ندوة للنهوض بزراعة القطن بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نظمت مديرية الزراعة أول ندوة للنهوض بزراعة القطن بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، بحضور الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن، والدكتور مصطفى عرابي، أستاذ تربية الأصناف بمعهد بحوث القطن، والمهندس صلاح خضر، مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم، والمهندس سعد محروس، مدير الإدارة المركزية للإرشاد، والمهندس أشرف الدمرداش، مدير الإرشاد الزراعي بالشرقية، والمهندس محمود عبدالوهاب، أخصائي محصول القطن بالمديرية ومديري الإدارات الزراعية وكبار المزارعين والمهتمين بمحصول القطن.
المعاملات الزراعية
وقال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية، إن هذه الندوة تعتبر أول ندوة إرشادية لمزارعي القطن في محافظة الشرقية بهدف الاستعداد لموسم زراعة القطن 2024/2025، ونقل التوصيات الفنية المثلى للقطن مع القاء الضوء على جهود وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعى القطن، مشيرًا إلى جهود وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن في إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة إلى جانب المحافظة على إنتاج أعلى درجات النقاوة الوارثية للتقاوى ليحصل المزارع على أعلى إنتاجية من الفدان.
جودة عالية
وأكد «عمارة»، أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية وأهمية دور منظومة التسويق الجديدة التي ساهمت في حصول المزارع على افضل وأعلى سعر، وأهمية إعلان سعر الضمان لتوريد القطن خلال الموسم الجديد قبل بداية الزراعة وهو 10 آلاف جنيها لأقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه لأقطان الوجه البحري.
وأضاف أستاذ المعاملات الزراعية أن منظومة القطن الجديدة تهدف إلى مواجهة السلبيات التي كانت موجودة من قبل، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتي من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة، مؤكدًا أهمية الإخلاء المبكر للمحصول الشتوى وخدمة الأرض مبكرًا، إلى جانب الاهتمام بالزراعة في المواعيد المناسبة وذلك حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطن بمحصول القطن الدكتور مصطفى عمارة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.