حمد الحمادي.. «كاتب الروايات الرائجة»
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تامر عبد الحميد (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيُعتبر الكاتب والروائي الإماراتي د. حمد الحمادي، أول من دشّن الأدب السياسي في الإمارات، حيث تطرق إلى العديد من القضايا الشائكة في عدد من رواياته التي حققت رواجاً في المكتبات العربية، ومنها «ريتاج»، «مقبرة تحت مياه الخليج العربي»، «هل من مزيد»، «استشراف القلوب»، «يساراً جهة القلب»، و«لأجل غيث».
شكّل الكاتب د. حمد الحمادي قلماً مضيئاً في الساحة الثقافية الإماراتية، بما قدمه من إنتاج فكري وأدبي إبداعي، يضم رسائل عميقة وهادفة للمتلقي، وفيه احتفاء بالوطن وبطموحاته وأحلامه.
الحمادي الذي حاز جائزة أوائل الإمارات عام 2016، تحولت روايته «ريتاج» من أرفف المكتبات إلى شاشة التلفزيون، حيث أنتجت «شبكة أبوظبي للإعلام» مسلسل «خيانة وطن» المقتبس من الرواية نفسها، وعُرض على شاشة «قناة أبوظبي» عام 2016، ونال اهتماماً واسعاً من شريحة كبيرة من الجمهور الإماراتي والخليجي، وتصدر حينها نسب المشاهدة على «قناة أبوظبي» و«يوتيوب».
«خيانة وطن» المبني على أحداث حقيقية من الرواية، إخراج أحمد يعقوب المقلة، سيناريو إسماعيل عبد الله، وبطولة حبيب غلوم وهيفاء حسين وفاطمة الحوسني وجاسم النبهان ومرعي الحليان، أصبح أول مسلسل وطني سياسي في تاريخ الدراما المحلية. وقد تم تصوير بعض مشاهده في أماكن حقيقية احتضنت أحداث القضية التي عاشها مجتمع الإمارات، ويروي العمل حكاية «ريتاج» التي تقوم برعاية والدها المريض وتساعده على تجاوز المحن التي يمر بها، لتجد نفسها فجأة في دوامة تجمع بين الحب والتنظيم السري، لتبدأ الصراع لاكتشاف الحقيقة الغامضة.
ويُعتبر «خيانة وطن»، أول عمل درامي يتناول قضية التنظيم السري بكل جرأة، وكانت رسالة العمل تتمحور حول كشف الأوراق، ثم ترك الحكم للمجتمع بكل شفافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأدب السياسي حمد الحمادي الروايات العربية الدراما
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.