عاجل - "انتظارك على المحطة بفلوس".. تفاصيل فرض السكة الحديد غرامة 50 جنيها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
"انتظارك على المحطة بفلوس".. تفاصيل فرض السكة الحديد غرامة 50 جنيها.. قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، رفع غرامة انتظار الركاب المتواجدين بالمحطات دون تذكرة أو مستند يخول لهم حق السفر وعند الخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديد. جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة بتاريخ 17 مارس 2024.
وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أن قيمة الغرامة تصبح 50 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا، وتوزع الغرامة كالتالي: 5 جنيهات للكمساري، 2 جنيه لحساب مكافأة نهاية الخدمة، 2 جنيه للأمن الإداري المتواجد بالقرب من الكمساري، والباقي يضاف لإيرادات هيئة السكة الحديد.
نفي من هيئة السكك الحديديةكما تنفى الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تناوله عبر أحد القنوات المغرضة بخصوص فرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه في حالة الجلوس على كرسي مخالف للكرسي المدون بالتذكرة أو كرسي غير محجوز حيث تؤكد الهيئة بأن هذا الخبر عار تماما من الصحة.
وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والاخبار المضللة والمغلوطة والتي تهدف إلى اثارة البلبة لدي المواطنين والحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بمرفق السكك الحديدية من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر السكة الحديد أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة أخبار مصر اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم هيئة السكة الحديدية هيئة السكة الحديد غرامة انتظار تذكرة قطار الهیئة القومیة لسکک حدید مصر السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة