نائب ينتقد أوضاع التعليم العام والأزهري: المنظومة تعاني من اختلالات
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
انتقد النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، أوضاع التعليم في مصر، سواء على مستوى المدارس الحكومية أو التعليم الأزهري، مؤكدًا أن المنظومة التعليمية تعاني من اختلالات تتطلب إعادة نظر شاملة، وتدخلًا من الدولة بكافة مؤسساتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول الدراسة المقدمة بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
وقال عبد العال: "لا نجد مدارس ولا طلاب ولا معلمين ولا ملاعب"، مشيرًا إلى أن الدراسة المقدمة تمثل "صرخة حقيقية" لإعادة فتح ملف التعليم، واصفًا المعلم بأنه حجر الأساس في أي تطوير مرتقب، قبل الحديث عن المناهج أو البنية التحتية.
وأكد النائب أن التعليم يجب أن يُنظر إليه باعتباره ملفًا سياديًا لا يقل أهمية عن الأمن والدفاع، مستشهدًا بمقولة المفكر الراحل الدكتور حامد عمار: "التعليم ملف سيادي بامتياز، مثل الجيش والشرطة".
كما أبدى تحفظه على غياب منظومة ترخيص مهنية لخريجي كليات التربية، مشددًا على أن ممارسة مهنة التعليم تتطلب تأهيلاً صارمًا وإشرافًا دقيقًا، وليس مجرد التخرج من الكلية. وأوضح أن مسؤولية إصلاح التعليم لا تقع فقط على وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بل هي "خطة دولة متكاملة".
وفي سياق متصل، وجّه النائب انتقادات للتعليم الأزهري والكتاتيب، قائلًا: "أنا لست ضد التعليم الخاص، لكن لدي تحفظات على التعليم في الكتاتيب وبعض أنماط التعليم الأزهري"، مؤكدًا أن هذه الانتقادات لا تمس مؤسسة الأزهر ذاتها، بل تتعلق بأساليب ووسائل التعليم التقليدي التي تحتاج إلى مراجعة وتحديث.
اقرأ أيضًا:
نشاط للرياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
الإيجار القديم.. تعرف على معايير تحديد القيمة الإيجارية وفقا للتعديلات الأخيرة
اليوم.. افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دور الحكومة في مواجهة التحرش والتنمر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ السيد عبد العال المنظومة التعليميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
نائب ينتقد أوضاع التعليم العام والأزهري: المنظومة تعاني من اختلالات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 25 الرطوبة: 21% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الأهلي وبورتو الطريق إلى البرلمان الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة مجلس الشيوخ السيد عبد العال المنظومة التعليمية مؤشر مصراوي ریاضة عربیة وعالمیة الثانویة العامة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
قياس وتقييم أداء الموظف العام بين الجدارة والإجادة والأثر2
استكمالا للجزء السابق والذي تناول المحطات الزمنية التي مرّت بها منظومة قياس وتقييم الموظف العام، بين جدارة الماضي، وإجادة الحاضر التي حلّت وأحاطت بنا كرهاً، وتقلباتها التي أثارت الجدل وطمست العدل، وغيّبت الأمل، وسأذكر هنا منظومة الإجادة من منظور عام يلخص حصيلة التجارب والآثار التي أحدثتها المنظومة منذ انطلاقها وتفعيلها وإلى وقتنا الحالي، وذلك من عدّة أوجه معللاً الأسباب والعوامل وآثارها السلبية، وهي كالتالي: 1- لتطبيقها بشكل صحيح فهي بحاجة لوجود وحدات إدارة موارد بشرية داخلية في كل وحدة حكومية، فعالة ومتخصصة بكفاءة وقدرات مهنية عالية في مجال تقييم الموارد البشرية، ومنحها صلاحيات أوسع للقيام بمهامها المتعلقة بتنظيم وإدارة تقييم موظفي الوحدة بالتنسيق مع مسؤولي أقسام الوحدة ورئيس الوحدة.
2- لو سلمنا بتحقيق المتطلبات السابقة، فليس هناك ما يضمن قيام جميع وحدات الموارد البشرية الداخلية في كل وحدة حكومية بمهام التقييم بشفافية ونزاهة وعدالة تامة، خالية من المحاباة والمحسوبيات أو العكس.
3- وجود جهة مستقلة تقوم بالإشراف على المنظومة وإدارتها وتنظيم عمليات وقوائم التقييم واستلامها من جميع الوحدات الحكومية الأخرى، واشتراطها على الوحدات الحكومية تقييم موظفيها بنسب ومؤشرات تحددها تلك الجهة، دون النظر في حقيقة تلك النسب وتجاهلها، ومن ثم اعتمادها وفق مؤشراتها المحددة مسبقا، بلا مبالاة بنتائج وآثار تلك الاعتمادات والتي من الطبيعي أن تكون من ضمنها العديد من النتائج المجحفة و غير المنصفة لكثير من الموظفين.
4- عدم وجود أية اعتبارات لاعتماد عنصر الأقدمية في التقييم ولو بنسبة بسيطة، متجاهلة بذلك الأسباب والعوامل الاجتماعية والمعيشية للمواطن والتي هي أهم أولويات "رؤية عمان 2040"، ما يعني تبنّي المنظومة لمنهجية رأسمالية بحتة تعمل على تقسيم المؤسسات إلى طبقيات وخلق فجوات جديدة في العلاقات بين الموطفين، وهو ما يؤدي إلى انعدام التوافق وروح التعاون والانسجام بين الموظفين عامة وبين المسؤولين والمرؤوسين خاصة.
ثم من قال إن أقدمية الموظف - إذا سلمنا بقلة كفاءته- غير مجدية ولا تخدم المؤسسة، بل الحقيقة أن كل مدة زمنية يقضيها الموظف في عمله، لابد له من خلال مسيرته الوظيفية ومروره بتجارب عديدة سابقا، اكتساب إما خبرات وظيفية أو مهارات أو علاقات في التواصل والتنسيق، على الأقل فيما يتعلق باختصاصاته الوظيفية المباشرة وطبيعة عمله في الوحدة بشكل عام، لذلك من الأهمية إعادة عنصر الأقدمية وإضافته واعتماده كعنصر أساسي في المنظومة بنسبة لا تزيد عن 20% من نسبة التقييم بجانب عنصر الكفاءة والذي يمثل 80% من التقييم السنوي.
5- إن تطبيق المنظومة بشكلها وطبيعة مهامها بمراعاة جميع عناصرها ومتطلباتها الكاملة، وبالرغم من إيجابياتها، فهي لا تتناسب مع سياسات ومهام الأجهزة الحكومية وأهدافها العامة، بل تتناسب مع الوحدات والمنشآت الخاصة، والتي تسعى لتحقيق هدفها الرئيسي وهو الربح.
6- حصول حالات تقييم غير عادلة من بعض المسؤولين لموظفيهم لعدة أسباب ومنها الخلافات الشخصية معهم أو لتفضيل ومحاباة آخرين عليهم، أو للتقليل من جدارتهم، أو خوفا من تأثير كفاءتهم على مراكزهم ومناصبهم القيادية.
7-آثار التقييم غير المنصف على طموح الموظف، وتأثيره على نفسيته وعلى أدائه المستقبلي في الوحدة.
سأذكر هنا مثالا حقيقيا شاهدته بنفسي، يتعلق بموظف زميل في العمل والذي أعتبره من المجيدين ويقوم بكافة اختصاصاته ومهامه الوظيفية بأفضل صورة، وشديد الالتزام والانضباط في عمله، وقدم العديد من المبادرات الإيجابية وساهم في تحسين جودة العمل، وصاحب أخلاق عالية وكانت علاقته متميزة مع جميع زملاء العمل في الوحدة من جميع النواحي وكذلك مع المسؤولين، وحقق جميع أهدافه بمؤشرات تفوق التوقعات، فتم تقييم أدائه لأكثر من مرة بمستوى (جيد) بدلا من (ممتاز).
فولّد ذلك التقييم غير المنصف على نفسيته آثارا سلبية حطمت كل طموحاته ومعنوياته وحبه وشغفه بالعمل، وكردّة فعل طبيعية منه صار يقوم فقط باختصاصاته ومهامه الوظيفية الأساسية بشكل روتيني بسيط، وغابت لديه روح المبادرات والسعي لتحقيق الإنتاجية والإنجازات التي يقوم بها سابقا، فهذا مثال بسيط لموظف واحد فقط، فتخيل معي لو كان هناك حالات شبيهة، وأنا متأكد تماما بأن هناك الآلاف من تلك الحالات المشابهة لحالة ذلك الموظف من حيث الوقائع والنتائج السلبية، ولا أدعوك إلا أن تتخيل معي آثار تلك الحالات مجتمعة ونتائجها السلبية في بيئة العمل لجميع المؤسسات.
8- عدم مراعاة المنظومة للظروف والحالات الاجتماعية والصحية والتي يمر بها بعض الموظفين في فترات معينة، المؤكدة والمثبتة من قبل مسؤول الموظف أو من قبل الجهات المختصة. "يتبع"
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم