الإتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات غير مسبوقة لمصر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن حزمة مساعدات لمصر تبلغ 7،4 مليار اورو إلى جانب مجموعة برامج دعم تشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب.
وقالت أورسولا فون دير لاين، خلال لقاء اوروبي مصري بالقاهرة اليوم الاحد، تم خلاله الإعلان أيضا عن رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، "وافقنا على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب يصاحبها حزمة من الدعم المالي تقدر بـ 7.
وتابعت "سنعمل كذلك على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في مصر"، مضيفة "نتطلع في الاتحاد الأوروبي لتعميق تعاوننا أكثر فأكثر مع القاهرة ونسعى لأن تتحول الشراكة بيننا إلى استثمار فعلي على أرض الواقع يفيد الشعب ويخلق فرص العمل وي شرك قطاع الأعمال على الناحيتين".
ويهدف اتفاق الشراكة الشاملة إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول أوروبي أن هذا التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو.
وكان صندوق النقد الدولي قد قرر الأسبوع الماضي زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار كان قد تم الاتفاق عليها في دجنبر 2022.
كما وقعت الحكومة المصرية صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط بإجمالي استثمارات يبلغ 35 مليار دولار.
وعانت مصر من تصاعد أزماتها المالية والاقتصادية، بفعل تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وفاقمتها الحرب على قطاع غزة. وتضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، لتبلغ بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 165.4 مليار دولار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بروكسل تحذر أوكرانيا: تجميد 50 مليار يورو إذا استمرّ التدخل في مكافحة الفساد
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا صارمًا إلى الحكومة الأوكرانية، مهددة بتعليق كامل للمساعدات المالية المقررة ضمن “صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”، إذا استمرت كييف في التدخل بعمل الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، فإن هذا التحذير جاء بعد محاولة جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلالية الفعلية من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد، ما أثار قلقاً واسعاً في أروقة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت النائبة الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء السابقة إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه تلقي السلطات الأوكرانية للوثيقة الرسمية من بروكسل، والتي تنص على أن “كل القسط القادم من المساعدات مهدد بالتجميد الكامل” إذا لم يُحل النزاع المؤسسي القائم مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة لدعم الميزانية العامة، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن أي تدخل في استقلالية الأجهزة الرقابية يمثل تهديدًا جوهريًا لثقة الشركاء الدوليين في الحكومة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، خلص خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن التدخلات الأخيرة تمثل “أخطر تهديد لمنظومة مكافحة الفساد الأوكرانية منذ إنشائها”، محذرين من أن محاولات كييف تقييد عمل هذه الهيئات “تحمل سمات صراع مؤسسي داخلي”.
كما رفضت المفوضية الأوروبية تبريرات الحكومة الأوكرانية بشأن “تأثير روسي محتمل” على المكتب الوطني لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذه المزاعم غير مقنعة ولا تستند إلى أدلة.
وفي ردها على استفسار الصحيفة، أعربت المفوضية عن “قلقها البالغ” إزاء التعديلات التشريعية الأخيرة ومحاولات الحكومة فرض السيطرة على الهيئات المستقلة، مؤكدة على ضرورة حماية استقلالية هذه الأجهزة كشرط لاستمرار الدعم المالي والسياسي الأوروبي لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تواجه أوكرانيا تحديات داخلية وخارجية متفاقمة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وتراجع الدعم الغربي على خلفية قضايا فساد واحتكاكات مؤسسية داخلية.