حدث آخر 10 سنوات.. زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهدت الأجور طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ففي عام 2018 كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، أما الآن فحقق قفزات كبيرة لتصل إلى 6000 جنيه في 2024، وشملت الزيادة علاوات في تكافل وكرامة وحياة كريمة التي دشنها الرئيس للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة مخصصات الأجور إلى 547 مليار جنيهوشرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلى 573 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالي، وذلك مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2023/2024 ارتفاعًا من مخصصات 271 مليار جنيه في العام المالي 2018/2029، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.
وفي مطلع فبراير الماضين وجه الرئيس السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، شملت الأجور ورعاية محدودي الدخل للحد من موجة الغلاء التي تأثرت بها مصر من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية.
زيادة الأجور يحسن معيشة المواطنينوقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن ارتفاع معدلات الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى انتعاش الأسواق المصرية والتخلص نهائيا من حالة الركود، نظرا لقدرة الأفراد على الدفع، ما يؤثر إيجابا على الاقتصاد.
وأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم يؤثر فقط على معيشة المواطنين والاقتصاد المصري بل له تأثير بالغ بالنسبة لأصحاب المال والأعمال الذين يمتلكون مشروعات خاصة، من خلال انتعاش المبيعات، وبالتالي تعود الحالة الاقتصادية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، خاصة أن الدولة المصرية تركز وتهتم الفترة الحالية بضبط السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
الحلقة الأولى| ملفات مصرية في مؤتمر العمل الدولي.. أجور القطاعين العام والخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطرق حسن شحاتة وزير العمل، خلال لقاءاته مع مسؤولين دوليين أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، المنعقد خلال هذه الأيام، إلى التطورات التي يشهدها سوق العمل المصري.
وكان ملف الأجور، على رأس الملفات التي تحدث فيها الوزير، خاصة مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، حيث لاقى هذا الملف ترحيبا دوليا كبيرا، فرغم التحديات العالمية، رفعت الدولة - بتوجيهات رئاسية - أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية.
حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة – ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 ، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي ، وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 6000 جنيه من مايو 2024. ويشار هنا إلى أن هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد ، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، وتسعى " القيادة السياسية "، نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيل.