الثورة نت/
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، اليوم الأحد، المجتمعَ الدولي بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث “إبادة جماعية”.
وقالت المنظمة في بيان لها عبر حسابها على منصة “إكس”: إن “على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على “إسرائيل”، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “تل أبيب” لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد طلبت نهاية يناير الماضي، من الكيان الصهيوني اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
كما طلبت منه ضمان عدم قيام جيش الإحتلال بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة رفضها مطالب “إسرائيل” بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام “تل أبيب” “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة

إقرأ أيضاً:

فلسطين ترحب بإعلان تشيلي التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإعلان تشيلي التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا القرار يعبر عن التزام تشيلي الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.

ودعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، إذ أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون.

وفي 29 ديسمبر 2023 رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

وكانت أولى الدول التي تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية نيكاراغوا يوم 23 يناير 2024، تلتها كولومبيا في أبريل 2024، وبعد ذلك تقدمت ليبيا في 10 مايو 2024، بطلب إلى المحكمة للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.

فيما أعلنت عدة دول نيتها للانضمام إلى جنوب افريقيا في الدعوى، وهي: جزر المالديف في 13 مايو 2024، ومصر في 12 من الشهر ذاته، وتركيا في الأول من مايو، وأيرلندا في 27 من مارس 2024، وأخيرا بلجيكيا في الشهر ذاته.
 

مقالات مشابهة

  • تشيلي تعلن انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
  • فلسطين ترحب بإعلان تشيلي التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • تشيلي تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
  • هذه الدولة تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
  • تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية
  • تشيلي تنضم للدول التي تلاحق إسرائيل أمام العدل الدولية
  • تشيلي تنتضم لجنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
  • تشيلي تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية
  • تشيلي تنضم إلي جنوب إفريقيا في دعواها ضد الاحتلال أمام "العدل الدولية"
  • الجرائم الإسرائيلية.. وقرارات محكمة العدل والجنايات الدولية.