العرموطي لسواليف .. أتوقع أن يقر قانون العفو العام قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
#سواليف – خاص
قال النائب المحامي #صالح_العرموطي أن قرار إصدار #قانون_عفو_عام هو قرار حكيم يفرج الكرب ويعيد المواطنين المحكومين الى جادة الصواب ويجمع شمل العائلات بمعيليهم .
وبين العرموطي في تصريح خاص لسواليف الإخباري ،أن قانون العفو العام يجبُّ #الجريمة من أساسها ، ويسقط #الحق_العام ، لكنه لا يسقط الحقوق الشخصية والمطالبةبالتعويض والحقوق المالية للمواطنين .
وتمنى النائب العرموطي في معرض حديثه ، يشمل العفو جميع الجرائم الاجتماعية والسياسية وقضايا أمن الدولة وأن لا يستثنى ، منوها في نفس الوقت أنه ضد أن يشمل العفو قضايا تهريب #المخدرات والاتجار بها ، لما تشكله هذه الجرائم من #خطر على المجتمع والمواطنين والوطن بشكل عام.
مقالات ذات صلة هل يتم تبييض السجون بقانون العفو العام ؟ 2024/03/20وتوقع أن يأخذ القانون صفة الاستعجال بعد أن يصل #مجلس_النواب من الحكومة ، لكي تتم قراءته ومناقشته والتصويت عليه ، وتوقع أيضا أن يتم إقراره قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب منتصف نيسان المقبل .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون عفو عام الجريمة الحق العام المخدرات خطر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.. فما مصير فروق الإيجار؟
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟