أوبن إيه آي تحذر: نماذجنا قد تمثل خطرا سيبرانيا كبيرا
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
حذرت "أوبن إيه آي" من التطور الحادث في نماذج الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن نموذجها القادم سيشكل تهديدا سيبرانيا عالي الخطورة سواء في بناء ثغرات أو المساعدة في تنفيذ المخططات المعقدة وفق تقرير "رويترز".
وتابعت الشركة في تدوينة نشرتها عبر موقعها الرسمي قائلة إنها تهتم بالاستثمار في تعزيز قدرات النماذج السيبرانية لاستخدامها في مهام الأمن السيبراني الدفاعي، مشيرة إلى أن هذا بغرض "تمكين خبراء الأمن السيبراني من تدقيق الأكواد البرمجية وتصحيح الثغرات بسهولة أكبر".
ويشير التقرير إلى أن "أوبن إيه آي" تعتمد على مزيج من القيود وضوابط الوصول لمنع استخدام النموذج بشكل خاطئ، فضلا عن تحصين البنية التحتية وضوابط الخروج والمراقبة.
كما تدرس الشركة منح المستخدمين الذين يعملون في قطاع الأمن السيبراني وصولا إلى نماذج ذات قوة أكبر من النماذج المتاحة لكافة المستخدمين، مؤكدة أن هذا يتم بعد تدقيق المستخدم والتأكد من استحقاقه لهذا الوصول.
وتؤسس الشركة مجموعة استشارية تدعى مجلس مخاطر الحدود، وهي تجمع بين خبراء الأمن السيبراني الدفاعي والعاملين في القطاع الأمني، وتستمتع هذه المجموعة بتعاون وثيق مع فرق "أوبن إيه آي" الداخلية.
ويذكر بأن استخدام "شات جي بي تي" وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الثغرات والبرمجيات الخبيثة ممكن رغم القيود التي تضعها الشركات على نماذجها، وذلك لوجود طرق للالتفاف حول هذه القيود.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی أوبن إیه آی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو