كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة للعدو الصهيوتي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الثورة نت/
اعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي وقف تصدير الأسلحة إلى “العدو الصهيوني” بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.
وقالت جولي لصحيفة “تورونتو ستار” الكندية الليلة الماضية كان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا إنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام.
كما تضمن الاقتراح أيضا بندا يدعو إلى دعم “إنشاء دولة فلسطين” بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.
وصوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة للكيان الصهيوني بـ204 أصوات، مقابل 117 صوتا يدعم إرسال الأسلحة لتل أبيب.
وقال البرلمان الكندي إن قراره يأتي بإطار دعم أوتاوا لوقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وحل الدولتين، ودعم قرارات محكمة العدل الدولية بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.
وفي السياق، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، للصحيفة ذاتها، إن “جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر”، معربا عن قلق بلاده الشديد “إزاء المبيعات العسكرية الفتاكة لإسرائيل خلال الصراع بغزة”.
وكانت كندا صدّرت أسلحة لإسرائيل بقيمة 28.5 مليون دولار كندي في الأشهر الـثلاث الأخيرة من العام الماضي، وفق وسائل إعلام أجنبية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حكم ألماني "غير مفهوم" بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل
رفضت محكمة في برلين، الثلاثاء، طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة ألمانية إلى إسرائيل، على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.
وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد أن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 8 أشهر.
لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أن ألمانيا ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة الألمانية لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
وقالت جماعات المحامين إن الحكم "غير مفهوم"، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.
وقال أحمد عابد، وهو محام من مجموعة قانونية في برلين، إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار)، أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه في عام 2022.
لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك