رئيس غانا عالق في شجار حول مشروع قانون مناهض لمجتمع الميم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أوقف رئيس البرلمان الغاني الموافقة على الوزراء الجدد ، مما عمق المواجهة حول تأخر التوقيع على مشروع قانون مناهض لـ LGBTQ + من قبل الرئيس نانا أكوفو أدو.
وتم تمرير مشروع القانون، الذي يسعى إلى تجريم العلاقات المثلية ودعمها، الشهر الماضي لكنه واجه تحديات قانونية. وقد طلبت الرئاسة من البرلمان الامتناع عن إرسال مشروع القانون للموافقة الرئاسية عليه حتى يتم حل هذه الطعون.
وانتقد رئيس البرلمان ألبان باجبين موقف الرئاسة ووصفه بأنه "ازدراء"، مؤكدا أنه يقوض السلطة البرلمانية.
ويواجه الرئيس أكوفو أدو ضغوطا على الصعيد المحلي، حيث يدعم العديد من الغانيين مشروع القانون، وعلى الصعيد الدولي، حيث يحثه المانحون الغربيون وجماعات حقوق الإنسان على عدم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
وأثار التأخير في التوقيع على مشروع القانون مواجهة سياسية، حيث طعن محام في تمريره في المحكمة العليا على أساس عدم كفاية النصاب البرلماني أثناء التصويت.
في رسالة حديثة إلى البرلمان ، جادل سكرتير الرئاسة بأنه سيكون من غير المناسب أن يتلقى الرئيس مشروع القانون حتى تصل المحكمة إلى حكم بشأن هذه المسألة، وردا على ذلك، جمد رئيس البرلمان باجبين الموافقة على الوزراء الجدد، مما زاد الضغط على الرئيس للتصرف.
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين القادة السياسيين، وفي حين أن زعيم الأقلية في البرلمان، كاسيل أتو فورسون، يدعم موقف رئيس البرلمان، فقد انتقده زعيم الأغلبية، ألكسندر أفينيو ماركين، داعيا إلى إجراء مشاورات أوسع.
وقد أدان الرئيس السابق جون ماهاما رسالة الرئاسة باعتبارها غير دستورية وأكد أن سكرتير الرئاسة يفتقر إلى سلطة التدخل في الشؤون البرلمانية.
ويحظى التشريع، الذي أطلق عليه اسم مشروع قانون "الحقوق الجنسية الإنسانية المناسبة وقيم الأسرة الغانية"، بدعم من الحزبين ويحظى بدعم من الزعماء الدينيين المؤثرين. يقترح عقوبات صارمة ، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لتحديد LGBTQ + وخمس سنوات للترويج لأنشطة LGBTQ +.
ويسعى الرئيس أكوفو - أدو، الذي سبق أن أبدى استعداده للتوقيع على مشروع القانون إذا حظي بتأييد شعبي، إلى طمأنة المجتمع الدولي بشأن التزام غانا بحقوق الإنسان.
ومع ذلك، فإن التداعيات المحتملة لمشروع القانون تتجاوز المجالين الاجتماعي والسياسي. ومن المتوقع أن تخسر غانا تمويلا كبيرا من البنك الدولي يصل إلى 3.8 مليار دولار على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة إذا تم سن مشروع القانون.
وتأتي هذه الخسارة في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة للبلاد، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة وتلقت مؤخرا خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر، لا يزال حل هذه المواجهة غير مؤكد، حيث من غير المرجح أن تصدر المحكمة العليا حكما في القضية قبل ذلك الحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس نانا أكوفو أدو رئیس البرلمان مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية