لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان تتلقى عشرات الشهادات من الضحايا
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أكدت سلمي ساسي، عضو بعثة تقصي الحقائق حول حقوق الإنسان في السودان، أن اللجنة أنشأتها لجنة الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بناءً على طلب مجلس الأمن والسلم الأفريقي، لمتابعة حالة حقوق الإنسان في السودان بعد اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.
منهجية متعددة المصادروقالت ساسي خلال حديثها لبرنامج الحصاد الأفريقي مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، إن البعثة اعتمدت منهجية متعددة المصادر نظرًا لصعوبة الوصول الميداني بسبب قيود السلامة وحركة التنقل، شملت مقابلات عن بعد مع الضحايا والشهود، وإفادات مكتوبة من منظمات سودانية ودولية، بالإضافة إلى خبراء مستقلين، ومواد مفتوحة المصدر مثل صور وفيديوهات وأقمار صناعية، وتقارير من عدة منظمات حقوقية وإعلامية.
وأضافت ساسي أن البعثة تلقت عشرات الشهادات من ضحايا وأطباء ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين، إلى جانب أكثر من 20 إسهامًا كتابيًا من منظمات حقوقية، مشيرة إلى أن التقرير يغطي الانتهاكات منذ 15 أبريل 2023 حتى مارس 2025، مع توثيق حالات محددة حتى فبراير 2025.
أعمال عنف واسعةوأوضحت ساسي أن النطاق الجغرافي للتقرير ركز على الولايات الأكثر تضررًا، بما في ذلك الخرطوم والجزيرة وشمال وغرب ووسط وجنوب دارفور، بالإضافة إلى جنوب كردفان وسنار والنيل الأزرق، مع تركيز خاص على المناطق التي شهدت أعمال عنف واسعة مثل الجنينة والفاشر ونيالا وعدد من مخيمات النازحين.
الانتهاكات والتأثيرات الإنسانيةوأكدت عضو البعثة أن هذا التقرير يمثل محاولة دقيقة لتوثيق حجم الانتهاكات والتأثيرات الإنسانية للنزاع، ويعتمد على مصادر متعددة لضمان الموضوعية والدقة، على الرغم من التحديات الكبيرة في الوصول المباشر إلى بعض المناطق المتضررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان تقصي الحقائق بعثة تقصي الحقائق حقوق الإنسان مجلس الأمن تقصی الحقائق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والنيابة العامة يؤكدان ضرورة تعزيز سيادة القانون ومكافحة الانتهاكات في ليبيا
الوطن| متابعات
بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون، مع النائب العام الصديق الصور، القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملفات الفساد التي تعرقل الحوكمة في ليبيا، مؤكدين أهمية العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
ودعا الجانبان إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في ظل التعقيدات السياسية الراهنة وحالة التجزئة المؤسسية التي تواجهها مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية تعزيز الشراكة لدعم القدرات الفنية لمؤسسات العدالة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أكبر. كما تناولا أهمية التعاون الدولي في دعم هذه المسارات الأساسية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء التزامهما بمواصلة العمل على مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الثقة في مؤسسات تطبيق القانون داخل ليبيا.
الوسومالأمم المتّحدة حقوق الإنسان ليبيا
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)