مصير سائق أوبر .. دفاع حبيبة الشماع يكشف عن الاتهامات الجديدة الموجهة للمتهم| فيديو
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد د. محمد أمين ممثل دفاع الراحلة حبيبة الشماع انه سيتم اضافة اتهام جديد لسائق أوبر وهو تعاطى المخدرات وفيما يخص الاتهام بالشروع فى القتل سيتم تعديله من قبل النيابة العامة إن رأت ذلك.
وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.
ودخلت والدة حبيبة الشماع في حالة من عدم السيطرة علي أعصابها وانهارت دموعها بغزارة خلال العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط مواساة من الأهل والأقارب وسط مشاعر سيطرت على الجميع من الحزن والبكاء.
وودعت الأسرة جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس الشروع في القتل المجني عليها النيابة العامة جثمان حبيبة الشماع حبيبة الشماع فتاة الشروق حالة حبيبة الشماع سائق أوبر حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.