علي جمعة: يجوز استغلال الثغرات القانونية بشرط
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن كثيرا من الناس يشغل أذهانهم قضية التحايل على القانون والثغرات القانونية، وأهل القانون فرقوا بين قدرات القانون واستغلالها، وأنها أمر مشروع في حالة تحقيق العدالة والقانون عنده الصيغة، نجد فيه ثغرات وحسب قدرات كل محاميّ يستطيع استغلالها.
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الاثنين: «ثغرات القانون استغلالها يكون في إطار تحقيق العدالة لكى تكون فورية وليس لتكون للتحاليل او إبطال وتعطيل القانون، ولتحقق العدالة وهو ما يسمي روح القانون».
وتابع: « الفرق بين الحيل المبطلة للقانون والثغرات القانون حسب استغلالها يكون الحرام حرام والحلال حلال».
برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.
اقرأ أيضاًعلي جمعة: «مفيش حاجة اسمها الجن العاشق»
عمليات التجميل حلال أم حرام؟.. علي جمعة يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة برنامج نور الدين مفتي الديار المصرية السابق علی جمعة
إقرأ أيضاً:
التأمينات: مسموح العمل في أكثر من جهة بشرط عدم تجاوز الأجور 45 ألف ريال .. فيديو
الرياض
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه وفقًا لنظام التأمينات، يجوز تسجيل الموظف المشترك لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت نفسه، ويتم احتساب الاشتراك له عن شهر العمل كاشتراك واحد، يعتمد فيه مجموع الأجور التي يتقاضاها من جميع جهات العمل المسجل لديها.
وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يخضع لشرط أساسي، وهو ألا يتجاوز مجموع الأجور المسجلة 45 ألف ريال سعودي شهريًا، وذلك في إطار تعزيز حقوق وواجبات المشتركين في النظام التأميني.
من جانبه، أوضح بندر السفير، خبير في الموارد البشرية خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن للمشترك الحق في العمل لدى أكثر من جهة، بشرط ألا تتجاوز مجموع الأجور 45 ألف ريال شهريًا، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعزز مرونة سوق العمل.
وأضاف: “أصبحت المنشآت قادرة على التعاقد مع أكثر من موظف، بما يمكنها من تسيير أعمالها في فترات مؤقتة.”
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/G8XZHSA3Q5giCbMj.mp4