نصف متخصصي الأمن السيبراني: التعليم الرسمي عديم الفائدة في الوظائف الحالية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وسط النقص الحاد في متخصصي الأمن السيبراني، يتساءل خبراء أمن المعلومات عن مدى أهمية التعليم الرسمي الذي تلقوه، وفقاً لبحث عالمي جديد أجرته شركة كاسبرسكي. وكشفت الدراسة أن نصف متخصصي الأمن السيبراني لم يتمكنوا من تأكيد فائدة تدريبهم الأكاديمي عندما يتعلق الأمر بمساعدتهم في وظائفهم. ونتيجةً لذلك، يتعين على هؤلاء الخبراء استثمار مواردهم في المزيد من التدريب للتعامل مع مشهد التهديدات المتطور باستمرار ومواكبة تطورات الصناعة.
وفقاً لمنظمة ISC2، المنظمة الرائدة عالمياً لمتخصصي الأمن السيبراني، تحتاج القوى العاملة في الأمن السيبراني إلى النمو بمقدار الضعف تقريباً لتعمل بكامل طاقتها وتدعم الاقتصاد العالمي. ولاستكشاف الأسباب الأصلية للنقص الحالي في مهارات الأمن السيبراني ونقص المتخصصين في مجال أمن المعلومات، أجرت شركة كاسبرسكي دراسة عالمية تلقي نظرة فاحصة على الجزء التعليمي من المشكلة وتأثيره على المسارات المهنية لهؤلاء الخبراء.
يشير العديد من خبراء أمن المعلومات إلى أن نظام التعليم منفصل عن واقع الأمن السيبراني، مما يؤدي إلى ضعف قابلية التطبيق عندما يتعلق الأمر بخبرة العمل الواقعية، إذ يعتقد نصف العاملين في المجال أن المعرفة التي يتم تدريسها في التعليم الرسمي لم تكن كافية، حيث يرى بعضهم أنها كانت مفيدة نوعاً ما (14%)، فيما يرى آخرون أنها كانت مفيدة قليلاً (13%)، ويميل ربعهم تقريباً للقول بأنها غير مفيدة على الإطلاق (24%) عندما يتعلق الأمر بتلبية مهامهم الوظيفية.
لتحديد العوامل التي قد تعيق المجال التعليمي، تم طرح أسئلة إضافية على المشاركين. وقال أقل من نصف المشاركين أن منهاجهم الجامعي قد قدم لهم خبرة عملية في سيناريوهات الأمن السيبراني الواقعية كمشاريع حية، حيث وافق 23% من المشاركين بشدة على ذلك، فيما وافق 26% منهم جزئياً. وبالإضافة إلى ذلك، كانت أضعف الجوانب التعليمية لمجال الأمن السيبراني هي الوصول إلى أحدث التقنيات والمعدات، وجودة التدريب الداخلي.
بينما تعد جودة البرامج التعليمية وأهميتها واحدة من المشاكل، تتمثل مشكلة أخرى في توفر تدريب الأمن السيبراني وأمن المعلومات أصلاً. وعلى سبيل المثال، يعتقد نصف خبراء الأمن السيبراني الحاليين أن توفر دورات تدريبية للأمن السيبراني أو أمن المعلومات في التعليم العالي الرسمي يتراوح بين «ضعيف» أو «ضعيف للغاية». فيما يرتفع ذلك الرقم إلى أكثر من 80% بين المهنيين الذين لديهم خبرة تتراوح بين 2-5 سنوات.
علقت إيفجينيا روكسيخ، رئيس قسم تعليم الأمن السيبراني في شركة كاسبرسكي: «يواجه تعليم الأمن السيبراني بعض التحديات فيما يتعلق بمواكبة التطورات في صناعة الأمن السيبراني. وتعني الطبيعة سريعة التطور للتهديدات السيبرانية أن البرامج التعليمية غالباً ما تكافح لضمان تحديث محتواها، مما يترك المتخصصين في مجال الأمن السيبراني يعانون من فجوات معرفية. وفي شركة كاسبرسكي، نساعد الجامعات على التغلب على تلك التحديات، وضمان التعلم المستمر والتكيف للمهنيين الشباب، من خلال إدخال الخبرات الرائدة لخبراء الصناعة لدينا في المناهج التعليمية، بحيث تجمع بين التجربة العملية والمعرفة النظرية».
لمعالجة النقص في مهارات الأمن السيبراني، تقترح كاسبرسكي نهجاً متعدد الأوجه يركز على كل من المجال الأكاديمي، والقوى العاملة في مجال أمن المعلومات، والشركات:
1. يمكن لمؤسسات التعليم العالي تحديث مناهجها الدراسية بالشراكة مع اللاعبين في مجال الأمن السيبراني ودمج أحدث معارف الصناعة في برامجها التدريبية. وتمتلك كاسبرسكي برنامجاً خاصاً للجامعات لدمج خبرات الأمن السيبراني، وهو Kaspersky Academy Alliance، الذي يوفر للمشاركين في البرنامج إمكانية الوصول إلى معرفة عالمية المستوى حول التهديدات السيبرانية، والمحاضرات، والدورات التدريبية، بالإضافة إلى أحدث التقنيات.
2. يمكن للعاملين الشباب توسيع تدريبهم الأكاديمي بإضافة خبرة وظيفية واقعية عبر استكمال التدريب العملي في أقسام أمن المعلومات أو البحث والتطوير. لذا تابع الأخبار على صفحة شركة كاسبرسكي على منصة LinkedIn لتكون أول من يعرف عن الوظائف الشاغرة في برنامج التدريب الداخلي.
3. توفر المسابقات الدولية، والتي تديرها شركات ومنظمات مختلفة لمتخصصي الأمن السيبراني، فرصة لتطوير مهاراتهم عبر التغلب على تحديات الأمن السيبراني المختلفة. وتدير شركة كاسبرسكي مسابقة Secur”IT Cup، وهي مسابقة عالمية للطلاب على اختلاف بلدانهم وخلفياتهم الأكاديمية. ويمتلك المشاركون فرصة للتنافس للحصول على جائزة بينما يطورون فهمهم لآلية العمل في المجال.
4. يمكن للمتخصصين العاملين في مجال الأمن السيبراني اختيار التعلم المستمر عبر الحصول على دورات تدريبية وشهادات إضافية. وتوفر شركة كاسبرسكي مجموعة واسعة من برامج التدريب لمتخصصي أمن المعلومات، حيث تقدم تعليماً مهنياً للأفراد وتدريباً للشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال الأمن السیبرانی أمن المعلومات شرکة کاسبرسکی فی مجال
إقرأ أيضاً:
10 أسباب تجعل من الإنزال الجوي للمساعدات في غزة عديم الجدوى
عادت عمليات الإنزال الجوي إلى قطاع غزة أمس، مع زعم الاحتلال عن هدنة مؤقتة لعدة ساعات، ألقيت خلالها كميات من المساعدات، سقط بعضها وفقا لمواقع فلسطينية في مناطق يسيطر عليها الاحتلال ويمنع الاقتراب منها، فضلا عن سرقة اللصوص بالقوة الكميات الأخرى الضئيلة التي سقطت.
وكانت حملة الإنزالات الجوية، التي نفذت قبل أشهر، على قطاع غزة، قبيل الهدنة المؤقتة التي انقلب عليها الاحتلال، واجهت فشلا كبيرا، وتسبب في أسوأ أحوالها في استشهاد العديد من سكان غزة، سواء بسقوطها عليهم بشكل مباشر، أو خلال الفوضى التي تخلقها، عند الهجوم عليها من قبل المجوعين، واستشهاد بعضهم خلال التدافع فضلا عن الإصابات.
ونستعرض في التقرير التالي، 10 أسباب تجعل الإنزالات الجوية على قطاع غزة، عملية غير مجدية، لمنع التجويع الوحشي الذي يقوم به الاحتلال، علما بأن عمليات الإنزال لا تتم دون تصريح من الاحتلال للطائرات المنفذة.
كميات ضيئلة
الطائرات التي تنفذ عمليات الإنزال الجوي، لا يمكنها في أفضل الأحوال مهما بلغ حجمها، من حمل الأوزان التي تحملها الشاحنات في البر، ولا يمكن توفير أسطول طائرات، يمكنه حمل أوزان تقترب مما تحمله الشاحنات من أجل إلقائها من الجو في ظل الحاجة إلى مئات الشاحنات بشكل يومي ومتدفق من الأغذية بكافة أنواعها والأدوية والماء الصالح للشرب، فضلا عن الوقود لتوليد الطاقة.
ولا يمكن لطائرة واحدة، إيصال أكثر من 10 بالمئة، من حمولة شاحنة واحدة، ففي الوقت الذي تحمل فيه الشاحنة نحو 80 طنا من المواد، الطائرة تحمل قرابة 8 أطنان فقط، وهو ما ينفي فعالية هذه الوسيلة لإغاثة الفلسطينيين بغزة.
الكلفة العالية
وفقا لتقارير برنامج الغذاء العالمي، فإن كلفة إيصال المساعدات عبر الجو، أعلى بنحو 7 مرات، من عمليات النقل البري، خاصة وأن الموارد محدودو، ولا يمكن للمنظمات تحمل كلفة تجهيز الطائرات بالوقود واستئجارها من الدول، ودفع ثمن المظلات.
وبحسب المنظمات، فإن نسبة كبيرة كلفة عملية الإنزال، تذهب للتجهيزات اللوجستية الخاصة بالعملية، في حين النسبة الأقل من الكلفة هي للمواد التي ستلقى وكميتها قليلة.
الخطورة على المدنيين
عملية الإنزال الجوي، فوق المناطق المأهولة تعد مسألة خطيرة، لاحتمالية تسببها بالأذى للسكان، وفي حالة غزة، فإن انتشار خيام النازحين، تزيد من درجة الخطورة في إلقاء المواد من السماء، لارتفاع نسبة وقوع شهداء وإصاباتها بفعلها خاصة إذا لم تفتح المظلات لحظة الإنزال وهوت بسرعتها الهائلة على رؤوس الناس.
ووثقت الكثير من حالات استشهاد الفلسطينيين، في عمليات الإنزال الجوي، قبل الهدنة المؤقتة، فضلا عن تمزق محتويات بعض الكراتين وسقوطها على رؤوس منتظري المساعدات.
وفي حالات الإنزال في الظروف الطبيعية، بعيدا عن واقع غزة، يجري اختيار منطقة مفتوحة، تلقى المساعدات فوقها، لتجنب أي حوادث غير مرغوبة، وهو ما لا يتوفر في حالة غزة.
إذلال السكان
يستهدف الاحتلال من عمليات الإنزال الجوي، ما يعرف بهندسة الفوضى، وإذلال السكان، وإدامة حالة الجوع، ويوفر لفئة معينة يريدها الاستفادة منها، وهي فئة اللصوص وقطاع الطرق.
ووثقت التقارير خلال حملة الإنزال الأولى، حدوث فوضى عارمة في ملاحقة مظلات المساعدات لحظة سقوطها، وهجوم المئات عليها في وقت واحد، بطريقة لا تحفظ كرامتهم في الحصول على الغذاء، والفئة الوحيدة التي تمكنت من انتزاعها هم اللصوص، عبر التهديد بالأسلحة البيضاء لكل من يقترب من المظلات، وسلبها وبيعها في السوق السوداء.
ووصل الأمر باللصوص في عمليات الإنزال الأولى إلى القتل لمن يحاول الاقتراب من مظلات المساعدات.
عشوائية التوزيع
بحسب تقارير لـ"ذا هيوميانيتيريان"، و"وركر وورلد"، فإن المساعدات تلقى بعشوائية، ولا تمر بإدارة مركزية، أو عملية توزيع ميدانية، لضمان العدالة في توزيعها، ومن يملك القوة عبر تشكيلات العصابات يسيطر عليها ويتحكم بها في حين يحرم الضعفاء منها.
ويرفض الاحتلال اشتراك أي مؤسسات ومنظمات دولية، موثوقة وتمتلك قاعدة بيانات للسكان، في عملية توزيع المساعدات أو إدارتها، لرغبته في إدامة التجويع لإخضاع السكان.
لا تصل للأماكن الأكثر حاجة
علاوة على الكميات الضئيلة التي تلقى من الطائرات، تسقط الكثير من المظلات في أماكن إما ساحلية، أو في عرض البحر، الذي يقتل الاحتلال كان من يقترب منه، فضلا عن نزولها في مناطق المستوطنات والقواعد العسكرية المحيطة بغزة كما وثقت العديد من التقارير ما جرى في الإنزالات الأولى.
كما تتسبب الرياح في عمليات الإسقاط الحر للمظلات، وهي الأقل كلفة، رغم ارتفاعها بالأساس، في عجز وصولها إلى قلب المناطق المكتظة بالسكان، شمال القطاع، ووسطه وحتى في منطقة المواصي التي حشر السكان بها بفعل عمليات الإخلاء التي يقوم بها جيش الاحتلال على الشريط الساحلي.
ولا تستخدم الجهات التي تلقي المساعدات بالمظلات أجهزة التوجيه المرتبطة بنظام الملاحة العالمي، بسبب الكلفة الكبيرة لهذه الأجهزة، والتي تستخدم في المهام الخاصة للجيوش وفي حالات محددة.
التضليل الإعلامي
تنتقد الكثير من المنظمات الحقوقية والتقارير الصحفية، مثل هيومن رايتس ووتش، عمليات الإنزال الجوي، باعتبارها محاولات للابتعاد عن الضغط السياسي على الاحتلال، لإجباره على إدخال المساعدات الكافية برا.
وترى أنها عمليات استعراضية أكثر منها مساهمة فاعلة وذات جدوى في تبديد التجويع الذي يتعرض له السكان بغزة، ويكشف عن تقاعس المجتمع الدولي في كسر الحصار عن الفلسطينيين، وخلق انطباع مزيف للاستجابة حول الكارثة التي تجري على الأرض.
التهرب من المسائلة
قالت العديد من المنظمات الحقوقية، إن عمليات الإنزال الجوي، تسهل على الكثير من الدول الغربية المؤيدة للاحتلال، التهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية، تجاه المجازر والتجويع الجاري على الأرض.
وترى أنها بدلا من ممارسة واجبها في الضغط على الاحتلال، للالتزام بالقانون الدولي، تلجأ إلى دعم هذ الأسلوب، كبديل رمزي لإعفائها من تبعات التجويع، وإسكات المنظمات الحقوقية عن المطالبة باتخاذ خطوات ضد الاحتلال.
ووفقا لمعهد واشنطن فإن الإفراط في استخدام هذا الأسلوب دون نتائج حقيقية، يخلق وهما إنسانيا، يسمح للجهات الدولية بتفادي الحزم مع الطرف المعرقل للمساعدات وتتحول إلى أداة دعائية بدل إنقاذ الأرواح.
شرعنة التجويع:
توفر عمليات الإنزال الجوي، ذريعة للاحتلال، للقول إن أعمال الإغاثة تجري دون أي مشكلات، رغم أن الكميات التي تلقى من الطائرات في أفضل الأحوال لا تعد قطرة في بحر التجويع الممارس بحق الفلسطينيين، وهو ما صدر على لسان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حين قال أمس، إن المساعدات تقدم ولا أريد أن أسمع عن ذرائع بعد الآن.
ويساعد الأمر الاحتلال الترويج لأعمال الإنزال وتجنب الضغوط لإدخال المواد برا،والتي يمارس أقصى درجات الرفض لإدخالها عبر المعابر وبواسطة الشاحنات لمزيد من تجويع السكان.
معارضة المنظمات الإنسانية الواسعة
تعتبر الإنزالات الجوية غير جدوى بسبب حجم المعارضة الواسعة لها من قبل المنظمات الإغاثية الدولية، التي تؤكد أنها غير فعالية في مواجهة التجويع الذي يتعرض له الفلسطينيون.
وحذرت منظمات كبرى مثل برنامج الغذائي العالمي، ووكالة الأونروا، من أن الإنزالات الجوية غير مناسبة، ولا يوجد لها نقاط توزيع كما يوجد للشاحنات أو المواد البرية، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر الإلقاء من الجو.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟