الحكومة: تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم المحفزات الاستثمارية والمزايا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما كبيرا بملفات وزارة الهجرة، وعلى رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج، وإتاحة المزيد من التيسيرات، إلى جانب التعامل مع أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم.
فيما استعرضت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، بما يسهم فى تحقيق مطالبهم.
وقالت وزيرة الهجرة، إن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الاولي من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم جميع المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة، ويتم التسجيل عليه بالرقم القومي ويشمل مختلف الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.
كما استعرضت وزيرة الهجرة، الجهود المبذولة لدعم الاستثمار، بما في ذلك التطورات الخاصة بإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة.
وأكدت السفيرة سها جندي أن هذه الشركة من شأنها أن تبدأ في عدة مجالات: "المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة".
وأضافت أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، وتعقد اجتماعات مستمرة بالمجموعة المؤسسة للشركة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.
وأوضحت السفيرة سها جندي، أن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، لافتة إلى أن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا.
وبشأن المنصة الخاصة بتجديد الإعارات والإجازات، استعرضت وزيرة الهجرة، نتائج الاجتماعات التنسيقية الجارية مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات للإسراع بإطلاق منصة إلكترونية تنشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج، وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوي وغيرها للمصريين بالخارج.
كما استعرضت السفيرة سها جندي، الجهود التي تبذل بشأن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال مبادرة "مراكب النجاة" الرئاسية إلى استهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات، بتوفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وغيره من أوجه الدعم.
وأكدت وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على تعظيم فائدة مبادرة التدريب من أجل التوظيف، والتي تبنتها وزارة الهجرة كمسار بديل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لهذه الظاهرة المميتة، وكذلك إتاحة الفرصة لتسهيل ادماج المصريين العائدين من الخارج في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.
كما تناولت وزيرة الهجرة جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج "EGC"، ودوره في تدريب وتأهيل الشباب في عدة مجالات، من بينها البرمجة وريادة الأعمال، والمهارات الفنية، وتوفير التدريب في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وذكرت أنه يتم السعي لإنشاء مراكز مماثلة، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها: المفوضية الأوروبية، وهولندا، وأستراليا، وإيطاليا، واليابان، وكذلك السعودية، بجانب توفير العمالة الموسمية لأوزباكستان والأردن ومالطا وقبرص واليونان وغيرهم.
واستعرضت أيضا وزيرة الهجرة التطورات المتعلقة بتأسيس المبادرة الخاصة بالمركز المصري للهجرة، ليضم مختلف الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها في أسواق العمل لديها من العمالة المصرية، بما يخلق فرصا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء وزيرة الهجرة بالتنسيق لعقد اجتماع لجميع الجهات المعنية بهذا الملف لتنسيق الادوار فيما بينها والعمل على البدء في إنشاء المركز.
وعرضت السفيرة سها جندي كذلك جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء "صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج"، حيث يضم العديد من المزايا والتي تعد كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومن المخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.
وأشارت إلى أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء من طُرد من عمله ولا يوجد مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث أو لمشكلة ويحتاج لتوكيل محامٍ وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرتا الهجرة والتضامن تبحثان مستجدات صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء صندوق الطوارئ ورعاية المصريين في الخارج.
جاء ذلك بحضور أ. عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية، والمستشار نمير نجم، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، وأ. سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، وأ. كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
أعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بلقاء الدكتورة نيفين القباج، موضحة أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة التفاصيل الخاصةً بإطلاق وتوفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري انشاؤه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج خلال انعقاده بالقاهرة العام الماضي، ليكون ظهيرا لحماية المصري من شرور وخبايا الايام التي قد تواجههم او تواجه غيرهم من مصريين في بلاد الإقامة ويضطرون للاعتماد علي مواردهم الخاصة لدعم أشقائهم وغالباً ما يأتي هذا علي حساب احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حرصها على تدشين صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج، ليكون صندوقا استثماريا لأعضائه، ويوفر أيضا ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق.
وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الهجرة إن توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية"، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدماً في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، متابعة بأن مطالب المصريين بالخارج تمثلت في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، وانطلاقا من هنا جاءت فكرة تدشين صندوق للطوارئ لرعاية المصريين في الخارج ومساعدتهم عندما تتعذر الاحوال المعيشية، مؤكدة أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.
وفي نفس السياق، تطرقت السفيرة سها جندي في حديثها إلى الإشادة بالشباب المنظم لحفل "إفطار المطرية" الجماعي السنوي، وأوصلت سيادتها رسالة من أبناء المطرية تستهدف تسجيل نشاطهم الخدمي تحت مظلة وزارة التضامن كمؤسسة أهلية خدمية تساعد أبناء حي المطرية في جميع مناحي الحياة، الصحة، التعليم، وغيرها من خدمات، مستهدفين أن تكون تلك المؤسسية التي تخدم الحي نموذجا للعمل الأهلي يحتذي به من جميع الأحياء الشعبية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن يمكن لهذه الفكرة أن تتحول لمؤسسة غير هادفة للربح، تمارس عملها في إطار مؤسسي، مع إدراج مجموعة من الأهداف المجتمعية التي يستطيع هؤلاء الشباب القيام بها، لخدمة أهالي المنطقة في مجالات مختلفة، من بينها التكافل الاجتماعي، كذلك عمليات تطوير وتجميل المنطقة الأثرية لجعلها مزارا سياحيا يمكن لأهل المطرية أن يبدأوا في بعض الحرف التقليدية التي تخدم المزارات وتتحول إلي هدايا تذكارية الزائرين وغيرها من أفكار تساعد علي العمل والتوظيف للشباب، وتستفيد بما تحقق من شهرة لمنطقة المطرية عالميا، وقد أعربت معالي وزيرة التضامن عن ترحيبها باستقبال هؤلاء الشباب وتسجيل حي المطرية كمؤسسة أهلية، واعدة بترتيب نقطة اتصال لتسهيل كل الأمور للوصول إلى هذا الحلم.
من جانبها، رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوفد المرافق لها، متمنية لها نجاح النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، ومعلنة استمرار مشاركة بنك ناصر الاجتماعي به أحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كلتا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك في الاهتمام بتوفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، سواء كان هذا المواطن داخل البلاد أو خارجها، هذا بالإضافة إلى أهمية دعمه ومساندته في أي أوقات طارئة يمر بها سواء كانت تلك الطوارئ ناتجة عن إنهاء عقد عمله وحدوث تعطل مفاجئ عن العمل، أو حدوث مرض أو عجز، أو وفاة.
وأضافت القباج أن المصريين في الخارج قد تفاجئهم ظروف غير متوقعة مثل إجراءات تقاضي ضده، وهو قد يحتاج لدعم قانوني، أو وقوع في دين ويحتاج إلى تقسيط المديونية، كما يمكن للصندوق أن يوفر خدمات إعانة في أوقات التعطل لحين الحصول على فرصة كسب عيش أخرى، وتولي كلتا الوزارتين اهتماماً خاصاً بحماية النساء في الخارج، والتأكد من حصولهم على التأمين الكافي، وأخيراً يمكن للصندوق أن يساهم في تحمل نفقات شحن الجثامين حال حدوث وفاة خارج البلاد لا قدر الله، والمساهمة في رجوع أفراد الأسرة من الخارج.
وأشارت القباج إلى أن بنك ناصر الاجتماعي نجح في تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية كونه بنك "لكل المصريين" وهي منهجية يتبناها ليتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية، وقد ساهم ذلك في دمج مزيد من العملاء في الشمول المالي، كما تم طرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الادخار لصغار المودعين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يتيح خدماته الاقتصادية للصندوق من خلال إقراض منخفض الأرباح نسبياً، كما أن لديه منتجات مصرفية متنوعة تخص كافة أفراد الأسرة، مثل الطلاب وتقسيط مصروفات التعليم، وتأثيث منزل الزوجية، وتقسيط شراء السيارات، كما أن لديه منتج مصرفي يخص الهبة المشروطة، وآخر معني بتأمين كبار السن، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال تدشين الصندوق بصورة رسمية في فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين في الخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة خلال الفترة المقبلة.
وقد أكد الطرفان أن الصندوق سيطلق تحت مسمى ""صندوق حماية وتأمين المصريين في الخارج"، وهو صندوق طوعي اختياري وليس ملزم، وكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، كما أنه سيكون له شق تكافلي يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد، مع اعتبار أن وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر سيكون لهما مساهمة سنوية منتظمة في الصندوق.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التعاون ومواصلة عقد اجتماعات مشتركة بين الوزارتين تمهيدا لإطلاق صندوق المصريين بالخارج في النسخة الخامسة في مؤتمر المصريين في الخارج المقرر انعقاده يومي 4 و5 أغسطس المقبل، إلى جانب التواصل البَناء لتلبية طموحات المصريين بالخارج ورعايتهم وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لهم.
IMG-20240606-WA0044 IMG-20240606-WA0037 IMG-20240606-WA0035 IMG-20240606-WA0043 IMG-20240606-WA0033 IMG-20240606-WA0021 IMG-20240606-WA0027 IMG-20240606-WA0025
العاصمة صنعاء تشهد طوفان بشري في مسيرة “مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات”