مسلسل حق عرب الحلقة 8.. هل تنجح صباح الجياش في منع زواج أبنائها؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل حق عرب، صدمة كبرى حلّت على عائلة المعلم عبد ربه وعرب، خاصة بعدما تمكن من إعادة «سميحة» إلى منزل والدها، ولم يخبر «عبد ربه» عن المكان الذي لجأت إليه ابنته بعد هروبها.
صدمة زواج عرب من سميحة«سميحة هتتجوز عرب بعد يومين».. كلمات نطق بها المعلم عبد ربه، ويؤدي دوره الفنان رياض الخولي، حينما شاهد ابنته الهاربة أمامه مرة أخرى، لتنزل الكلمات كالصاعقة على الجميع خاصة زوجة المعلم صباح الجياش، التي تدرك جيدًا أنّ هذا الزواج كارثة كبرى.
وحسب توقعات الجمهور ومحبي مسلسل حق عرب، قد تشهد الحلقات التالية محاولات من صباح الجياش التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، لمنع زواج أبنائها ببعضهما «سميحة» و«عرب».
توقعات الجمهور لمحاولات صباح الجياش منع الزواجتعد أولى خطوات صباح لمنع الزواج الكارثي، محاولة إقناع المعلم عبد ربه من إلغاء فكرة الزواج، وقد تساعد «جمال» ابن عم سميحة، الذي يجسد دوره أحمد عبد الله محمود، في الزواج بابنتها، أو تساعد «عرب» في الزواج من حبيبة طفولته «حنان» وتجسد شخصيتها دينا فؤاد.
الاعتراف بأنهما شقيقان، كان الاحتمال الأبعد من جهة نظر الجمهور ومتابعي أحداث المسلسل، خاصة أنّ القصة تدور حول هذا السر، ويمكن الكشف عنه في نهاية الحلقات، لذلك لا يمكن أن يُلغى الزواج بسبب هذا الاعتراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل حق عرب حق عرب صدمة صباح المعلم عبد ربه عبد ربه
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.