العرموطي لسواليف .. أتوقع أن يقر قانون العفو العام قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
#سواليف – خاص
قال النائب المحامي #صالح_العرموطي أن قرار إصدار #قانون_عفو_عام هو قرار حكيم يفرج الكرب ويعيد المواطنين المحكومين الى جادة الصواب ويجمع شمل العائلات بمعيليهم .
وبين العرموطي في تصريح خاص لسواليف الإخباري ،أن قانون العفو العام يجبُّ #الجريمة من أساسها ، ويسقط #الحق_العام ، لكنه لا يسقط الحقوق الشخصية والمطالبةبالتعويض والحقوق المالية للمواطنين .
وتمنى النائب العرموطي في معرض حديثه ، يشمل العفو جميع الجرائم الاجتماعية والسياسية وقضايا أمن الدولة وأن لا يستثنى ، منوها في نفس الوقت أنه ضد أن يشمل العفو قضايا تهريب #المخدرات والاتجار بها ، لما تشكله هذه الجرائم من #خطر على المجتمع والمواطنين والوطن بشكل عام.
مقالات ذات صلة هل يتم تبييض السجون بقانون العفو العام ؟ 2024/03/20وتوقع أن يأخذ القانون صفة الاستعجال بعد أن يصل #مجلس_النواب من الحكومة ، لكي تتم قراءته ومناقشته والتصويت عليه ، وتوقع أيضا أن يتم إقراره قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب منتصف نيسان المقبل .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون عفو عام الجريمة الحق العام المخدرات خطر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بينها تنسيقية الشباب.. 4 أحزاب يوافقون على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر
أعلن نواب أحزاب الشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب ومصر الحديثة والمؤتمر والتجمع، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من السيد النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم 22 مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية.
وأكد نواب هذه الأحزاب أن مشروع القانون يراعي الالتزام الوارد بالمادة 102 من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، وتم إعداده بحرفية متناهية وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اقرأ أيضاًبدء اجتماع «دستورية النواب» لمناقشة مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
مصطفى بكري: لا تعديلات جوهرية في قانوني مجلسي النواب والشيوخ