وزير العدل يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي والاتصالات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الأحد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بشأن تنمية التعاون المتبادل بين الأطراف في ميكنة بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني وتقديم الخدمات للبنوك في ظل سياسة الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين .
وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل المستشار يوسف الكومي ، والأستاذ رامي أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، و محمد كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أي سكور عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني
ويهدف البرتوكول إلي تيسير عملية الاستعلام عن سريان التوكيلات (المميكنة، الورقية) من قبل عدد 37 بنك خاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك من خلال تطبيق إلكتروني تقوم بإنشائه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الاستعلام الإئتماني، مع إمكانية إضافة خدمات أخري مستقبلًا.
وجدير بالذكر أن البرتوكول قد تضمن الحفاظ علي سرية كافة البيانات والمعلومات التي يتم تداولها أثناء استخدام التطبيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل البنك المركزى المصرى وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 770 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر
بلغ صافي الإحتياطيات النقدية الدولية، 48,526.1 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو الماضي، ليرتفع حجم الاحتياطي في شهرين بقيمة 770 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم صافي الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 48.14 مليار دولار في ابريل السابق له.
وزاد الاحتياطي النقدي في مارس الماضي بنحو 364 مليون دولار، ليبلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق له.
مكونات الاحتياطي النقدي
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف.