يا أعداء المحكمة الاتحادية العليا اتحدّوا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
أياد السماوي
( بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ) … صدق الله العلي العظيم ..
في لقاء له على قناة ( آي نيوز ) الفضائية تحدّث المدان من قبل المحكمة الاتحادية العليا ( مشعان الجبوري ) ، أنّ رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي ( جاسم العميري ) قد أرسل له تهديدا بإسقاط عضويته في مجلس النواب إذا لم يترك التحالف الثلاثي الذي ينتمي له .
وربّ سائل يسأل المدان مشعان الجبوري .. لو افترضنا جدلا صحّة كلامك وصحّة الرواية التي تحدّثت بها على قناة آي نيوز الفضائية ، فهل أنت زعيم كتلة سياسية فاعلة في هذا التحالف كي يساومك رئيس المحكمة القاضي جاسم العميري بين الخروج منه وبين إسقاط عضويتك ؟ وما هي أهميتك السياسية السياسية كي يطلب منك القاضي جاسم العميري هذا الطلب ؟ هذا فيما صدّقنا أكذوبتك ؟ والسؤال الأهم ما هي مصلحة المحكمة الاتحادية العليا في الانحياز لهذا الطرف أو ذاك من الكتل السياسية المتصارعة ؟ وهل هي مصادفة أن يأتي اتهامك لهذه المحكمة ورئيسها في نفس اليوم الذي الذي أصدر فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني بيانه بعدم الامتثال لقراراتها ؟ من أنت يا مشعان وما هي قيمتك السياسية والاجتماعية كي يطلب منك رئيس المحكمة الاتحادية بما ادعيت ؟ وهل أنت قادر يا مشعان بإثبات ما تحدّثت به أمام القضاء العراقي ؟ أم أنّك تتصوّر أنّ وجودك في أربيل وحمايتك من قبل حكومة أربيل سينجيك من الملاحقات القانونية ؟ وهل تعلم يا مشعان أنّ ما صرّخت به لقناة آي نيوز يندرج ضمن تهمة تقويض النظام القضائي في العراق وإسقاطه ويندرج أيضا في خانة التحريض على المحكمة الاتحادية وقضاتها ؟ وهل تعلم أنّ الشعب العراقي بات يقدّس هذه المحكمة وقضاتها وقراراتها ؟ وهل تتصوّر أنّ بهلوانا سياسيا رخيصا مثلك قادر على التأثير على الرأي العام العراقي وزرع الشّك في محكمته الاتحادية ؟ خسأت والله يا مشعان ، وشعاركم يا أعداء المحكمة الاتحادية العليا اتحدّوا لن يلقى إلا الخسران المبين ، فموتوا بغيضكم أيّها الموتورون .. ٢
إلى الرأي العام والشعب العراقي ..
من أجل أن يطلّع الرأي العام والشعب العراقي على تفاصيل أكذوبة المدان مشعان الجبوري على رئيس المحكمة الاتحادية العليا ، فليعلم الشعب العراقي إن الدعوى التي أقيمت على المدان مشعان ركاض الجبوري من قبل المدّعي قتيبة إبراهيم الجبوري كانت في شهر آذار / ٢٠٢٢ ، وقرار الحكم بإدانة المدان مشعان الجبوري قد صدر بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠٢٢ ، وفي كلا التاريخين لم يكن هنالك وجود للتحالف الثلاثي ، فكيف طلب رئيس المحكمة الاتحادية العليا من المدان مشعان الجبوري الخروج من إتلاف هو أصلا غير موجود ؟ إنّ هذا الدليل القاطع يستوجب من رئيس الادعاء العام العراقي توجيه تهمة تقويض النظام السياسي القائم وتقويض النظام القضائي فيه وإثارة الفتنة السياسية ، وعليه نطالب القضاء العراقي بإصدار أمر إلى حكومة إقليم كردستان تسليم المدان مشعان الجبوري إلى السلطات القضائية العراقية ..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس المحکمة الاتحادیة هذه المحکمة من قبل
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تقييد أوامر القضاة الفيدراليين بحق المواطنة بالولادة وتؤيد قرار ترامب.. ماذا يعني؟
في قرار اعتُبر انتصارا قضائيا كبيرا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة الماضية، حكماً يقيد صلاحيات القضاة الفيدراليين في تعليق الأوامر التنفيذية على مستوى البلاد، ما يعني أن قرارات الرئيس لن تُعلق تلقائياً بمجرد تقديم دعاوى قضائية، بل سيقتصر أثر تلك الدعاوى على الأطراف المعنيين بها فقط.
وجاء الحكم بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، وفقاً للانقسام الحزبي داخل المحكمة العليا، حيث عين الجمهوريون 6 من أعضائها مقابل 3 عينهم الديمقراطيون.
وكتبت القاضية إيمي كوني باريت، التي عينها ترامب، نص القرار الذي وصفته بأنه يحد من "الرقابة المفرطة" على السلطة التنفيذية.
تقليص نطاق "الأوامر القضائية الوطنية"
ويمنح القرار الحكومة الفيدرالية القدرة على تنفيذ سياساتها بشكل فوري تقريباً، باستثناء الحالات التي يتقدم فيها الأفراد أو الهيئات بدعاوى قضائية خاصة.
وكانت "الأوامر القضائية الوطنية" تُستخدم سابقاً لإيقاف تنفيذ السياسات التنفيذية في أنحاء البلاد بالكامل إلى حين الفصل القانوني في القضية، وهو ما قُيد بموجب الحكم الجديد.
وبذلك، يُفسح القرار المجال أمام إدارة ترامب للمضي قدماً في سياستها لإنهاء "حق المواطنة بالولادة"، دون أن يتضمن حكماً بشأن دستوريتها.
ومن المقرر أن يدخل الأمر التنفيذي المتعلق بذلك حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من صدور الحكم، في غياب أي عرقلة قانونية جديدة على مستوى الولايات.
نهاية "المواطنة التلقائية" في 28 ولاية؟
وبينما طعنت 22 ولاية ديمقراطية على الأمر التنفيذي لترامب، فإن الحكم الجديد يعني عملياً أن سياسة إنهاء منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين لأشخاص غير مقيمين بشكل دائم قد تُطبق في 28 ولاية لم ترفع دعاوى ضدها.
ويهدد ذلك بتغيير جذري في طريقة منح الجنسية الأمريكية، ولو بشكل مؤقت.
كما أنه يقيد قدرة المحاكم الفيدرالية على وقف الأوامر التنفيذية للرئيس، وهو ما كانت تعتمد عليه منظمات حقوقية وهيئات حكومية في التصدي لسياسات مثيرة للجدل أطلقها ترامب سابقاً، مثل حظر السفر، وترحيل المهاجرين، وقضايا الحريات المدنية.
سوتومايور: القرار مهزلة دستورية
وعارضت عضو المحكمة العليا٬ القاضية سونيا سوتومايور٬ القرار بشدة، واصفة إياه بـ"المهزلة لسيادة القانون"، وقالت إنه "دعوة مفتوحة لتجاوز الدستور"، منتقدة إغفال الحكم للبعد الدستوري المتمثل في التعديل الرابع عشر، الذي ينص على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون أمريكيون".
وسبق أن أيدت المحكمة العليا هذا الحق عام 1989 عندما قضت بأن طفلاً وُلد في سان فرانسيسكو يعتبر مواطناً أمريكياً، رغم أن والديه كانا من رعايا الصين ولم يحصلا على إقامة دائمة.
ترامب: "فوز هائل"
في أول تعليق له، وصف ترامب القرار بأنه "نصر كبير للمحكمة العليا وللولايات المتحدة"، مؤكداً عزمه المضي قدماً في إصلاح "ثغرات المواطنة"، على حد وصفه.
وأضاف أن التعديل الرابع عشر للدستور صُمم خصيصاً لتكريس حق الجنسية لأبناء العبيد المحررين، وليس لجميع من يولدون على الأراضي الأمريكية من زوار أو مقيمين غير شرعيين.
في المقابل، انتقد المدعي العام لولاية ماريلاند، أنتوني براون، القرار، معتبراً أنه "سيُدخل العائلات في حالة من عدم اليقين القانوني"، متعهداً بمواصلة الطعن على سياسة ترامب، التي وصفها بأنها "غير أمريكية وغير قانونية".
منظمات حقوقية تتجه للقضاء مجدداً
بدورها، أعلنت منظمة "كاسا دي ماريلاند"، التي حصلت سابقاً على أوامر قضائية لوقف سياسات ترامب، رفع دعاوى جماعية جديدة لحماية الأمهات الحوامل وأطفال المهاجرين، معتبرة أن الحكم لا يضع حداً نهائياً للمعركة القانونية.
ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" القرار بأنه "تحول جذري في موازين القوى بين القضاء والبيت الأبيض"، قد يؤدي إلى تقليص قدرة المحاكم الفيدرالية على مراجعة قرارات تمسّ قضايا كبرى، مثل حقوق العمال، أو التمويل الخارجي، أو فصل الموظفين المدنيين.
وشددت الصحيفة على أن الحكم قد يُستخدم في المستقبل من قبل إدارات رئاسية لتمرير قرارات مثيرة للجدل دون رقابة فعالة، خاصة إذا كانت تملك أغلبية في المحكمة العليا.
أحكام أخرى في آخر أيام الدورة القضائية
وفي ختام دورتها القضائية قبل العطلة الصيفية، أصدرت المحكمة العليا أيضاً أحكاماً أخرى، أبرزها:
رفض طعن ضد قانون بولاية تكساس يقيد وصول القاصرين إلى المحتوى الإباحي على الإنترنت.
وتضمنت القرارات السماح لأولياء الأمور بسحب أبنائهم من حصص دراسية تتناول موضوعات تتعلق بالمثلية في مدارس ولاية ماريلاند، لأسباب دينية، غضافة إلى دعم توصيات فريق الرعاية الصحية العليا ضمن قانون الرعاية الميسرة، بخصوص إلزام شركات التأمين بتغطية بعض الخدمات الطبية الأساسية.
وبينما يفتح القرار الجديد المجال أمام إدارة ترامب للضغط على ملف الهجرة والمواطنة مجدداً، يبقى الصراع القانوني محتدماً في المحاكم الأدنى، في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات، مما قد يجعل هذا الملف إحدى ساحات الاشتباك السياسي والقانوني الأشد سخونة في الولايات المتحدة خلال الشهور المقبلة.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017، خاض الرئيس الأمريكي سلسلة من المواجهات مع السلطة القضائية، لم تنتهِ بخروجه من الحكم، بل تصاعدت على وقع ملاحقات مدنية وجنائية، في واحدة من أكثر المعارك القانونية تعقيداً في التاريخ الأمريكي المعاصر.
ورغم محاولاته المتكررة لتحجيم دور القضاء وتقليص سلطاته، ظل ترامب في مرمى تحقيقات وقرارات قضائية شملت قضايا تتعلق بالهجرة والضرائب والانتخابات وأمن الدولة.
الجهل بالذات