الداخلية توفد لجنة تفتيش إلى جماعة الجديدة للتدقيق في اختلالات التعمير
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
علم موقع Rue20، أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة جمال بنربيعة الذي عمر لسنوات طويلة على رأس المجلس يجد نفسه في مواقع محرجة أمام والي جهة الدارالبيضاء السطات، خصوصا بعد توصل هذا الأخيرو وزير الداخلية بشكايات حول وجود اختلالات في التعمير والبناء العشوائي، تستوجب فتح تحقيق بشأنها، أبرزها فضيحة تشييد المحطة الطرقية الجديدة للحافلات.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر، أن والي الجهة قام بإيفاد لجنة تفتيش مكلفة بالتعمير حلت بجماعة الجديدة، لفتح جميع الملفات التي تفوه منها رائحة الفساد .
ووفق مصادر من داخل المجلس، فقد أصبح انتشار البناء العشوائي بالحزام السطكني المحيط بالمدينة قاعدة في عهد الرئيس دون أن يتحرك لوقف زحف البناء الذي بات يوشه المدينة وهو ما يشاهده كل شخص يستقل القطار بالمدينة.
وأضحى مصطلح البناء العشوائي مرتبط ببالجديدة في الفترة الأخيرة، نظرًا للوتيرة المتسارعة التي بات يسير بها، خاصة بالمناطق الواقعة على طول خط القطار وفي بعض الأحياء، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الأزبال.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، كشفت في شكاية موجهة لوالي الجهة ووزير الداخلية وجود جملة من الاختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير، والتي طالبت من خلالها بفتح تحقيق، خصوصا ما تعلق بشراء العقارات التي أنجزت عليها المحطة الطرقية بالجديدة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بولندا تنتقد بشدة سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الألمانية الجديدة
وجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، انتقادات حادة لسياسة الهجرة التي تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة تطبيقها، تحسبا من تدفق اللاجئين من ألمانيا إلى بولندا
وخلال الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس لبولندا، قال توسك في وارسو مساء الأربعاء إن "ألمانيا ستسمح بدخول من تريد إلى أراضيها وبولندا ستسمح فقط بدخول من تقبل به".
وأضاف "ينبغي ألا ينشأ انطباع ولا أن تخلق وقائع توحي بأن أحدا، بما في ذلك ألمانيا، سيقوم بإرسال مجموعات معينة من المهاجرين إلى بولندا.
ويلمح توسك في تلك التصريحات إلى "مركز دبلن" الذي تم إنشاؤه في مدينة آيزنهوتنشتات الألمانية القريبة من الحدود البولندية، والذي يهدف إلى تسريع عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تنظم من هناك عمليات ترحيل للمهاجرين لا سيما إلى بولندا.
كما أعرب رئيس الوزراء البولندي عن رفضه لخطط ميرتس المتعلقة بتشديد الرقابة على الحدود، حيث قال: "إذا قرر أحدهم فرض ضوابط رقابية على الحدود البولندية فستقوم بولندا بدورها بفرض مثلها أيضا وهذا ببساطة لا معنى له على المدى الطويل".
وأشار توسك إلى أن بلاده تتحمل عبئا ثقيلا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف توسك أنه ينتظر من الحكومة الألمانية الجديدة التعاون في تأمين هذه الحدود الخارجية.
بتقديم الدعم لبولندا
من جانبه، وعد المستشار الألماني بتقديم الدعم لبولندا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وصرح "نحن نعتبر أن من واجبنا تقديم الدعم والمساعدة الألمانية من أجل حماية هذه الحدود الأوروبية الخارجية بشكل أفضل مما حققناه في الماضي".
وأفاد ميرتس بأنه يتوقع التوصل إلى "حلول جيدة" في هذا الشأن، داعيا في الوقت ذاته إلى التوصل إلى حل أوروبي مشترك للحد من الهجرة غير الشرعية.
وفي السياق، دافع ميرتس عن تعزيز الرقابة على الحدود الألمانية، مؤكدا في الوقت نفسه التزامه بقواعد اتفاقية شينغن والتي تنص في الأساس على فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المستشار الألماني أن حركة العبور المحلية على الحدود تعد عاملا مهما في توفير فرص العمل وتحقيق الازدهار، ولهذا فإن حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي هي مصلحة مشتركة.
تشديد الرقابة
وفي وقت سابق، قالت الحكومة الألمانية الجديدة إنها ستبدأ بتشديد الرقابة على الحدود للحد من الهجرة.
وصرح وزير الداخلية الجديد في ألمانيا ألكسندر دوبرينت، بأنه سيتم إرسال المزيد من عناصر الشرطة إلى الحدود الخارجية للبلاد لتقليص عدد "المهاجرين غير الشرعيين".
وأوضح أن ألمانيا لن تغلق الحدود تماما ولكن قد يتم رفض بعض طالبي اللجوء عند الحدود، وهي خطوة رفضتها الحكومة السابقة.
وسجلت ألمانيا ما يقرب من 230 ألف طلب لجوء لأول مرة في عام 2024 أي أقل بنحو 100 ألف طلب عن العام الذي سبقه