خبير اقتصادي يكشف عن أسباب منح الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات لمصر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، على إعداد الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات لمصر تصل قيمتها 7.4 مليار يورو، فى شكل منح وقروض، وذلك لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذا يرجع للأهمية الاستراتيجية لمصر بغرض تأمين تحقيق الاستقرار الاقتصادي ما يحقق مصالح للاتحاد الأوروبي باستمرار مصر كحائط صد لمنع الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق اللاجئين القادمين لمصر من الدول المجاورة ثم إلى أوروبا، خاصة مع تفاقم الصراعات في غزة والسودان، مؤكدا أن هذا يحقق استفادة للجانبين وليس لمصر فقط .
أوضح غراب، أنّ الاتحاد الأوروبي الفترة الماضية زادت حجم وارداته من مصر من الغاز المسال بعد تسييله في محطتي إدكو ودمياط لمد أوروبا بالغاز بعد توقف الغاز الروسي، موضحًا أنّ الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة بعد خروج بريطانيا وهناك تبادل تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر بحجم كبير يبلغ 37 مليار يورو في عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، كما أنّ الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر، وبالتالي فزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر ليس شيئا ملفت للنظر أو يثير الشك.
زيادة حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصروأشار غراب، إلى أنّه بعد تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام فهناك تصريحات كثيرة من الاتحاد الأوروبي بزيادة حجم استثماراته في مصر خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات والطاقة المتجددة كالهيدوجين الأخضر، نظرا لأهمية مصر باعتبارها البلد العربي الأكثر اكتظاظا بالسكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، إضافة إلى قوة مصر الدولية وريادتها بالشرق الأوسط وأفريقيا فمصر لها وزن وحجم كبير عالميا، مشيرا إلى أن مصر مرت بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتلاها الحرب على غزة، ولذا لجأ الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات في مصر في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات ومجال الطاقة.
تابع غراب، بأن الاتحاد الأوروبي يرى أنه مع وجود توترات ونزاعات في ليبيا والحرب الأهلية في السودان والحرب على غزة فهذا قد يفتح على أوروبا زيادة في نسبة الهجرة الشرعية، كما أن مصر بها أكثر من 9 مليون لاجئ يعيشون بها، موضحا أن مصر تعد هي الحائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، مضيفًا أنه نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي بمصر فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة شرعية واحدة لدول أوروبا ولهذا يقدر الاتحاد الأوروبي دور مصر وقوتها.
وأوضح أن أغلب الهجرة الشرعية التي تتم حاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي قادمة من ليبيا ودول المغرب العربي وليس من مصر وهذه تسبب لهم أزمة كبيرة، وبالتالي يريد أن تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تأمين الحدود، وتمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية.
ولفت غراب، إلى أنّ دخول هذه الحزمة من النقد الأجنبي يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة والتي تمكن الحكومة من القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي، وسد الفجوة التمويلية الموجودة، ما يسهم في خفض معدلات التضخم، وذلك بتوفير العملة الصعبة للمستوردين لاستيراد السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع من المواني، والتي تسهم في زيادة التصنيع والإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وتوافر السلع بالسوق المحلي ما ينعكس على خفض الأسعار، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمارات الأجنبية مساعدات الاتحاد الأوروبي ملیار یورو زیادة حجم فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري يكشف أسباب حذف بيان الأزهر ضد التجويع في غزة
أثار حذف جامع الأزهر بمصر بيانه المندد بتجويع سكان قطاع غزة وتحميل الدول العربية مسؤولية ما يحدث في القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي جدلا واسعا حول أسباب حذف البيان
وتساءلت صحيفة معاريف العبرية، حول سبب حذف البيان وهل حاول رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منع تضرر الوساطة بين إسرائيل وحماس كما أعلن، أم كان يحاول إرسال رسالة طمأنة إلى واشنطن والاحتلال؟.
وأضاف الصحيفة أن الأزهر الشريف كان قد أصدر، مؤخرًا بيانًا لاذعًا اتهم فيه "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية وسياسة تجويع في قطاع غزة، ثم حذفه بعد ذلك بوقت قصير، ووفقًا للتقارير، جاء حذف البيان إثر ضغوط مباشرة مارستها الرئاسة المصرية على الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
ومن جانبه قال ضابط الاستخبارات السابق والخبير في علم المصريات المقدم احتياط إيلي ديل في حديث مع صحيفة "معاريف ": "فيما يتعلق بإمام الجامع الأزهر، فهو مؤسسةٌ قائمةٌ منذ أكثر من ألف عام، وإنه جامعةٌ، ويدير أكثر من ألف معهدٍ للمعلمين في مصر، كما إنه مؤسسةٌ عظيمةٌ، كبيرةٌ وقويةٌ في أهميتها، والمؤسسة مسؤولةٌ عن تنشئة أجيالٍ من علماء الدين، بالإضافة إلى أنها الحَكَمُ في تشريعات العالمِ السني".
ووصف ديكل العلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدينية قائلاً: "عندما تولى السيسي السلطة، احتضن هذه المؤسسة، ورعاها، وضخ فيها الموارد، وحولها إلى الناطق الرسمي باسم النسخة السنية من الإسلام، مضيفا أن المؤسسة الدينية كانت بمثابة مقاول من الباطن لنشر رؤيته وفقًا لرغباته، حيث عاش أحمد الطيب والسيسي في سلام وطمأنينة، ولم يعترض الرئيس المصري قط على تصريحات هذه المؤسسة".
وأضاف إيلي ديل : "على سبيل المثال، فور بدء الحرب في 7 أكتوبر، أصدرت هذه المؤسسة فتوى دينية بعدم إدانة هجوم حماس، لسبب بسيط - لأنهم، كما يزعمون، تصرفوا على نحو صائب لتحرير الأراضي الإسلامية المحتلة. ومنذ ذلك الحين، لم يُدن السيسي - ولو تلميحًا - الغزو والأعمال المروعة، ولا تصريحات المؤسسة".
وبحسب ديكل، فإن التطور الحالي مفاجئ: "فجأة، نشهد احتجاجًا مصريًا، ومن هنا يمكننا افتراض أمرين: أولًا، المؤسسة الدينية عبرت عن موقفها ضد إسرائيل، والسيسي، ظاهريا، يريد أن يظهر للعالم وكأنه يعارض هذه التصريحات وينكرها، وثانيًا - وهذا يدمج أيضًا في الأول - أيّد السيسي هذا التصريح أيضًا، ثم تلقى اتصالًا هاتفيًا من الولايات المتحدة أو إسرائيل، يُخبره بأنه إذا كان ينوي ويُريد أن يُنظر إليه كوسيط (ونعلم مدى رغبة مصر في أن تُصوّر كوسيط رئيسي)، فلا يمكنه إدانة إسرائيل دون تبرير كافٍ. أنت بحاجة إلى الوساطة".
وتابع ديكل أنه استنتج "في هذه الحالة، أدرك السيسي أنه بحاجة إلى التهدئة، وإذا كان السيسي غاضبًا منهم حقًا، فلديه القدرة على إغلاق قنواتهم الإعلامية فجأةً، وميزانياتهم، وتقليص أنشطة الأزهر بشكل كبير".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة