الأمم المتحدة تنوي خفض المساعدات النقدية للاجئين في الأردن
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تنوي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، تخفيض القيمة التحويلية “للمساعدات النقدية” التي تدعم بها اللاجئين وذلك اعتبارا من شهر مايو القادم.
وكشفت المفوضية السامية، في تقريرها الأخير حول عملياتها في الأردن، أن “تخفيض قيمة المساعدات يأتي بسبب الانخفاض السريع في تمويل الجهات المانحة للمفوضية”.
وقدمت المفوضية خلال فبراير الماضي، مساعدات نقدية لأكثر من 30 ألف أسرة لاجئة في المجتمعات المضيفة.
وأشارت إلى أن “ربع مليون لاجئ كانوا قد تلقوا الدعم من المفوضية، منهم 120 ألف لاجئ في المخيمات تلقوا مساعدة ربع سنوية في يناير”.
وذكرت المفوضية في تقريرها، أن “دخل اللاجئين خلال الأشهر الماضية انخفض بشكل كبير، بينما بقيت مستويات ديونهم مرتفعة، ما يعني زيادة نقاط الضعف لديهم”.
وأضافت أن: “المساعدات النقدية” التي تقدمها المفوضية بقيت “مصدرا هاما للدخل للاجئين” في الأردن.
ومع ذلك، حتى مع المساعدة كانت أكثر من 60 % من الأسر المستفيدة استوفت أقل من نصف احتياجاتها الأساسية.
ووفق التقرير فإن “حجم التمويل المقدم للمفوضية بلغ خلال الشهرين الماضيين 52 مليون دولار، وذلك من أصل 374.8 مليون متطلبات التمويل للعام الحالي”.
فيما كانت العام الماضي، قد حصلت على تمويل يقدر بـ 168.2 مليون دولار من أصل متطلبات التمويل البالغة حوالي 390 مليون دولار، وبنسبة تمويل قدرت بـ 43 %”.
وتقدر المفوضية عدد اللاجئين المسجيلن لديها في الأردن بنحو “714 ألف لاجئ، منهم 639.5 ألف سوري، و55.2 ألف عراقي، و12.7 ألف يمني، وحوالي 5 آلاف لاجئ من السودان، و475 من الصومال، وحوالي 1 ألف من جنسيات أخرى”.
المصدر: “خبرني”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الأردن
إقرأ أيضاً:
سوريا تؤكد تنسيقًا وثيقًا مع الأردن لعودة اللاجئين
صراحة نيوز -أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية براء شكري، أن التنسيق بين سوريا والأردن قائم على مختلف المستويات بهدف تهيئة ظروف آمنة وطوعية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأوضح شكري أن العلاقة بين البلدين تقوم على الثقة المتبادلة والمرجعية الأخوية المشتركة، مبينًا أن الأردن شريك موثوق ويمتلك معرفة واسعة بالواقع الميداني واحتياجات سوريا في المرحلة الراهنة. وأشار إلى أن المقاربة المشتركة لملف اللاجئين تشمل معالجة ملفات خدمية واقتصادية وإنسانية، بما يوفّر بيئة ملائمة لعودة كريمة ومستدامة.
وبيّن أن الحكومة السورية تعمل مع الجانب الأردني بروح الشراكة والحرص على الاستقرار والتنمية في البلدين والمنطقة، مشيرًا إلى أن نحو 170 ألف لاجئ سوري مسجلين عادوا منذ كانون الأول 2024.
وأوضح شكري أن مشاركة سوريا في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط بعد سنوات من الغياب تمثل خطوة مهمة لإعادة فتح قنوات التواصل مع الدول الأعضاء، مؤكدا أن دمشق منفتحة على مسارات التعاون الأورومتوسطي، وعلى العمل ضمن الأطر متعددة الأطراف الداعمة للتنمية والاستقرار.
وأضاف أن المنتدى يشكّل منصة عملية لمناقشة احتياجات إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة دمج سوريا في البرامج الإقليمية المشتركة التي تعنى بالطاقة والمياه والبنى التحتية والتنمية البشرية، مبينًا أن نجاح هذا التعاون يتطلب إزالة العراقيل التي تعيق الاستفادة من المشاريع القائمة.
وأشار إلى وجود اهتمام بإعادة تنشيط مسارات التعاون الفني والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي عبر الاتحاد من أجل المتوسط، خصوصًا في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن التعاون يبقى مرتبطًا بالظروف السياسية والإطار الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.
وشدد شكري على أن المنتدى ليس منصة سياسية مباشرة، لكنه يهيئ مناخًا إيجابيًا للحوار عبر التركيز على الأبعاد الاقتصادية والتنموية المشتركة، مؤكدًا أهمية احترام مبادئ حسن الجوار وعدم تهديد استقرار أي دولة، بما يعزز فرص التعاون الإقليمي ويخدم مستقبل سوريا وشعبها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية