صدمة واستنكار: تسريبات الفساد والابتزاز تثير جدلاً واسعاً في القطاع الجامعي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خبر هز الرأي العام، تسربت مقاطع فيديو وصور “فاضحة” لعميد في إحدى كليات جامعة البصرة، وهو في وضع مخل مع إحدى الطالبات في الجامعة. وبالإضافة إلى ذلك، ترددت معلومات تفيد بأن العميد يقوم بابتزاز الطالبات.
التسريبات كانت تشمل صورًا ومقاطع فيديو من داخل مكتب العميد في الكلية، مما أثار استياء العراقيين وسط غضب شديد من هذه السلوكيات الغير مقبولة.
يُعد هذا الحدث بمثابة صدمة للجامعة والمجتمع المحلي، حيث يفترض أن يكون العميد شخصية محترمة ومثالية للطلاب والموظفين. إلا أن هذا الحدث يظهر بوضوح كبير عدم الامتثال للقيم الأخلاقية والمعايير الأخلاقية اللازمة.
تتسبب هذه التسريبات في تقويض سمعة الجامعة وتثير الشكوك حول مدى سلامة بيئة العمل والدراسة داخلها. ومن المتوقع أن تشهد الجامعة تحقيقات دقيقة للوقوف على حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
ينبغي على السلطات الجامعية والقانونية التحرك بسرعة للتحقيق في هذه الحادثة وضمان أن العدالة تأخذ مجراها، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية والأخلاقية.
بشكل عام، يثير هذا الحدث تساؤلات حول ضرورة تعزيز مراقبة السلوكيات غير القانونية وتطبيق العقوبات الصارمة ضد من يخالفون الأخلاقيات المهنية ويسيئون استخدام السلطة في بيئة التعليم والعمل.
و أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، على ضرورة تشريع قانون خاص بالتحرش بسبب كثرة الحالات وزيادتها في المجتمع.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، إن “النوع الأول من التحرش هو بالقوة أو التهديد أو الحيلة على ذكر أو أنثى أو حتى الشروع في ذلك حيث عاقبت المادة 396 من قانون العقوبات بالسجن 7 سنوات، وتشدد العقوبة إلى 10 سنوات اذا كان المجني عليه اقل من 18 سنة وفي بعض الدول مثل امريكا تصل العقوبة إلى المؤبد”.
واضاف ان “النوع الثاني من التحرش هو بالطلب حيث عاقب علية قانون العقوبات في المادة 402 بالسجن 3 اشهر أو الغرامة وتشدد العقوبة إلى 6 أشهر في حال تكرار الفعل”.
وتابع التميمي انه “يحتاج إلى تشريع قانون بهذا الشأن مع شيوع ظاهرة التحرش وان تجمع هذه المواد المبعثرة وإيجاد الحلول النفسية و الاجتماعية لاسيما مع وجود هذه الجريمة مع التطور التكنولوجي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة