اعرف المواصفات والسعر.. التاكسي الطائر متاح للشراء أونلاين حاليا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
في خطوة رائدة، أعلنت شركة إيهانج، الشركة الصينية المصنعة للمركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، عن إطلاق سيارة الأجرة الطائرة EH216-S على منصة التسوق الإلكترونية التابعة لمجموعة علي بابا، سوق تاوباو. ومن المقرر أن يحدث طراز EH216-S ثورة في مجال النقل الحضري مع سعره الذي يبلغ (332 ألف دولار أمريكي)، ويمثل علامة فارقة مهمة في عصر الطائرات ذاتية القيادة لنقل الركاب.
حظيت طائرة EH216-S من إيهانج باهتمام وإشادة كبيرين، حيث أكملت أكثر من 42 ألف رحلة اختبار ناجحة في أكثر من 14 دولة. والجدير بالذكر أنها أصبحت أول طائرة إقلاع عمودي كهربائية بدون طيار تحصل على شهادة النوع وشهادة صلاحية الطيران القياسية من إدارة الطيران المدني في الصين (CAAC)، مما يؤكد على سلامتها وموثوقيتها.
يدل طرح طراز EH216-S على تاوباو على الخطوة الاستراتيجية لشركة إيهانج للاستفادة من السوق المزدهرة لحلول التنقل الجوي الحضري. ومع سعر التجزئة المقترح البالغ 410 ألف دولار أمريكي للمشترين الدوليين، والذي من المقرر أن يبدأ العمل به في 1 أبريل، تستعد شركة إيهانج للتوسع العالمي.
مواصفات تقنية
تتضمن المواصفات الرئيسية لطراز EH216-S السرعة القصوى التي تبلغ 130 كيلومترًا في الساعة، وسرعة巡航 تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، والارتفاع الأقصى 3000 متر. مع مدى يصل إلى 30 كيلومترًا ومدة طيران تبلغ 25 دقيقة، إلى جانب وقت إعادة شحن يبلغ 120 دقيقة، يعد طراز EH216-S بالكفاءة والراحة التي لا مثيل لها للركاب في المناطق الحضرية.
تطبيقات متعددة
تتوقع شركة إيهانج تطبيقات متنوعة لطراز EH216-S، تتراوح بين خدمات سيارات الأجرة الجوية والسياحة الجوية إلى خدمات نقل الركاب بين المطارات والتنقل بين الجزر. وقد عقدت الشركة شراكات استراتيجية مع حكومات بلدية مختلفة لدعم تطوير أنظمة اقتصادية منخفضة الارتفاع.
بشرى بعصر جديد
يبشر طرح سيارات الأجرة الطائرة للبيع على تاوباو بعصر جديد من التنقل الجوي الحضري الذي يمكن الوصول إليه، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للصين للصناعات الناشئة. ومع وجود حوالي 20 محافظة تعطي الأولوية لتطوير الاقتصاد منخفض الارتفاع، فإن طراز EH216-S من شركة إيهانج يقف الآن في طليعة الابتكار، والمستعد لإعادة تشكيل مستقبل النقل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.