كيف تحركت أسعار البنزين في مصر أخر 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت أسعار البنزين والمواد والمحروقات في مصر 10 زيادات منذ العام 2014، من بينها عدة زيادات بنسبة 50% مرة واحدة. ومنذ سنوات، تعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة منظومة الدعم وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية والكهرباء. حيث كان يلتهم الحصة الأكبر في الدعم بما يوازي نحو 20% من إجمالي فاتورة الدعم والحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه لا يصل إلى مستحقيه الفعليين.
ففي يونيو 2014، أعلنت الحكومة زيادة قدرها 50% بأسعار البنزين والسولار، ليقفز سعر لتر بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 160 قرشًا، وبنزين 92 ارتفع سعر اللتر إلى 180 قرشًا، كما زاد سعر لتر بنزين 95 حينها إلى 6.25 جنيه.
وبالتزامن مع قرار تعويم الجنيه أمام الدولار في بداية نوفمبر 2016، قررت الحكومة رفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه للتر إلى 2.35 جنيه للتر، كما زادت سعر بنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه للتر، وأيضاً رفعت سعر السولار من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، كما زادت أسعار غاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للتر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار جنیه للتر
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية