صدمة واستنكار: تسريبات الفساد والابتزاز تثير جدلاً واسعاً في القطاع الجامعي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خبر هز الرأي العام، تسربت مقاطع فيديو وصور “فاضحة” لعميد في إحدى كليات جامعة البصرة، وهو في وضع مخل مع إحدى الطالبات في الجامعة. وبالإضافة إلى ذلك، ترددت معلومات تفيد بأن العميد يقوم بابتزاز الطالبات.
التسريبات كانت تشمل صورًا ومقاطع فيديو من داخل مكتب العميد في الكلية، مما أثار استياء العراقيين وسط غضب شديد من هذه السلوكيات الغير مقبولة.
يُعد هذا الحدث بمثابة صدمة للجامعة والمجتمع المحلي، حيث يفترض أن يكون العميد شخصية محترمة ومثالية للطلاب والموظفين. إلا أن هذا الحدث يظهر بوضوح كبير عدم الامتثال للقيم الأخلاقية والمعايير الأخلاقية اللازمة.
تتسبب هذه التسريبات في تقويض سمعة الجامعة وتثير الشكوك حول مدى سلامة بيئة العمل والدراسة داخلها. ومن المتوقع أن تشهد الجامعة تحقيقات دقيقة للوقوف على حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
ينبغي على السلطات الجامعية والقانونية التحرك بسرعة للتحقيق في هذه الحادثة وضمان أن العدالة تأخذ مجراها، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية والأخلاقية.
بشكل عام، يثير هذا الحدث تساؤلات حول ضرورة تعزيز مراقبة السلوكيات غير القانونية وتطبيق العقوبات الصارمة ضد من يخالفون الأخلاقيات المهنية ويسيئون استخدام السلطة في بيئة التعليم والعمل.
و أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، على ضرورة تشريع قانون خاص بالتحرش بسبب كثرة الحالات وزيادتها في المجتمع.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، إن “النوع الأول من التحرش هو بالقوة أو التهديد أو الحيلة على ذكر أو أنثى أو حتى الشروع في ذلك حيث عاقبت المادة 396 من قانون العقوبات بالسجن 7 سنوات، وتشدد العقوبة إلى 10 سنوات اذا كان المجني عليه اقل من 18 سنة وفي بعض الدول مثل امريكا تصل العقوبة إلى المؤبد”.
واضاف ان “النوع الثاني من التحرش هو بالطلب حيث عاقب علية قانون العقوبات في المادة 402 بالسجن 3 اشهر أو الغرامة وتشدد العقوبة إلى 6 أشهر في حال تكرار الفعل”.
وتابع التميمي انه “يحتاج إلى تشريع قانون بهذا الشأن مع شيوع ظاهرة التحرش وان تجمع هذه المواد المبعثرة وإيجاد الحلول النفسية و الاجتماعية لاسيما مع وجود هذه الجريمة مع التطور التكنولوجي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مشاركون في أسبوع أبوظبي المالي لـ«الاتحاد»: أبوظبي وجهة مثالية للاستثمارات والتوسعات في قطاع تكنولوجيا المال
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد رؤساء شركات عالمية متخصصة مشاركون بأسبوع أبوظبي المالي، أن أبوظبي تعد وجهة مثالية للاستثمارات وتوسعات الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.
وأشار هؤلاء في لقاء مع «الاتحاد»، إلى أن أسبوع أبوظبي المالي يعد منصة مثالية لعقد الصفقات والمناقشات واستقطاب المستثمرين وبناء الأعمال.
وقال باك كيوم كيم، الشريك العام لشركة Hashed العالمية: نشارك في أسبوع أبوظبي المالي منذ سنوات، وسعداء بوجود جناحنا هنا، والعمل مع شركائنا في تبني تقنيات «البلوك تشين» والاستثمار في رواد الأعمال من الإمارات.
وأضاف: قمنا مؤخراً بافتتاح مكتبنا في الإمارات في مركز أبوظبي المالي العالمي، ما يؤكد أهمية السوق الإماراتي في قطاع تكنولوجيا المال.
وأكد مصطفى طاهري، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في «ستيت ستريت» أهمية التواجد مجدداً في أبوظبي، للمشاركة في هذه الفاعلية الهامة.
وأضاف: «أجرينا اليوم نقاشات مثمرة للغاية حول الذكاء الاصطناعي، ودوره في إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي، ومن الرائع أن نرى هذا الإقبال المتزايد من المشاركين سنوياً على هذا الحدث حتى بات أكثر أهمية في عاصمة رأس المال، ونتطلع إلى المشاركة مجدداً العام المقبل».
وأكد يوني أسيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة eToro أهمية المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي، حيث تعد المشاركة الثالثة للشركة على التوالي في أسبوع أبوظبي المالي.
وقال: «تشهد أبوظبي نمواً كبيراً في هذا القطاع الحيوي، حيث شهدنا هذا النمو والتطور، لاسيما بعد حصول شركتنا على الترخيص والتنظيم في أبوظبي، وبناء فريقنا هنا».
وشدد على أن أسبوع أبوظبي المالي يعد فرصة للقاء المستثمرين والعملاء، والتوسع في الأعمال.
وشهد أسبوع أبوظبي المالي في دورته الرابعة توسّعاً غير مسبوق في نطاقه وبرامجه، ليواصل دوره محرّكاً رئيساً لتطوير منظومة رأس المال في الإمارة، وتعزيز حضورها العالمي في القطاع المالي، حيث يركّز الحدث هذا العام على التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمّية، ودورهما في إعادة تشكيل البنية التحتية المالية عالمياً، وجمع الحدث نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، لمناقشة التحوّلات الكبرى في أسواق رأس المال، واستشراف اتجاهات الاستثمار والابتكار المالي.
واستقطبت الدورة الحالية من أسبوع أبوظبي المالي مجموعة استثنائية من القادة والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة، ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك في برنامج يضم أكثر من 60 فعالية، وما يزيد على 300 جلسة، و800 متحدث دولي، بما يعزّز دور الحدث منصةً دولية رائدة لرسم توجّهات القطاع المالي، وصياغة رؤى مشتركة حول التحولات الاقتصادية العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟