«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة «حرب رمضان أكتوبر 1973 في القانون الدولة» الليلة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، من خلال لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ومقررها المستشار الدكتور خالد القاضي، ندوة بعنوان «حرب رمضان أكتوبر 1973 في القانون الدولة»، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم في قاعة المجلس الأعلى للثقافة بالمجلس.
يدير الحلقة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة مقرر اللجنة، ويشارك في الحلقة النقاشية الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور جميل حليم عضو مجلس الشيوخ وآخرون.
كما تنظم لجنة الشباب برئاسة الدكتور منى الحديدي بالتعاون مع لجنة الإعلام برئاسة الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، ندوة «المرأة والإعلام وتحديات العصر» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً الأحد المقبل، في قاعة المجلس الأعلى للثقافة، ويدير الندوة الإعلامية والكاتبة الدكتورة عبير حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة عضو لجنة الشباب، الدكتور جمال الشاعر، الشاعر والإعلامي ومقرر لجنة الإعلام.
يشارك في الندوة عدد من المتخصصين، الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين عضو لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس، والدكتورة عفاف طبالة أول رئيس لقناة النيل للدراما ورائدة صناعة الإعلام الدرامي، والإعلامية منال هيكل رئيس شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للثقافة الثقافة نصر أكتوبر وزارة الثقافة الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!