تفاصيل توسعة وتطوير مطار سانت كاترين الدولي.. 3 مكونات رئيسية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل توسعة وتطوير مطار سانت كاترين الدولي، مشيرا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن مشروعات تطوير المطار تشمل 3 مكونات رئيسية، وهي:
1- المنطقة الإدارية والخدمية- بوابة الرسوم
- نقطة حراسة متقدمة
- مبنى إيواء الجنود
- خزان محطة وقود
- 4 موزعات كهرباء
- مبنى إنارة الممرات
- مبنى تأمين الترماك
- مسجد 400 مصل
- خزان مياه 1500 م3
- مبان للصيانة
- منطقة مخلفات
- سكن للعاملين
- مبنى المخازن
- مبنى أرصاد
-جراج
- صالة ركاب بسعة 600 راكب / ساعة
- قاعة VIP
- صالة سفر وأخرى للوصول دولي ومحلي
- مبنى التصاريح
- محطة تبريد
- محطة كهرباء.
- منطقة انتظار سيارات 227 سيارة.
- برج للمراقبة بارتفاع يصل لـ 30 مترًا
- مبنى إطفاء
- مبنى إنارة الممرات
- موزع كهرباء
- إنشاء ممر رئيس بطول 3 آلاف متر
- رفع كفاءة الممر القائم
- خزان إطفاء
- إنشاء ترماك لمواقف انتظار الطائرات لاستيعاب 8 طائرات
- إنشاء طرق خدمية للمطار منها تطوير الطريق الرئيس بعرض 35 مترا وطول 1200م
- تنفيذ أعمال البنية التحتية لإنارة الممرات، وإنشاء سور حول المطار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية انتظار سيارات خزان مياه سانت كاترين محطة كهرباء معلومات الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصر.. وزير الخارجية يجتمع بالسفراء الأوروبيين لعرض أزمة دير سانت كاترين
مصر – التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، امس الجمعة، بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، لاستعراض الحكم القضائي الصادر أول أمس بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين.
وتبدي الدولة المصرية اهتماما بالغا بالقضية التي كانت محل جدل قبل أشهر، وصدرت بيانات وتعليقات حكومية عدة، وأصدرت رئاسة الجمهورية أمس بيانا جديدا حول الواقعة، كما تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن الوزير عبد العاطي، استعرض بشكل تفصيلي الحكم القضائي مع السفراء الأوروبيين، وبين أن الحكم أكد عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير.
وأشار الوزير، إلى أن الحكم القضائي يعد المرة الأولى التي يتم فيها الحفاظ على وضعية الدير ويؤكد مكانته المقدسة، منوها بأن بالاتصال الذي جرى اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوناني، والذي تم التأكيد فيه على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بهذه المكانة.
وأضاف وزير الخارجية، أن الحكم القضائي يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، وأقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة، مضيفا أنه سيجري العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.
ونوه وزير الخارجية بضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائي كاملا، في ظل ما أشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له، مؤكدا الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان التي تجمعهما علاقات أخوية وتاريخية عبر قرون من الزمن.
ويوم الأربعاء، أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية طور سيناء”، حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، وأقرت بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، على أساس أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
وأصدرت الرئاسة المصرية، مساء أمس بيانا جددت فيه التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين في جنوب سيناء، وعدم المساس بهذه المكانة، موضحة أن الحكم القضائي يرسخ هذه المكانة، ويتسق مع ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لأثينا مؤخرا يوم 7 مايو.
وشدت الرئاسة على أهمية الحفاظ على “العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها”.
وتلقى “السيسي”، اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، أكدا فيه حرصهما على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتزامهما بالاستمرار في دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يتفق مع طابعها التاريخيّ ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.
وبحسب الرئاسة المصرية، شهد الاتصال “التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وهو ما يرسخه الحكم القضائى الصادر مؤخرا في هذا الصدد، والذي جاء ليتسق مع حرص مصر على قدسية الأماكن الدينية والكنسية، وتأكيد القيمة التراثية والروحية والمكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين”.
وبدأت الأزمة بشأن الدير قبل أشهر، وفي أكتوبر الماضي، أكدت محافظة جنوب سيناء عدم صحة ما تم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود تهديد أو مخطط لإخلاء الدير تزامنا مع تطوير المنطقة.
وتنفذ الحكومة المصرية في منطقة سانت كاترين، مشروع التجلي الأعظم، هو مشروع سياحي يهدف إلى تطوير المنطقة بالكامل ويعمل على ترويج السياحة الدينية لمختلف الأديان، ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة.
ويعتبر دير سانت كاترين المبني في عام 548 ميلادية في جنوب سيناء من أقدم الأديرة في العالم، وله أهمية دينية وتاريخية كبيرة، ويتبع الدير طائفة الروم الأرثوذكس، وتحت إشراف السفير اليوناني، ويقع على سفوح جبل سيناء، حيث تلقى موسى الوصايا العشر من الله.
ويعد الدير أحد أقدم الأديرة العاملة في العالم، ويُعرف كذلك باسم دير القديسة كاترين، واسمه الفعلي هو “دير الله المقدس لجبل سيناء”، وتم بناؤه بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول في 548-565 ميلادي؛ لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون في شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادي.
ويشتمل الدير على هياكل متعددة، أهمها كنيسة تجلي السيد المسيح المخلص، والتي تضم في حد ذاتها تسع كنائس أصغر، إحدى هذه الكنائس هي الكنيسة المحترقة التي كلم عندها الله النبي موسى.
المصدر: RT
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»