العنزي: نسعى إلى الارتقاء بالعمل الصيدلي في الكويت
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت جمعية الصيدلة الكويتية انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للصيدلة الكويتية خلال الفترة من 4 إلى 5 مايو المقبل بهدف تطوير قطاعات الصيدلة وتسليط الضوء على الفرص الوظيفية المتاحة للصيادلة، إلى جانب تحسين الرعاية الصحية في جميع القطاعات الصيدلانية.
وأكد رئيس جمعية الصيدلة الكويتية عبدالله العنزي في كلمته خلال الغبقة الرمضانية السنوية للجمعية مواصلة العمل الجاد والمخلص للارتقاء بمستوى الأداء الصيدلي المتميز ضمن المنظومة الصحية المتطورة في البلاد، لافتا إلى طموحات الجمعية غير المحدودة لتحقيق المزيد من الآمال التي يتطلع إليها كل صيدلي، مع المحافظة على المكتسبات التي حققها من سبقوهم في حمل أمانة هذا الصرح الوطني منذ تأسيسه.
بدوره، أعرب أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي، عن أمله في إقرار مجلس الأمة قانون مهنة الصيدلة الجديد قريبا ليكون باكورة إنجازات الجمعية في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية القانون في معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة، ووضع الحلول المناسبة لها مع صياغتها صياغة قانونية سليمة.
وأوضح هادي في تصريح صحافي، أن القانون يعكس في مواده تطوير مهنة الصيدلة في القطاعين العام والخاص، ويدعم تواجد الطاقات الشبابية الكويتية وضخ دماء الجديدة في القطاعات الصيدلانية المختلفة الحكومية والأهلية، ووضع مجموعة من الحلول لمعالجة قضية نقص الأدوية والحفاظ على الأمن الدوائي في البلاد.
وبين أن القانون بحلته الجديدة يواكب التطور العلمي في قطاع الصيدلة، كما انه يواكب أيضا الزيادة في أعداد الصيادلة بالكويت، ويحفظ حقوقهم في المحفزات المعنوية والمادية، ليحافظ بذلك على المهنة ويمكن الصيادلة من ممارسة المهنة بأحدث المواصفات العالمية.
وعن الهيكل الوظيفي الصحي المرتقب، وموقف القطاع الصيدلي منه، قال هادي: من الأمور التي محل اهتمام مجلس إدارة جمعية الصيدلة الكويتية هيكل قطاع الصيدلة في جسد وزارة الصحة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الدراسات والملاحظات التي وضعت من قبل مجلس الإدارة لتقديمها كمقترحات لوزارة الصحة لأخذها بعين الاعتبار، مؤكدا حرص الجمعية بإقرار أي هيكل وظيفي لقطاع الصيدلة مواكبا احتياجات الممارسات الحديثة لمهنة الصيدلة بالقطاعين الحكومي والأهلي، ليوفر بذلك فرصا وظيفية واستثمارية للطاقات الصيدلانية الكويتية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة في الوقت الحالي، أشار إلى وجود نوعين من التحديات: العالمية والمحلية، تتمحور التحديات الأولى حول توافر بعض أنواع الأدوية والإمداد للأدوية والمعدات الطبية في جميع دول العالم بما فيهم الكويت.
وأكد الحاجة إلى تطوير واهتمام ومعالجة التحديات المحلية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة الوظيفية، وذلك من خلال وضعها محل اهتمام المختصين لتطوير الخدمات الصيدلانية التي تقدم في البلاد، ومنها تنظيم عمل الصيدليات في القطاع الخاص وتوافر الأدوية في القطاعين وضمان الإمداد للأدوية والأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية في البلاد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: قطاع الصیدلة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالعمل لإنجاح الفترة الانتقالية في سوريا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع السوريين لإنجاح الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة لكنها ليست مستعصية، وأن التغيير الحقيقي ممكن عندما يتم تمكين السوريين ودعمهم لقيادة الانتقال بأنفسهم.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن الأمين العام إشارته إلى أن المجتمعات في مختلف أنحاء سوريا تعمل بفعالية على تشكيل المؤسسات والهياكل الحاكمة التي ستحدد مستقبلهم، وتواصل النساء السوريات قيادة المسيرة من أجل الحصول على حقوقهن وتحقيق العدالة والمساواة، وحيا "جوتيريش" صمود الشعب السوري وشجاعته، وقال "إن الشعب السوري لم يتوقف يوما عن التمسك بالأمل رغم ما تحمله من معاناة".
وقال "جوتيريش" إن ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة ومداواة الانقسامات العميقة ولَبناء وطن يستطيع فيه كل سوري بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي أن يعيش بأمن ومساواة وكرامة.
وبينما لا تزال الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة، أشار الأمين العام إلى إحراز تقدم في استعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الوصول الإنساني وخلق سبل لعودة اللاجئين والنازحين، كما تبذل جهود لإنشاء آليات للعدالة الانتقالية بينما سيسهم توسيع المشاركة المدنية في وضع أسس لسوريا شاملة للجميع وخاضعة للمساءلة.
ودعا "أنطونيو جوتيريش" المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف بقوة خلف هذا الانتقال بقيادة وملكية سورية وذلك من خلال ضمان احترام سيادة سوريا وإزالة العوائق أمام إعادة الإعمار وتمويل النداءات الإنسانية وتعزيز التنمية الاقتصادية وضمان أن يحقق الانتقال فوائد ملموسة للسوريين على الأرض.
من جانبه، قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا "روبرت بيتي"، إن الآلية كثفت خلال العام الماضي الجهود لحفظ المعلومات وتعزيزها وتحليلها، وهي معلومات أساسية للإجراءات الجارية والمستقبلية.. واصفا إنشاء اللجان الوطنية السورية للعدالة الانتقالية والمفقودين هذا العام بأنه تطور مهم وجدي يستحق الترحيب؛ "على الرغم من أن العديد من الأسئلة الحاسمة لا تزال قائمة حول شكل ونطاق العدالة الانتقالية في سوريا"، وأكد أن "الفرص المتاحة أمامنا اليوم لم تكن موجودة قبل عام، وتحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة سيتطلب التزاما مستمرا وثابتا من جميع الفاعلين، السوريين والدوليين على حد سواء".
من جهتها، أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى عودة أكثر من 3 ملايين سوري إلى ديارهم حتى الآن.. ومن بين العائدين أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طواعية من الدول المجاورة، وأكثر من 1.9 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ ديسمبر الماضي، وقد أعرب كثيرون آخرون عن رغبتهم في العودة، وفقا للمفوضية.
ووصف المفوض السامي لشؤون اللاجئين "فيليبو جراندي"، هذه العودة بأنها "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل للمساعدة في إنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ولكن بدون دعم عالمي عاجل، ستغلق نافذة الأمل هذه".
وقالت مفوضية اللاجئين إنها تعمل على تحسين الظروف للعائدين، بما في ذلك من خلال الدعم النقدي والنقل وإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتوفير مواد الإغاثة، فضلا عن المساعدة القانونية والمساعدة في تلبية احتياجات التوثيق المدني.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة