عاجل : يعالون: إعادة المحتجزين في غزة ليست أولوية لدى نتنياهو
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
سرايا - قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعالون إن إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ليست أولوية بالنسبة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يهمه البقاء في السلطة.
وأضاف يعالون -في تصريحات أوردتها صحيفة "معاريف"- أن هناك مسؤولين داخل الحكومة الإسرائيلية يطالبون بالتضحية بالمحتجزين مقابل احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين وتوطين اليهود فيه.
وأشار إلى أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير لا يريدان التوصل إلى وضع نهائي لا تسيطر فيه إسرائيل على غزة، مؤكدا مسؤولية جيش الاحتلال عن قتل 100 فلسطيني أثناء توزيع المساعدات شمالي القطاع.
وبشأن ما تردد عن شن عملية برية في رفح، اعتبر يعالون أن التهديد بدخول رفح خدعة، متسائلا إن كانت الحكومة بحاجة فعلا إلى الدخول فلماذا لم تدخل؟ ولماذا سرحت وحدات من جنود الاحتياط؟
كما أعرب يعالون عن اعتقاده بأن الطريق الصحيح يكمن في الذهاب إلى الانتخابات، لإخراج إسرائيل من هذه الأزمة بقيادة مختلفة، داعيا الإسرائيليين إلى النزول للشوارع والاحتجاج.
من ناحية أخرى، اتهم مسؤولون في فريق التفاوض الإسرائيلي نتنياهو بإضاعة الوقت، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
في هذه الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت عقد جلسة بديلة من أجل مناقشة صفقة تبادل الأسرى، وذلك بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مدير الموساد ديفيد برنيع شارك في الجلسة التي عقدها وزير الدفاع بشأن صفقة التبادل.
من جانبه، استبعد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إمكانية إبرام صفقة سهلة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.
جاء ذلك خلال حديثه أمس السبت مع أهالي الأسرى، مشيرا إلى ما وصفه بدعم المعارضة الكامل لمثل تلك الصفقة.
وقال لبيد إن الصفقة التي ستعيدهم تستحق الثمن، وإنه لا يمكن المضي قدما دون عودتهم إلى إسرائيل.
بالمقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل على استعداد لدفع ثمن مقابل استعادة المحتجزين في غزة، لكنها غير مستعدة لوقف الحرب، واصفا ذلك بالخط الأحمر.
وبشأن تنفيذ عملية برية في رفح، أجاب كاتس خلال مقابلة مع موقع يديعوت أحرونوت بأن ذلك سيحدث لأن الانتصار في الحرب لا يمكن تحقيقه دون الدخول إلى هناك، وفق تعبيره.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أزمة الحريديم تهدد نتنياهو والكنيست.. سموتريتش: الحكومة الإسرائيلية في خطر
قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الأزمة الدائرة في الحكومة على خلفية قضية قانون التجنيد "خطيرة".
وأضاف سموتريتش في حديث لأعضاء كتلته: "الأزمة في الحكومة خطيرة. نحن على بُعد قيد أنملة من انتخابات قد تعني، لا قدّر الله، توقفا وخسارة للحرب".
وأوضح، "أطلب منكم عدم إجراء مقابلات إعلامية والسماح بمحاولة استقرار الوضع"
ووصلت الأزمة السياسية في دولة الاحتلال ذروتها بعد رفض زعيما الجمهور الحريدي-الليتواني، الحاخامان دوف لاندو وموشيه هيرش، الاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة قضية قانون التجنيد، مشددين على أنه "لا جدوى من إجراء المزيد من المحادثات".
وسبق أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حزب "شاس" الداعم للحريديم يقرر الانضمام إلى "يهدوت هتوراه" لحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو.
والأربعاء، أعلنت أحزاب معارضة إسرائيلية بينها "هناك مستقبل" برئاسة زعيم يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشاريع قوانين لحل الكنيست الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" (خاصتان) أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست لنفس السبب.
وكشفت إذاعة "كان" العبرية، أن الفجوات بين أحزاب ائتلاف نتنياهو، ما زالت كبيرة، في وقت اتهم مقربون من الوزير يتسحاق غولدكنوبف، زعيم حزب "يهدوت هتوراه"، كلا من إدلشتاين وأمين الحكومة يوسي فوكس بمحاولة "كسب الوقت" من دون تحقيق أي تقدم حقيقي.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من المستوطنين "سكان دولة الاحتلال" البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.