حدث آخر 10 سنوات.. زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهدت الأجور طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ففي عام 2018 كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، أما الآن فحقق قفزات كبيرة لتصل إلى 6000 جنيه في 2024، وشملت الزيادة علاوات في تكافل وكرامة وحياة كريمة التي دشنها الرئيس للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة مخصصات الأجور إلى 547 مليار جنيهوشرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلى 573 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالي، وذلك مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2023/2024 ارتفاعًا من مخصصات 271 مليار جنيه في العام المالي 2018/2029، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.
وفي مطلع فبراير الماضين وجه الرئيس السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، شملت الأجور ورعاية محدودي الدخل للحد من موجة الغلاء التي تأثرت بها مصر من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية.
زيادة الأجور يحسن معيشة المواطنينوقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن ارتفاع معدلات الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى انتعاش الأسواق المصرية والتخلص نهائيا من حالة الركود، نظرا لقدرة الأفراد على الدفع، ما يؤثر إيجابا على الاقتصاد.
وأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم يؤثر فقط على معيشة المواطنين والاقتصاد المصري بل له تأثير بالغ بالنسبة لأصحاب المال والأعمال الذين يمتلكون مشروعات خاصة، من خلال انتعاش المبيعات، وبالتالي تعود الحالة الاقتصادية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، خاصة أن الدولة المصرية تركز وتهتم الفترة الحالية بضبط السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت ، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة