العنزي: نسعى إلى الارتقاء بالعمل الصيدلي في الكويت
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت جمعية الصيدلة الكويتية انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للصيدلة الكويتية خلال الفترة من 4 إلى 5 مايو المقبل بهدف تطوير قطاعات الصيدلة وتسليط الضوء على الفرص الوظيفية المتاحة للصيادلة، إلى جانب تحسين الرعاية الصحية في جميع القطاعات الصيدلانية.
وأكد رئيس جمعية الصيدلة الكويتية عبدالله العنزي في كلمته خلال الغبقة الرمضانية السنوية للجمعية مواصلة العمل الجاد والمخلص للارتقاء بمستوى الأداء الصيدلي المتميز ضمن المنظومة الصحية المتطورة في البلاد، لافتا إلى طموحات الجمعية غير المحدودة لتحقيق المزيد من الآمال التي يتطلع إليها كل صيدلي، مع المحافظة على المكتسبات التي حققها من سبقوهم في حمل أمانة هذا الصرح الوطني منذ تأسيسه.
بدوره، أعرب أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي، عن أمله في إقرار مجلس الأمة قانون مهنة الصيدلة الجديد قريبا ليكون باكورة إنجازات الجمعية في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية القانون في معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة، ووضع الحلول المناسبة لها مع صياغتها صياغة قانونية سليمة.
وأوضح هادي في تصريح صحافي، أن القانون يعكس في مواده تطوير مهنة الصيدلة في القطاعين العام والخاص، ويدعم تواجد الطاقات الشبابية الكويتية وضخ دماء الجديدة في القطاعات الصيدلانية المختلفة الحكومية والأهلية، ووضع مجموعة من الحلول لمعالجة قضية نقص الأدوية والحفاظ على الأمن الدوائي في البلاد.
وبين أن القانون بحلته الجديدة يواكب التطور العلمي في قطاع الصيدلة، كما انه يواكب أيضا الزيادة في أعداد الصيادلة بالكويت، ويحفظ حقوقهم في المحفزات المعنوية والمادية، ليحافظ بذلك على المهنة ويمكن الصيادلة من ممارسة المهنة بأحدث المواصفات العالمية.
وعن الهيكل الوظيفي الصحي المرتقب، وموقف القطاع الصيدلي منه، قال هادي: من الأمور التي محل اهتمام مجلس إدارة جمعية الصيدلة الكويتية هيكل قطاع الصيدلة في جسد وزارة الصحة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الدراسات والملاحظات التي وضعت من قبل مجلس الإدارة لتقديمها كمقترحات لوزارة الصحة لأخذها بعين الاعتبار، مؤكدا حرص الجمعية بإقرار أي هيكل وظيفي لقطاع الصيدلة مواكبا احتياجات الممارسات الحديثة لمهنة الصيدلة بالقطاعين الحكومي والأهلي، ليوفر بذلك فرصا وظيفية واستثمارية للطاقات الصيدلانية الكويتية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة في الوقت الحالي، أشار إلى وجود نوعين من التحديات: العالمية والمحلية، تتمحور التحديات الأولى حول توافر بعض أنواع الأدوية والإمداد للأدوية والمعدات الطبية في جميع دول العالم بما فيهم الكويت.
وأكد الحاجة إلى تطوير واهتمام ومعالجة التحديات المحلية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة الوظيفية، وذلك من خلال وضعها محل اهتمام المختصين لتطوير الخدمات الصيدلانية التي تقدم في البلاد، ومنها تنظيم عمل الصيدليات في القطاع الخاص وتوافر الأدوية في القطاعين وضمان الإمداد للأدوية والأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية في البلاد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: قطاع الصیدلة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
ما المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري بعد إقرار النواب؟
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت المادة 3 من مشروع القانون على الآتي:
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
واستعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.
وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.
ولفت إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.
وأشار إلى الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو