توتر البحر الأحمر يؤثر على تجارة كوريا وأوروبا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قفزت أسعار الشحن بين كوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوروبي مجددًا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، ما يضيف عبئًا جديدًا على كاهل بلدان القارة العجوز، الساعية لاحتواء مظاهر التضخم.
وذكر موقع تلفزيون "العربي" أن الواقع الأمني المتأزم في البحر الأحمر، تسبب في تغيير مسارات سفن تنقل السلع بين القارتين الآسيوية والأوروبية.
وعليه وفي أعلى زيادة شهرية من نوعها منذ عام 2019، قفزت أسعار الشحن البحري بين كوريا الجنوبية وبلدان الاتحاد الأوروبي في فبراير على أساس سنوي بنحو 39%، لتصل تكلفة سفر الحاوية ذات الأربعين قدمًا من الدولة الآسيوية إلى موانئ القارة العجوز إلى 934 دولارًا.
ولم تجد كبريات شركات الشحن العالمية، وهي في غالبيتها أوروبية، بدًا في تحويل طرق ملاحتها بعيدًا عن البحر الأحمر، وهو الممر المائي الإستراتيجي، الذي استهدف الحوثيون عبره سفن دول تقول الجماعة اليمنية إنها تقدم مساعدات لإسرائيل، الأمر الذي دفع هذه الشركات إلى تغيير بوصلة سفنها نحو رأس الرجاء الصالح.
وعلى الرغم من التطمينات الأميركية، ومشاركة دول أوروبية في التحالف الذي تقوده واشنطن، لحماية نشاط الملاحة عبر البحر الأحمر، إلا أن شركات الشحن الأوروبية الكبرى، آثرت الابتعاد عن خليج عدن، منها "ميرسك لاين" الدنماركية، و"إس إم سي" الإيطالية السويسرية، و"سي إم أيه، سي جي إم" الفرنسية، و"هاباغ لويد" الألمانية.
وزاد الاتحاد الأوروبي تدريجيًا من اعتماده على السلع والبضائع الكورية الجنوبية، ولا سيما من السيارات والأجهزة الكهربائية، نظرًا لارتباط سيول ببروكسل باتفاق تجارة حرة دخل حيز التنفيد عام 2015. وقد وصلت واردات دول الاتحاد من كوريا خلال السنة الماضية وحدها إلى نحو 78 مليار دولار.
ويمثل هذا الواقع تحديًا جديدًا لقادة الاتحاد الأوروبي، وهو التكتل الذي سعى على مدار عامين، لاحتواء معدلات التضخم، عبر الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة، ذلك أن تكاليف الشحن الإضافية، ستسهم في الإبقاء على التضخم، عند مستويات تعيق بدء بروكسل، إجراءات خفض معدلات الفائدة.
كما تسببت حالة الإرباك في نشاط الشحن، بالإضرار في التجارة الخارجية الكورية الجنوبية، علمًا بأن العام الماضي شهد تراجعًا في صادرات الدولة الآسيوية إلى بلدان العالم، بواقع 7.5%، لتقتصر على 633 مليار دولار.
وعليه، تسبب الواقع الأمني المتأزم في البحر الأحمر، في إرباك السياسات التجارية والنقدية للدول التي لها دور مهم في توجيه دفة الاقتصاد العالمي، وهو التحدي الذي لا يعرف الأوروبيون والآسيويون، طول مداه الزمني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد الوضع التجاري الراهن مع ترامب
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة في بروكسل، الجمعة، إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق أي اختراق في المحادثات التجارية الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تلوح فيه في الأفق تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات التكتل إلى الولايات المتحدة.
وذكرت المصادر، بحسب وكالة "رويترز"، أن الاتحاد الأوروبي بات يدرس خيار تمديد الوضع الراهن لتفادي التصعيد الجمركي المتوقع حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل انقضاء المهلة التي حدّدها ترامب في التاسع من يوليو الجاري.
وكانت بروكسل قد تخلّت عمليًا عن آمالها في إبرام اتفاق تجاري شامل مع واشنطن قبل الموعد المحدد، بعد جولات محادثات متعثرة لم تُسفر عن تقدم ملموس، رغم الجهود التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية. وحتى الاتفاقات الأخف من حيث المبدأ، التي كانت مطروحة لتجنّب فرض رسوم جديدة، ما تزال قيد الغموض، في ظل غياب إشارات واضحة من الجانب الأمريكي حول استعداده للقبول بأي تسوية مؤقتة.
وفي هذا السياق، أبلغت المفوضية الأوروبية دبلوماسيي الدول الأعضاء في التكتل بأن الإدارة الأمريكية تُبدي استعدادًا مبدئيًا لعدم تفعيل الرسوم الجمركية الإضافية بالنسبة للدول التي تتوصل معها إلى اتفاق مؤقت، على أن يتم لاحقًا التفاوض حول تخفيف تدريجي للرسوم الحالية.
تهديدات برسوم مرتفعة على الاتحاد الأوروبيووفقًا للمصادر، فإن الولايات المتحدة كانت قد اقترحت خلال المفاوضات فرض رسوم جمركية تصل إلى 17% على واردات الأغذية الزراعية القادمة من دول الاتحاد، في خطوة أثارت قلق المفاوضين الأوروبيين، خاصة وأن الرسوم الحالية البالغة 10% قد ترتفع إلى 20% اعتبارًا من 9 يوليو، وفق القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب في الثاني من أبريل الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن تصعيدًا من هذا النوع قد يُلحق أضرارًا بالغة بالقطاعات الزراعية والصناعية الأوروبية، لا سيما في دول كألمانيا وفرنسا وهولندا التي تعتمد على الصادرات إلى السوق الأمريكية.
ونقل دبلوماسيان أوروبيان عن المفوضية أنها تركز جهودها حاليًا على تأمين تمديد مؤقت للوضع التجاري الراهن، بما يسمح باستمرار التفاوض في مناخ أقل توترًا، مع تجنب الدخول في مرحلة العقوبات الاقتصادية المتبادلة.
وقال متحدث باسم المفوضية، في تصريحات صحفية، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع "شهدت بعض التقدم نحو اتفاق مبدئي"، مشيرًا إلى أن المفوضية ستتشاور مع الدول الأعضاء لمناقشة الوضع الراهن، قبل استئناف التواصل مع الإدارة الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.