تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء.
خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء
1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه فى حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
2- -صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.
3- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للإطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.
4- -إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.
ثانياً: أهم الإجراءات التى يجب إتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلى أو بتوكيل منه لمحامى أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.
1- -يتم التوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية.
2- -تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.
3- -مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصياً أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.
4- -يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
5- مع ملاحظة أنه فى حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نقل ملكية عداد الكهرباء العداد نقل ملکیة عداد الکهرباء فى حالة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي وفد مؤسسة IFC لبحث تعزيز التعاون المشترك
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، برئاسة مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وبحث فرص دعم جهود الدولة في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال الوزير حسن الخطيب ، إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر من خلال أدوات تمويلية متنوعة.
وأضاف وزير الاستثمار حسن الخطيب ، أن اللقاء تطرق إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد مع مسؤولي IFC في يناير الماضي، والذي تناول تبادل الرؤى حول أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.
وأكد وزير الاستثمار ، على أهمية البناء على ما تحقق لتوسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
وقال الوزير، إن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة أطر التعاون الفني في سياق تقرير "الجاهزية للأعمال – B-Ready"، الذي يصدر عن البنك الدولي، موضحًا أن مصر تتطلع إلى التعاون مع المؤسسة في هذا الصدد.
وأكد «الخطيب» ، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكاً أساسياً في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بأية مبادرات تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية.
وأشار مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ، إلى استعداد المؤسسة لمواصلة تقديم الدعم للمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار في المنطقة.