إلغاء عروض الصوت والضوء في الأهرامات الخميس المقبل.. مستند
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أخطرت شركة مصر للصوت والضوء، غرفة المنشآت الفندقية بإلغاء عروض الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك يوم الخميس 21 مارس الجاري، والذى يوافق الاحتفال بـ يوم عيد الأم.
وأفاد الإخطار، الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، بأنه سيتم تشغيل عروض الصوت والضوء بشكل استثنائي يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري.
وأوضح أنه سيتم استئناف عروض الصوت والضوء في المواعيد المحددة بداية من يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الجاري.
وتعود فكرة إقامة عرض للصوت والضوء في الأهرامات إلى عام 1961 بعد اقتراح الدكتور ثروت عكاشة، أول وزير ثقافة في الجمهورية، على الرئيس جمال عبد الناصر، إقامة عرض تاريخي جذاب في منطقة أهرامات الجيزة بهدف التعريف بتاريخ المنطقة، وتنشيط السياحة، وجذب مزيد من السائحين.
الفكرة راودت الوزير ثروت عكاشة، بعدما شاهد عرضا مبهرا باستخدام الصوت والضوء في "قصر فرساي" بباريس، ومن هنا قرر تنفيذ المشروع، ووقع الاختيار على منطقة أهرامات الجيزة لتكون بداية انطلاق ما عرف بعد ذلك بعروض الصوت والضوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصوت والضوء بالأهرامات الصوت والضوء عروض الصوت والضوء عروض الصوت والضوء بالأهرامات الأهرامات عروض الصوت والضوء الصوت والضوء فی
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة