برلماني: السوق المصرية متنوع ومتعدد وهذه ميزة قوية في مواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، أن السوق المصري متنوع ومتعدد وهذه ميزة قوية في مواجهة الأزمات، كما أنه أثبت قوته وصموده أمام التحديات، لافتا إلى أن حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال عام 2024 قد تصل إلى مستوى 100 مليار دولار، في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها.
وأشار عبد الستار خلال مشاركته عبر التلفزيون المصري، إلي أن الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري والصناعي والزراعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وغير المباشر في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات، موضحا أن صفقة رأس الحكمة واحدة من بين صفقات واستثمارات عربية وأجنبية عديدة ومتنوعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قيمة استثمارات الدول العربية في مصر ارتفعت إلى مستوى 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بينما كانت نحو 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، أي بنسبة ارتفاع بلغت 163.8 في المئة، وهناك أرقام إيجابية متوقعة خلال العام الحالي 2024، بدأت بصفقة رأس الحكمة، ومن المتوقع أن يتبعها صفقة قوية أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب رياض عبد الستار السوق المصري عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
قدر تقرير لبلومبرج، أن تبلغ تكلفة فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالعام الحالي 2025، نحو 20 مليار دولار، بزيادة واضحة عن فاتورة العام الماضي البالغة 12 مليار و500 مليون دولار.
لتوفير الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والموجه لقطاعات صناعية عدة منها الأسمدة، اتفقت البلاد مع شركات عملاقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومجموعة الطاقة «ترافيجورا» ومجموعة «فيتول» الهولندية، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من يوليو 2025 وحتى عام 2028.
وتجري وزارة البترول محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل على الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
وكشف ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـ «بلومبرج»: أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في المستقبل المنظور.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2030، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد.
كشف البنك المركزي في وقت سابق أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية سجلت نحو 14 مليار و503 مليون دولار في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2025، بزيادة مقابل حجم الواردات بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغ 9 مليار و685 مليون دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًوزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون
مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية