمل المنحة الفئات التي تم تسجيلها مسبقًا ضمن منظومة وزارة العمل، وتشمل على وجه الخصوص:
الحرفيينعمال البناءالمزارعينعمال الصيدالعاملين في المهن الحرة ممن لا يمتلكون تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًاآلية الصرفأكدت وزارة العمل أن صرف منحة عيد الأضحى 2025 سيتم عبر مكاتب البريد المصري في المحافظات، وفق جداول زمنية منظمة، تجنبًا للتكدس، وحرصًا على سهولة الإجراءات وسرعة وصول الدعم.
كما شددت الوزارة على أهمية تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لدى المديريات المعنية لضمان الاستفادة من الدعم بشكل مستمر.
شروط الاستحقاق والتسجيلللاستفادة من المنحة، يشترط توافر عدد من المعايير في المتقدمين، أبرزها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسيةألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبيةأن تُسجل المهنة أو الحرفة على بطاقة الرقم القوميالتسجيل الفعلي في مديرية القوى العاملة التابع لها المتقدمأن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًاويتم تسجيل العمالة غير المنتظمة إما من خلال الشركات والمقاولين الذين يتعاملون مع هذه الفئة، أو من خلال عمليات الحصر والتسجيل التي تقوم بها وزارة العمل ومديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات.
تحذير من المواقع الوهميةنبهت وزارة العمل إلى عدم الانسياق خلف المواقع الإلكترونية أو الصفحات غير الرسمية التي تدعي تسجيل العمالة غير المنتظمة مقابل دفع مبالغ مالية، مؤكدة أن عملية التسجيل والتقديم للحصول على المنحة مجانية تمامًا، وتتم فقط من خلال القنوات الرسمية للوزارة.
وتُعد منحة عيد الأضحى واحدة من ضمن ست منح سنوية تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة، وتشمل هذه المناسبات:
عيد الأضحى المباركعيد الفطرشهر رمضان المباركعيد العمالالمولد النبوي الشريفعيد الميلاد المجيدويُعد هذا الدعم النقدي المنتظم أحد أشكال المساندة التي توفرها الدولة لهذه الفئات بهدف إدماجها في منظومة الرعاية الاجتماعية، وتمكينها من العيش بكرامة.
وتعكس منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى 2025 استمرار الدولة في سياستها الداعمة للعدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية الاقتصادية للفئات المهمشة وغير المؤمن عليها.
ومن خلال زيادة قيمة المنحة وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة، تؤكد وزارة العمل التزامها بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، والمساهمة الفاعلة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى، الذي يتطلب أعباء مادية إضافية على الأسرة المصرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية