دعوات متصاعدة لإعادة تصدير النفط في اليمن وسط أزمة اقتصادية خانقة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
تتسارع الخطوات والتحركات السياسية والاقتصادية في اليمن نحو استئناف تصدير النفط الخام، بعد توقف دام أكثر من عامين نتيجة هجمات مليشيا الحوثي على المنشآت النفطية، وهي خطوة يراها مراقبون ضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني الذي يمر بواحدة من أشد أزماته في تاريخه الحديث.
ومنذ الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على ميناءي الضبة والنشيمة أواخر عام 2022، توقفت صادرات النفط اليمني بشكل تام، ما تسبب في خسارة الحكومة لأكثر من 70% من إيراداتها، ودفع البلاد إلى أزمة تمويلية خانقة أثّرت بشكل مباشر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية.
ومع التدهور المتواصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الأساسية واتساع رقعة الفقر، تتصاعد في الأوساط السياسية والاقتصادية دعوات جادة لاستئناف تصدير النفط كأولوية وطنية تقتضي تحركًا سريعًا من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًا، باعتبار النفط شريانًا رئيسيًا لإنعاش الاقتصاد واستقرار الدولة.
وخلال اجتماع له في عدن، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إن الاعتداءات الحوثية على منشآت التصدير "لم تكن مجرد هجمات عسكرية"، بل كانت تهدف إلى ضرب زخم التحالف الجمهوري وإغراق البلاد في أزمة إنسانية وأزمة ثقة داخلية وخارجية"، مشددًا على أهمية "تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية لتقوية الاعتماد على الذات".
وأضاف العليمي، خلال لقائه بقيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، أن المجلس لن يتردد في مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن ما تحقق من صمود لم يكن ليتحقق لولا صبر المواطنين ودعم الأشقاء في السعودية والإمارات والمجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أن الإجراءات المؤقتة لم تعد مجدية ما لم تُتخذ خطوات استراتيجية شاملة تشمل إصلاح المنظومة المالية واستئناف تصدير النفط وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، باعتبارها مدخلًا حتميًا لإعادة تنشيط الدورة النقدية وضمان الاستقرار المالي.
وشددت الهيئة، خلال اجتماع ترأسه القائم بأعمال رئيس المجلس علي عبدالله الكثيري، على دعمها الكامل لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، والجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق إصلاحات مالية واقتصادية حقيقية، داعية إلى توفير البيئة السياسية والإدارية المناسبة لضمان نجاح هذه الجهود.
وبدورها، كثّفت الحكومة الشرعية تحركاتها خلال الأيام الماضية بهدف استئناف عملية تصدير النفط. وأكد وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، أن استعادة نشاط التصدير بات مسألة إنقاذ وطني ملحّة في ظل ما تعانيه الدولة من تدهور اقتصادي غير مسبوق.
وأشار الشماسي إلى أن الحكومة تعمل ضمن خطة متكاملة على تأمين البنية التحتية لقطاع النفط والمنشآت الحيوية، بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية وشركاء دوليين، تمهيدًا لاستعادة النشاط التصديري. كما ثمّن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد الكيانات الداعمة للحوثيين، واصفًا إياها بأنها "خطوات نوعية تضيّق الخناق على مصادر تمويل المليشيا وتسهم في تمكين الدولة من استعادة السيطرة على مواردها".
ويرى مراقبون أن إعادة تصدير النفط لا تمثل فقط ضرورة اقتصادية ملحّة، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية لاستعادة زمام المبادرة في معركة الدولة ضد الانهيار المالي والإداري، خصوصًا وأن توقف التصدير أدى إلى اعتماد الحكومة على إجراءات طارئة مثل تنظيم مزادات العملة وضخ الاحتياطي النقدي المحدود، وهي حلول مؤقتة لم تنجح في وقف الانحدار الحاد للعملة المحلية أو تهدئة الأسواق.
وفي ظل هذه الظروف، تتحول دعوات استئناف التصدير إلى مطلب شعبي واقتصادي واسع النطاق، تتقاطع عنده آمال المواطنين في تحسين أوضاعهم المعيشية، وآمال الدولة في استعادة أدواتها المالية وخروجها من نفق الأزمة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
انخفاض معدلات التضخموأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر الفائدة لن ينخفض إلا بانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل للسيطرة على التضخم، مما سيتيح المجال تدريجيًا لتراجع الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد المحلي.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
تحقيق تنمية شاملةوشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذه البرامج القومية العملاقة، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع قوي يتمتع بخدمات صحية ومعيشية أفضل، ومؤكدًا أن اهتمام الحكومة سيظل منصبًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن في المقام الأول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟