362 فرصة استثمارية متنوعة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الدمام : البلاد
طرحت أمانة المنطقة الشرقية 362 فرصة استثمارية متنوعة دائمة ومؤقتة, في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك ضمن جهود الأمانة لإشراك القطاع الخاص بالتنمية.
كما حصرت الأمانة أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، تمثل قاعدة بيانات لقفزة استثمارية كبيرة بالمنطقة.
وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الفرص الاستثمارية اشتملت على طرح تطوير الواجهات البحرية والمخططات، والبنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، وأنشطة رياضية، والمصانع والمعارض والمستودعات، وسكن العمال، ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، بالإضافة إلى الأنشطة المؤقتة كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية وعربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة.
ودعا الجبير المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات كالمدد التعاقدية التي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء وبالإمكان التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي “فرص” للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمانة الشرقية استثمار الاستثمار المنطقة الشرقية المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية
وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .
ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .
من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري أحد أهم هذه البرامج .
إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة