ما مصير حكومة محمد مصطفى في فلسطين؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن تعيين حكومة محمد مصطفي خلفا لحكومة محمد اشتية، بدأ الخلاف بين الفصائل الفلسطينية يزيد من جديد.
هذا الأمر جعل المواطنين يتساءلون ما هو مصير تلك الحكومة وشكل الأوضاع بين السلطة والفصائل الفلسطينية خلال الفترة المقبلة؟.
استقالة اشتيةفي فبراير الماضي قام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بتقديم استقالة الحكومة الفلسطينية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ومساء الاثنين وافق أبو مازن على الاستقالة.
وقال اشتية، في كلمة بمستهل جلسة مجلس الوزراء، إن قراره "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس، وفي ظل الخنق المالي غير المسبوق أيضا، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي".
حكومة محمد مصطفىأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم الخميس الماضي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.
سبب التعيينويأتي تعيين مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتحسين حكمها في الضفة الغربية المحتلة حيث يقع مقرها.
تعليق حماس
قال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في حديث صحفي، "إن هذا القرار هو ضربة جديدة وانتهاك آخر من حركة فتح، ويقف ضد كل مبادرات المصالحة الفلسطينية".
وأضاف أن "القرار يعقد الوصول لمصالحة فلسطينية، لأنه ينتهك ما تم الاتفاق عليه، ممثلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات شاملة".
وأكد قاسم أن "فتح" بهذه القرارات تضرب كل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وخاصة الجهد المصري.
وأشار إلى أن الاستمرار بهذه الخطوات الانفرادية "ما هو إلا محاولة من الرئيس محمود عباس لفصل الضفة عن قطاع غزة، والمستفيد الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا قاسم الكل الوطني للوقوف "أمام عبث عباس في المشهد الفلسطيني، وتدميره للنظام السياسي فيه"، حسبما ورد في حديثه.
رد فتح على حماس
أعربت حركة فتح عن "استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام"، وقالت إن "المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم".
وأكدت أن من حق الرئيس الفلسطيني "بموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني؛ وتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية".
وتابعت أن "الأولويات التي حددها كتاب التكليف هي أولويات الشعب الفلسطيني".
وذكرت أن "أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني".
زيادة الاختلافقال الدكتور محمد ديب إسبيته، المحلل السياسي الفلسطيني، والقيادي بحركة فتح، إن إعلان حكومة محمد مصطفي كنت متوقعة من الجميع ولكن تلك الحكومة ليس حكومة توافقية تشمل جميع الفصائل الفلسطينية في الضفة والقطاع.
وأضاف «إسبيته» في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن الشعب الفلسطيني كان يحتاج إلى حكومة وطنية أكثر من تلك الحكومة من أجل لم الشمل الفلسطيني وليس تمزيقه أكثر مشيرًا إلى أن تلك الحكومة لن تغيير الوضع في الشئ بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني أما عالميًا من الممكن أن تضيف شئ خصوصًا أن مصطفي معروف دوليًا بسبب المناصب التي تولها.
لفت المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن أسباب فشل تلك الحكومة الجديدة ستكون بسبب الفساد الكبير موجود داخل فلسطين وكان يجب تأجيل الإعلان عنها.
أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تكليف محمد مصطفى لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة تأتي بلا توافق وطني، معتقدا أنها حكومة لن تحقق أي أهداف مطلوبة، معلقا: "كنا نأمل أن تشكل حكومة بتوافق وطني وحكومة تكنوقراط".
وأضاف «الرقب» في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن اجتماعات موسكو فشلت في الوصول إلى اتفاق من أجل تشكيل حكومة لذلك قام أبو مازن باختيار تلك الحكومة منفردًا وهذا يعني زيادة الخلافات بين الفصائل الفلسطينية.
أشار إلى أن حكومة محمد مصطفي سوف ترضي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فقط ولن ترضى الشعب الفلسطيني الذي يعاني خلال تلك الفترة.
واختتم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن حماس كانت تريد حكومة فلسطينية موحدة ولكن لها مهام محددة فقط وليس مهام سياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد اشتية الدكتور محمد مصطفى محمد مصطفى فلسطين اسرائيل حماس فتح الرئیس الفلسطینی الشعب الفلسطینی تلک الحکومة محمود عباس حکومة محمد محمد مصطفى الحکومة ا أبو مازن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وثيقة مبادئ تقطع الطريق على المتاجرة بالقضية الفلسطينية
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية جاءت واضحة وحاسمة، وموضِّحة للموقف المصري الثابت الذي لم يتغير يومًا تجاه القضية الفلسطينية، أو حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحًا أن حديث الرئيس لم يكن مجرد خطاب سياسي، بل كان بمثابة "وثيقة مبادئ" تُعيد ترتيب أولويات المنطقة، وتؤكد أن مصر لا تساوم في ثوابتها القومية والوطنية، وأنها تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، ليس فقط بوصفها قضية قومية، بل باعتبارها مقياسًا أخلاقيًا لعدالة المواقف العربية والدولية.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل قوية وواضحة لكل من يُراهن على تغيّر الموقف المصري، حيث أكد أن مصر لا تقبل التهجير، ولا تقبل توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، ولا تقبل أي حلول تُنتج "سلامًا هشًّا" أو واقعًا مفروضًا على الشعب الفلسطيني بقوة السلاح أو بحصار سياسي، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس حول معبر رفح والجهود المصرية الدؤوبة لإدخال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل الأمنية والسياسية، يُجسّد بوضوح الدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية بكل شرف، ويؤكد أن مصر تتحرك بدافع من مسؤوليتها القومية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، لا من منطلقات دعائية أو حسابات مصالح ضيقة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن مصر كانت – ولا تزال – الدولة الأكثر التزامًا بإغاثة المدنيين في قطاع غزة، رغم التعنت الإسرائيلي ومحاولات التنصل من التزامات التهدئة، لافتًا إلى أن مصر فتحت معبر رفح أكثر من مرة في أوقات حرجة، وقدّمت قوافل طبية وإغاثية من خلال الهلال الأحمر المصري، إلى جانب تنسيقها الدائم مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن مواقف مصر التاريخية لم تكن يومًا خاضعة للضغوط، وأن الرئيس السيسي يُعيد اليوم تجسيد هذا الدور بإرادة صلبة، تقوم على احترام حقوق الشعوب، وعدم الانسياق وراء الشعارات الزائفة أو المزايدات السياسية، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي جاء ليفصل بين "المواقف المبدئية" و"الدعوات التخريبية" التي تتستر وراء القضية الفلسطينية لتحقيق أجندات فوضوية داخل بعض الدول العربية.
وأكد أن حديث الرئيس كان أيضًا بمثابة رد مباشر على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها في الداخل والخارج لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني في تحريض الشارع المصري، والترويج لدعوات تظاهر لا تخدم إلا أجندات تخريبية، وتتعارض تمامًا مع روح القضية الفلسطينية ومع المصلحة الوطنية لمصر، مشددًا على أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، وليس من خلال مواقف انفعالية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لا تعمل بردود الأفعال، بل تتحرك وفق رؤية استراتيجية تنطلق من الأمن القومي المصري، وتُحافظ على وحدة القرار العربي، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: "ما قاله الرئيس يقطع الطريق أمام أي محاولات للمتاجرة بالقضية، ويُعيد التأكيد على أن مصر، رغم كل التحديات الداخلية التي تواجهها، لم تتخلّ يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، ولم تتردد في تقديم المساعدات أو الضغط في المحافل الدولية لكسر الحصار عن غزة ووقف العدوان الغاشم".
ونوه بأن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد تصريح سياسي في ظرف إقليمي مأزوم، بل هي إعلان واضح بأن مصر لن تكون يومًا طرفًا في أية تسوية لا تقوم على العدل والشرعية، وأنها ستبقى – كما كانت دومًا – الحائط الأخير الذي تتكئ عليه القضية الفلسطينية في وجه محاولات التصفية أو التواطؤ، مؤكدًا أن مصر اليوم، في ظل قيادة حكيمة، لا تفرّط في أمنها، ولا تساوم على عروبتها، ولا تسمح لأي طرف أن يزايد على موقفها المشرّف، موضحًا أن ما نحتاجه اليوم ليس الصخب، بل الوعي، وكلمة الرئيس السيسي كانت درسًا في الوعي السياسي والوطني، وفي احترام الحق، والانحياز إلى العدالة، والدفاع عن الثوابت مهما كانت الضغوط.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية