البعد الاقتصادي لوثيقة ترامب- نتنياهو (7- 8)

 

عبيدلي العبيدلي **

 

الآثار المالية على دول مجلس التعاون الخليجي

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعتمد أرصدة المالية العامة اعتمادًا كبيرًا على أسعار النفط. إذ توفر الارتفاعات قصيرة الأجل إيرادات إضافية، لكن التقلبات تعقد التخطيط. ومن شأن السلام في غزة أن يقلل من التقلبات، مما يسهل على وزارات المالية تخطيط الميزانيات وعلى صناديق الثروة السيادية التخطيط للاستثمارات.

المملكة العربية السعودية. يقدر سعر النفط في الرياض بنحو 75-80 دولارًا للبرميل. وتدعم الأسواق المستقرة حول هذا المستوى إصلاحات رؤية "المملكة 2030" ومشاريع البنية التحتية ومبادرات التنويع. الكويت وقطر. مع انخفاض مستويات التعادل، تكون هذه الدول أكثر مرونة. يعزز الاستقرار قدرتها على الاستثمار في الخارج من خلال صناديق الثروة السيادية.

صناديق الثروة السيادية وإعادة الإعمار

ويكمن الدور الرئيسي لمنتجي النفط في تمويل إعادة إعمار غزة؛ إذ تقدر قدرات صناديق الثروة السيادية: صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز الاستثمار الكويتي، وجهاز قطر للاستثمار - بشكل جماعي على تريليونات الدولارات.

ويمكن لهذه الصناديق:

تمويل إعادة بناء البنية التحتية (الإسكان والكهرباء والنقل). الاستثمار في مشاريع تكامل الطاقة، وخاصة غاز غزة البحري. دعم الممرات اللوجستية والتجارية الإقليمية، وربط غزة بأسواق أوسع. تعزيز النفوذ السياسي، وإظهار القيادة في التضامن العربي.

من خلال مثل هذه الاستثمارات في غزة، تكتسب البلدان المصدرة للنفط أيضا فوائد على السمعة، مما يدل على المسؤولية العالمية. وفي الوقت نفسه، تعمل هذه المشاركة على تعزيز أهداف تنويع إقتصاداتها المعتمدة بنسبة عالية على إيراداتها على النفط ومشتقاته، من خلال فتح أسواق جديدة لشركات البناء والتمويل والتكنولوجيا من الخليج.

التموضع الاستراتيجي والقوة الناعمة

تنظر البلدان العربية المصدرة للنفط إلى السلام في غزة على أنه منصة لتعزيز القوة الناعمة.

المملكة العربية السعودية. تطمح الرياض إلى الريادة في العالمين العربي والإسلامي. ومن شأن دعم إعادة إعمار غزة أن يعزز هذا الدور ويكرس صورتها كقوة مسؤولة. قطر. لطالما وضعت الدوحة نفسها كوسيط في غزة، حيث تقدم المساعدات وتستضيف قادة حماس. ومن شأن إطار السلام أن يمنح قطر فرصة للانتقال من مجرد مانح إنساني، إلى مستثمر اقتصادي، مما يعزز علامتها التجارية الدبلوماسية. الإمارات. تسعى أبوظبي إلى الاستفادة من التوقيع على اتفاقيات إبراهيم في نفوذ اقتصادي أوسع. من خلال دعم السلام في غزة، يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة توسيع دورها كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتمويلية.

المخاطر التي يتعرض لها منتجو النفط

1. خسارة الإيرادات من انخفاض علاوة المخاطر. وقد يؤدي استقرار أسعار النفط إلى الحد من المكاسب المالية غير المتوقعة. إذ يمكن أن تشعر الدول ذات الهوامش المؤقتة الأضعف بالإجهاد.

2. إرهاق المتبرعين والإفراط في الالتزام: إذا تعهدت دول الخليج بمليارات الدولارات لغزة لكنها ما تزال غير قادرة على الوفاء بها، لأسباب كثيرة البعض منها خارج إرادتها، فقد تتأثر المصداقية. وعلى العكس من ذلك، إذا أنجزت هذه البعثات، ولكن تعثرت إعادة الإعمار بسبب الفساد، فقد تضيع استثماراتها.

3. التنافس الإقليمي. قد تتنافس دول الخليج المختلفة على النفوذ في غزة. يمكن للمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة أن تتبنى مشروعات أو خطط متوازية، متكاملة مما يعزز التنسيق، ويضاعف المردودات المتقاطعة.

4. تداعيات النزاعات التي لم يتم حلها: حتى لو استقرت غزة، فإن المخاطر من لبنان أو سوريا أو اليمن لا تزال قائمة. ويمكن أن يحد استمرار عدم الاستقرار هذا،  من مكاسب السلام، ومن ثم المردودات الاقتصادية المتوخاة.

مصدرو النفط من خارج "مجلس التعاون"

العراق: وباعتباره أحد أكبر منتجي النفط في المنطقة، يستفيد العراق من السلام الذي يقلل من تكاليف التأمين على الشحن الخليجي ويقلل من المخاطر الأمنية. ومع ذلك، فإن نقاط الضعف في الحوكمة الداخلية تحد من قدرته على الاضطلاع بدور رئيسي في إعادة الإعمار.

الجزائر وليبيا: وفي شمال أفريقيا، يواجه كلاهما تحديات في الحوكمة، ولكنهما لا يزالان مصدرا كبيرا. يقلل السلام من تصورات عدم الاستقرار الإقليمي، ويحسن ثقة المستثمرين في قطاعات الطاقة لديهم. ومع ذلك، فإن قدرتها على المساهمة في إعادة إعمار غزة محدودة بسبب الضغوط المالية المحلية.

الخلاصة.. بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط، يمثل السلام في غزة مقايضة بين الإيرادات قصيرة الأجل والاستقرار على المدى الطويل. إذ ربما يرفع الصراع أسعار النفط مؤقتا، وبنسب منخفضة نسبيًا،  لكن السلام يخلق القدرة على التنبؤ، ويسهل التنويع، ويعزز الثقة العالمية في المنطقة. ومن خلال نشر أموال الثروة السيادية في إعادة الإعمار، يمكن للدول النفطية الخليجية والعربية الأخرى الخليج تحويل الفوائض المالية إلى نفوذ سياسي وتكامل اقتصادي.

المخاطر - خسارة الإيرادات. إن إرهاق المانحين، والتنافس، وعدم الاستقرار الإقليمي أخطار حقيقية. ومع ذلك، فإن منطق الاستقرار في الأمد الطويل يفوق المكاسب القصيرة الأجل المترتبة على التقلبات. بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط التي تسعى إلى الانتقال نحو اقتصادات متنوعة، يوفر السلام في غزة مسؤولية وفرصة.

استنتاج

لطالما كان قطاع غزة رمزًا إلى تقاطع الشلل السياسي والمأساة الإنسانية والركود الاقتصادي. فعلى مدى عقود، تعثرت محاولات السلام، غالبا لأنها فشلت في تحقيق تحسينات ملموسة في الحياة اليومية للفلسطينيين وأهملت المخاطر الاقتصادية الإقليمية الأوسع. يركز مشروع ترامب ونتنياهو للسلام، على الرغم من كل خلافاته السياسية، بشكل غير عادي على البعد الاقتصادي للسلام: إعادة الإعمار، وتطوير الطاقة، وتطبيع التجارة، ومشاركة المانحين. ويعكس هذا التأكيد الاعتراف بأن السلام لن يستمر بدون الازدهار.

** خبير إعلامي

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية