تقرير: جهاز أبوظبي للاستثمار يسعى لشراء حصص غربية في استثمارات صينية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن جهاز أبوظبي للاستثمار "يسعى للاستفادة من خروج المستثمرين الغربيين من الصين، من خلال شراء حصصهم بسعر منخفض".
ووفقا للصحيفة، فإن صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، "عرض شراء حصص المستثمرين الغربيين في الصناديق الاستثمارية التي تديرها شركة ’بي إيه جي’ (PAG)"، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، وتعتبر واحدة من أكبر شركات الاستثمار الخاصة في آسيا.
وتعد خطوة جهاز أبوظبي للاستثمار، التي تحدث عنها 4 أشخاص مطلعين على الأمر، "علامة على الكيفية التي يتطلع بها بعض المستثمرين الخليجيين لاقتناص الصفقات، مع خفض المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة تعرضهم للصين".
وقال شخص مطلع على الخطط، للصحيفة البريطانية المتخصصة في عالم المال والأعمال: "إنه تحول من المستثمرين الأميركيين الذين كانوا يفضلون الصين (في السابق)، إلى مستثمري الشرق الأوسط الذين ليس لديهم نفس المخاوف التي لدى الأميركيين".
واكتسبت شركة "بي إيه جي"، التي تمتلك فيها المجموعة الأميركية "بلاكستون" حصة أقلية، سمعة في تزويد المستثمرين العالميين بإمكانية الوصول إلى الصفقات في الصين، باستخدام العلاقات التي أقامها رئيسها ويغيان شان، الذي يشغل مقعدا في مجلس إدارة شركة علي بابا.
ورفض جهاز أبوظبي للاستثمار التعليق لصحيفة "فايننشال تايمز". ولم تستجب شركة "بي إيه جي" للطلبات المتكررة للتعليق.
وقال أحد مستثمري "بي إيه جي"، إن مجموعة الاستحواذ "توسطت في صفقة جهاز أبوظبي للاستثمار لتوفير فرصة للآخرين للخروج، لأنهم يريدون (مستثمرين) ملتزمين بالاستثمار المستمر في الصين، وهو ما لا تفعله الكثير من (المجموعات) الأميركية والأوروبية".
وتشعر صناديق التقاعد والمستثمرون الآخرون في الولايات المتحدة بالقلق على نحو متزايد من الاستثمار في الصين. وأدت التوترات الجيوسياسية إلى فرض قيود أميركية على الاستثمارات هناك، في حين أن حملة القمع التي شنتها بكين جعلت من الصعب إدراج الشركات الصينية في الخارج.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جهاز أبوظبی للاستثمار بی إیه جی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
وقال كجوك، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من «التسهيلات» في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
وأوضح كجوك، أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس