الأمم المتحدة تعتمد أول قرار دولي حول الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال مسؤولون أميركيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع -أمس الخميس- أول قرار بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
ويذكر هؤلاء المسؤولون -في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى- أن عملية التفاوض على القرار الذي يدعو لتعزيز سياسات حماية الخصوصية استغرقت 3 أشهر.
وقالت السفيرة الأميركية الأممية ليندا توماس غرينفيلد "اليوم، تحدث جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بصوت واحد، واختاروا معا أن يتحكموا في الذكاء الاصطناعي بدلا من السماح له بالتحكم فينا".
القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متعددة من بينها إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع.
ولم تكن أغلب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف.
وجاء في القرار أن "التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها يشكل مخاطر يمكن أن تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقال أحد المسؤولين متحدثا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار هذه التقنية، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي "آمنة من حيث التصميم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي يكشف "جرائم مروعة" في مراكز احتجاز تابعة لميليشيا مسلحة بليبيا
أعربت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن صدمتها إزاء اكتشاف عشرات الجثث في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية تقع في منطقة من العاصمة الليبية طرابلس تخضع لسيطرة ميليشيا مسلحة، محذرة من "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري. اعلان
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان، إن الجثث عُثر عليها في مواقع يديرها جهاز دعم الاستقرار، وهو فصيل مسلح نافذ في طرابلس، ويأتي ذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة اندلعت في منتصف مايو/أيار بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم عبد الغني الككلي، قائد الجهاز.
وأوضح المكتب أنه تلقى معلومات لاحقة تفيد بالعثور على 10 جثث متفحمة داخل مقر الجهاز في حي أبو سليم، بالإضافة إلى 67 جثة أخرى تم اكتشافها داخل ثلاجات في مستشفى أبو سليم ومستشفى الخضراء، كما أشارت تقارير إلى وجود موقع دفن في حديقة الحيوان بطرابلس، يُعتقد أنه تحت إدارة جهاز الأمن الخاص.
Relatedليبيا: العثور على جثث متحللة ومحترقة داخل مستشفى بطرابلس بعد سقوط ميليشيا غنيوةليبيا: اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس تودي بحياة رئيس جهاز الدعم والاستقرارمسلسل الانفلات الأمني في ليبيا: إيقاف الملاحة الجوية في مطار طرابلس حتى إشعار آخروقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "لقد تأكدت أسوأ مخاوفنا، تم العثور على عشرات الجثث، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها في التعذيب وسوء المعاملة، وأدلة محتملة على تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء"، وأضاف أن هويات الضحايا لم تُحدد بعد، داعيًا السلطات الليبية إلى تأمين هذه المواقع للحفاظ على الأدلة، والسماح لفرق الأمم المتحدة بالوصول إليها لتوثيق الانتهاكات وضمان المساءلة.
وتشهد طرابلس منذ أسابيع موجات عنف متكررة بين فصائل أمنية تابعة للدولة وميليشيات مسلحة، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة تطالب بإنهاء الفوضى، وأدت الاحتجاجات إلى مقتل عدد من المدنيين وضابط شرطة، فضلاً عن تدمير مرافق حيوية، بينها مستشفيات.
وتعد جماعة أنصار الشريعة، التي ينتمي إليها جهاز دعم الاستقرار، إحدى أقوى الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، ولها سجل حافل بالانتهاكات خلال سنوات الصراع، وتعمل هذه الجماعة تحت مظلة المجلس الرئاسي، الذي تولى السلطة في عام 2021 بقيادة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إطار عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الككلي بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال العقد الماضي.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه ليبيا غارقة في الانقسام والفوضى منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي ومقتله في عام 2011، وتشهد البلاد انقسامًا سياسيًا حادًا بين حكومتين متنافستين، الأولى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دوليًا، والثانية في الشرق بقيادة رئيس الوزراء أسامة حماد، تدعم كل منهما جماعات مسلحة وقوى أجنبية متصارعة.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة