مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مع تكرار انهيار العقارات في حيثيات حكم قضائي صادر أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
. قرار قضائي ضد سائق ميكروباص بمدينة نصر
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة أنه من شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء بدون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمسائلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة عقار منهار انهيار عقار انهيار العقارات اتخاذ هذه الإجراءات قانون البناء من شأنه
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: الدولة تشهد تحولاً نوعياً في التوسع العمراني بتوجيهات الرئيس
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان تحتفي اليوم الإثنين بيوم الإسكان العربي تحت شعار “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل افضل”، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يأتي ليذكرنا بأهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعّالة وخطط طموحة.
وأضاف وزير الإسكان: أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد شهدت تحولاً نوعياً في قطاع الإسكان والتوسع العمراني، بما يتوافق تماماً مع رؤية مصر 2030، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الوطنية والعالمية، لاسيما الارتفاع الكبير في تكاليف مواد البناء الأساسية على مستوى العالم، فقد حققت الدولة إنجازات ملموسة في توفير السكن المناسب لمختلف شرائح المجتمع، وتواصل بثبات استكمال كافة المشروعات التي بدأتها دون تردد.
وقال المهندس شريف الشربيني، إنه فيما يخص قضية بناء المجتمعات المتضررة تولي الدولة المصرية اهتماماً متزايداً سواء بالمباني المتضررة داخلياً بفعل الكوارث الطبيعية كالسيول أو التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، أو من خلال جهودها الإقليمية في دعم إعمار الدول المتضررة، وداخلياً، فإنه يتم العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تشمل سياسات للـتكيُّف والمرونة في قطاع الإسكان، من أبرزها التوجه نحو المباني الخضراء والمدن الذكية لتقليل البصمة الكربونية وزيادة قدرتها على الصمود أمام الظواهر الجوية المتطرفة، كما تعمل الدولة على تطوير خرائط تفاعلية للمخاطر لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث كـالسيول، مما يوجه خطط الحماية والتخطيط الحضري نحو إعادة تخطيط المناطق المنكوبة لضمان إعمار مستدام وتوفير سكن آمن للمتضررين، لافتًا إلى أن هذه السياسات تهدف لدمج الحد من مخاطر الكوارث في صميم التنمية المستدامة، مع تعزيز آليات الإنذار المبكر والتنسيق بين مختلف الجهات.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في مساعيها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ضمن إطار عملية التنمية الشاملة للدولة المصرية، وذلك التزامًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسورة لكافة المواطنين، وتجسد هذا الالتزام في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي تشمل محاور (محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل)، بهدف استيعاب وتلبية احتياجات كل فئات المجتمع بما يتوافق مع خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى الوزارة تتبنى نهجًا استراتيجيًا متقدمًا من خلال تبني استراتيجية متكاملة لتعزيز البنية التحتية وضمان نمو حضري متوازن، ويتحقق هذا الهدف المحوري عبر التوسع في إنشاء المدن الذكية، بالاعتماد الكلي على التطور التكنولوجي وتقنيات البناء الحديثة، ويعد هذا التوجه خيارًا استراتيجيًا أساسيًا لتحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين، مع ضمان الاستدامة البيئية والتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وفي سبتمبر 2025 أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، التي أعادت تعريف مفهوم "المدينة الذكية" حيث تركز الاستراتيجية على سبعة قطاعات مترابطة، أبرزها الخدمات الحضرية والإسكان، إلى جانب الاقتصاد الذكي الذي يستهدف خلق بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال.
كما أشار الوزير إلى إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني (2020 – 2024 ) لجمهورية مصر العربية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة فالتقرير الوطني ليس مجرد وثيقة تقييم، بل هو خريطة طريق جديدة، توضح ما تحقق حتى الآن وما هو مطلوب في المستقبل، فهو يرصد أبرز المشروعات القومية، مرورًا بمحاور تنمية أعادت توزيع السكان وفتحت آفاقًا جديدة للاستثمار.
ونوه الوزير عن أنه في ضوء تطوير العمران القائم ورفع جودة الحياة للمواطنين فإن مبادرة "حياة كريمة" تأتي على رأس الإنجازات، حيث تشارك الوزارة فيه بدور محوري، باعتباره أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة، يستهدف تطوير قرى الريف المصري بالكامل، وتقوم الوزارة من خلاله بمد شبكات المياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات، إلى جانب تحسين الخدمات العامة، بما يضمن حياة أفضل لملايين المواطنين.
وأعلن وزير الإسكان أنه في إطار تطوير المناطق العشوائية فإننا نواصل العمل على تطوير تلك المناطق، حيث تم الانتهاء من مشروعات ضخمة لإعادة تأهيل مناطق مثل مثلث ماسبيرو وتل العقارب، والتي تم تحويلها إلى مناطق حضرية نموذجية تحتضن سكانها في بيئة آمنة ومزودة بجميع الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير الإطار التشريعي لعملية البناء، وقد شمل ذلك إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء بهدف: تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء وتخفيف العبء على المواطنين ودعم حركة العمران والتحفيز على استخراج التراخيص لضمان إقامة مبانٍ سليمة وآمنة وزيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، وحرصًا على التوجه نحو البناء الأخضر والمجتمعات العمرانية المستدامة، وانسجاماً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، يتم حالياً وضع معايير البناء الأخضر ضمن قانون البناء ولائحته التنفيذية.
في ختام كلمته، قال المهندس شريف الشربيني؛ تؤكد الوزارة التزامها المطلق بمواصلة العمل على تحسين جودة الحياة وتوفير السكن اللائق لكل مواطن مصري. ويتم ذلك من خلال التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، والاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تكون نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا.
بدورها، أشارت المهندسة نفيسه هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه في سبيل بناء القدرات وتعزيز التعاون تقوم مديريات الإسكان والمرافق الذراع الفني للوزارة بالمحافظات بتنظيم ورش عمل ونقاشات تفاعليه احتفاء بهذا اليوم حيث تعد تلك الانشطة والفعاليات فرصة مهمة لإبراز دور مديريات الإسكان والمرافق في تنفيذ السياسات والمشروعات التي تخدم المواطنين كما تتيح تبادل الخبرات بين العاملين والخبراء، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية. كما تساعد على مناقشة التحديات الراهنة وإيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السكان.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات