الجديد برس:

كشف محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، أن إيرادات البنك تفوق فاتورة مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي ونصف فاتورة الوقود، وهو ما أثار التساؤلات حول مبررات انقطاع مرتبات الموظفين خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أحمد المعبقي، في كلمته خلال تدشين فعالية أسبوع المال العالمي في محافظة عدن، الإثنين، إنه منذ الربع الأخير من عام 2022 “وفر البنك ما يعادل 800 مليون دولار موارد حقيقية محلية وخارجية لتغطية عجز الموازنة”.

وأضاف: “وفي العام 2023 وفر ما يعادل 1200 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة أيضاً من موارد حقيقية محلية وخارجية، وهذه التغطية كل عام تفوق فاتورة المرتبات وتزيد، وربما تغطي المرتبات ونصف فاتورة الوقود ولم يلجأ إلى أي تمويل تضخمي منذ بداية عام 2022”.

وأثارت تصريحات المعبقي استغراب مراقبين حول أسباب توقف مرتبات الموظفين في مناطق الحكومة اليمنية خلال الأشهر الماضية على الرغم من توفر الموارد.

وبحسب المراقبين فإن هذه التصريحات تؤكد حجم الفساد الذي أثبتته تقارير دولية في أداء الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف وفقدها لأبسط آليات التعامل الرشيد مع موارد الدولة، على الرغم من الدعم الدولي الضخم والمساعدات والمنح التي تحصل عليها.

وكان البنك المركزي بعدن قد أعلن الأحد 12 فبراير الماضي، استكمال إجراءات تحويل مبلغ الـ 250 مليون دولار إلى حساباته، وهي الدفعة الثانية من المنحة السعودية، والتي قال مصدر مسئول في البنك إنها مخصصة لدعم الموازنة، والتي يذهب جانب كبير منها كنفقات تشغيلية للحكومة، ورواتب لمسئوليها الذين يقيم معظمهم في الخارج، وبذلك ينعدم أي أثر له في تحسين سعر العملة المحلية.

حيث تراجع سعر صرف العملة المحلية في مناطق حكومة المجلس الرئاسي المعين سعودياً، الإثنين، 1670 ريالاً مقابل الدولار بزيادة 8 ريالات عن يوم الأحد.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

ننشر أبرز تصريحات وزير المالية بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة الجديدة

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2025/2024، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي صرح بعده تصريحات خلال الجلسة العامة بشأن الموازنة العامة والتي نرصدها في هذا التقرير كالتالي:

 


تصريحات وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب

 


١- في 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة المصرية 491 مليار جنيه، 75% منها إيرادات ضريبية.


٢- وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%.


٣- وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.


٤- مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه.


٥- نستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل.


٦- نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027.

 

٧- نستهدف تحقيق 3.5 % فائض أولي من الناتج المحلى لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%.


٨- نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027.


٩- ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر في العجز الكلي للموازنة.


١٠- الحكومة تسير وفقًا لخطة محددة ومؤشرات مالية وسياسة عامة رغم كافة المشكلات التي نواجهها من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الفائدة وأثره علي الدين.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 500 مليار دولار
  • ننشر أبرز تصريحات وزير المالية بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار غداً
  • فيلم The Garfield Movie يحقق 107 ملايين دولار إيرادات عالميا في أسبوعه الأول
  • المركزي: استحقاق أذون خزانة بقيمة 554.1 مليون دولار أمريكي الثلاثاء المقبل
  • تناقض تصريحات محافظ البنك المركزي في عدن: “لا نستطيع نقل البنوك من صنعاء” ثم “ننقلها بأمر أمريكي” (فيديو)
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في أسبوع و5 مليارات خلال شهر
  • ‏محافظ المركزي اليمني: أوقفنا التعاملات مع البنوك المحظورة بما في ذلك صرف المرتبات
  • محافظ البنك المركزي اليمني: الجهات الحكومية ستوقف كافة تعاملاتها مع البنوك المحظورة بما في ذلك صرف المرتبات #وكالة-خبر
  • هل ستنهار العملة اليمنية نهائياً؟.. الحكومة تُقدم على خطوة مخيفة وكارثية لمعالجة الأزمة المالية