13 من كتاب العدل الخاص الجدد يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أدى 13 من كتاب العدل الخاص الجدد، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن منح تراخيص الدفعة الخامسة من كتاب العدل الخاص لأداء المهام العدلية لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، يسهم في دعم التوجهات الهادفة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما يرسخ مكانتها التنافسية عالمياً، فضلا عن دفع الجهود الرامية إلى زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي.
أخبار ذات صلةوأوضح أن إتاحة مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص عبر مكاتب محاماة، يقدم خيارات متنوعة أمام المتعاملين لإنجاز المعاملات العدلية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال بين مزودي الخدمات، لاسيما مع توافر البنية التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي تضمن سهولة الوصول الشامل لخدمات دائرة القضاء، ما ينعكس بدوره على جودة الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن دائرة القضاء تولي اهتماماً خاصاً بعملية تدريب وتأهيل المواطنين، وتوفير كل ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير، من خلال إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، في حين يصل إجمالي عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي إلى 80 كاتب عدل، موزعين على فروع عدة لمكاتب محاماة في إمارة أبوظبي.
وتطرق إلى أن البرامج التدريبية للمرشحين لممارسة مهنة الكاتب العدل، تركز على تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المطلوبة لتنفيذ أعمالهم بدقة عالية طبقاً للضوابط والمعايير المقررة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، مع إكسابهم مهارات تحرير الوثائق لتمكينهم من التطبيق الصحيح للقانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي فی إمارة أبوظبی دائرة القضاء العدل الخاص
إقرأ أيضاً:
اقرأوا في كتاب فؤاد شهاب
يوم كان التجاوز السياسي للنص الدستوري محدودًا جدُّا كان الرئيس اللواء فؤاد شهاب يلجأ إلى "الكتاب" في كل مرة كان المجتهدون يحاولون التحايل على الدستور ووضع أذن الجرّة في المكان الذي تمليه عليهم مصالحهم الخاصة البعيدة عن المصلحة العامة . لم يكن الرئيس الأمير اللواء يتكلّم كثيرًا، ولكنه عندما كان يدلي بدلوه كان الجميع ينصت. كان يفضّل العمل الصامت المجدي على الكلام الفاضي. أمّا اليوم، وبفضل سهولة اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الكلام غير المجدي بات هو الطاغي فيما غابت الاعمال، وبالتالي لم يعد أحد يسمع أو يقرأ. ومن يفعل ذلك، على رغم قلتهم، يفهم ما يريد أن يفهمه، أو بالأحرى ما يرضي غروره السياسي غير مبالٍ بالرأي الآخر المختلف عن رأيه. وقد يكون ذلك هو المشكلة الرئيسية لما يُسمّى حوار الطرشان، إذ أن كل فريق من الافرقاء السياسيين يغنّي على ليلاه، ولكل منهم مواله الخاص، الذي يردّده في كل المناسبات. فهل يذكر أحد من هؤلاء السياسيين ماذا يعني يوم 14 حزيران في الحياة السياسية اللبنانية، وهل يعرفون أن في مثل هذا اليوم قبل سنة من الآن كانت آخر جلسة دعا إليها الرئيس نبيه بري نواب الأمة إلى جلسة انتخابية حملت الرقم 12، ولم ينتج عنها ما يريح اللبنانيين ويطمئنهم إلى غدهم؟هل يذكر سياسيو لبنان أنه منذ هذا التاريخ واللبنانيون يجرجرون أرجلهم "جرجرة"، وهم يضعون أيديهم على قلوبهم وسط هذا الكمّ الهائل من المخاوف، التي تحيط بهم، سواء عبر الحدود الجنوبية المهدّدة قراها بالزوال بفعل القصف الإسرائيلي المجرم، أو عبر الحدود الشمالية والشرقية المفتوحة معابرها غير الشرعية "على عينك يا تاجر"، الذي يأكل ماله الفاجر، وهي سالكة وآمنة لكل أنواع التهريب، ولعل أخطر هذه الأنواع تدّفق المزيد من أعداد السوريين، الذين يدخلون إلى لبنان بكثافة، على رغم التدابير المشدّدة، التي يتخذها الجيش، الذي يعاني عناصره مثلهم مثل جميع اللبنانيين من ضائقة اقتصادية غير مسبوقة.
هل يذكر نواب الأمة أنه في جلسة السنة الماضية لم يستطع أحد من الأفرقاء السياسيين أن يفرض مرشحه في الجلسة الأولى التي تفرض على كل مرشح أن يحصل على 86 صوتًا، وهو رقم من المستحيل الوصول إليه، ما لم يلِ الجلسة الأولى دورات متتالية من دون اقفال محضر الجلسة الأولى، بحيث يصبح في الإمكان وصول المرشح الأوفر حظًا إلى الرقم 65 صوتًا لكي يصبح رئيسًا لجمهورية كل لبنان تماما كما فاز الرئيس بري بعدد الأصوات ذاتها، فأصبح رئيسًا لكل المجلس وليس رئيسًا لنصف المجلس. هذه هي الديمقراطية. وهكذا فاز الرئيس سليمان فرنجية الجدّ على الرئيس الياس سركيس قبل ست سنوات من انتخابه، بفارق صوت واحد، واستطاع أن يكون رئيسًا لجمهورية كل لبنان، وليس رئيسًا لنصف لبنان، وإن أسقطت مدافع حوادث سنة 1975 دعوته اللبنانيين إلى أن يناموا وأبواب منازلهم مفتوحة، إذ أصبحت معظم منازل اللبنانيين من دون أبواب أو نوافذ بعدما طالتها قذائف المدافع على ضفتي جبهات القتال؟ يوم كان الرئيس بري يدعو إلى جلسات انتخابية بمعدل جلسة كل خمسة عشر يومًا تقريبًا كان البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي يطالبه بأن يكثّف دعواته المجلسية بمعدل جلسة كل أسبوع أو حتى كل يوم، ولكن بعدما غابت هذه الدعوات منذ سنة لم نعد نسمع من يطالب بهذه الجلسات سوى قلة من القوى السياسية، التي لا تزال تدعو إلى تطبيق الدستور في ما يخصّ الجلسات الانتخابية بدورات متتالية.
فلو كان الرئيس شهاب لا يزال بيننا لكان قال للجميع "عودوا إلى الكتاب وطبقوه بحذافيره".
المصدر: خاص "لبنان 24"
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها