مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون تمويل بـ1.2 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون بتمويل حكومي بقيمة 1.2 تريليون دولار في وقت مبكر من اليوم، ويهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد عرقلة جهود "الجمهوريين" المحافظين لسنّ تخفيضات حادة في الإنفاق وفرض قيود على الهجرة.
الجزائر تدين بشدة وقوة الهجوم الإرهابي الجبان على مركز "كروكوس" بضواحي موسكو إجراء قضائي حول المتهم بالتعدي على زوجة صديقه فى المعادىقال زعيم الأغلبية تشاك شومر قُبيل منتصف الليل عندما أعلن عن اتفاق لوقف عرقلة "الجمهوريين": "لم يكن الأمر سهلاً، لكن تصميمنا الليلة استحق هذا الجهد".
التصويت بالأغلبية
التصويت على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتاً مقابل 24 صوتاً يتيح إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره. قال البيت الأبيض في بيان بعد التوصل إلى اتفاق: "سيوقّع الرئيس مشروع القانون اليوم السبت. نظراً لأن التزامات الأموال الفيدرالية تُنفق ويتم تتبعها على أساس يومي، فإن الوكالات لن تغلق أبوابها، وسوف تستمر في عملياتها الاعتيادية".
تم تمويل الحكومة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية الفيدرالية من خلال تدابير الإنفاق المؤقتة، مع مواجهة "الجمهوريين" صراعات داخلية متتالية.
أُقيل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في أكتوبر الماضي بعد أن توصل إلى اتفاق مع "الديمقراطيين" لإبقاء الوكالات الحكومية مفتوحة بشكل مؤقت.
بينما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 286 صوتاً مقابل 134 صوتاً، فقد صوّتت أغلبية "الجمهوريين" ضده. واجه خليفته مايك جونسون أمس الجمعة، تهديداً بإقالته بعد أن أبرم اتفاق إنفاق بين الحزبين لا يلبي مطالب المتشددين من الحزب الجمهوري. اتخذت النائبة مارغوري تايلور غرين عن جورجيا الخطوة الأولى نحو الإطاحة به، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستفرض تصويتاً في هذا الصدد. تزيد حزمة التمويل مخصصات الدفاع بنسبة 3% مع إبقاء الإنفاق المحلي الإجمالي ثابتاً.
يقدم مشروع القانون زيادة في رواتب الجيش بنسبة 5.2%، وزيادات في رعاية الأطفال، وأبحاث السرطان، وتمويل المدارس الابتدائية التي يعطيها "الديمقراطيون" الأولوية.
تغطية ثلاثة أرباع التمويل الحكومي
تغطي حزمة الإنفاق ثلاثة أرباع تمويل الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي، حتى نهاية 30 سبتمبر من السنة المالية الفيدرالية. أقر "الكونغرس" في وقت سابق من الشهر الجاري تمويلاً للوكالات الأخرى للفترة المتبقية من العام.
قدم "الديمقراطيون" تنازلات بما في ذلك الموافقة على حظر تقديم الأموال الأميركية لوكالة المعونة التابعة للأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية. فاز المحافظون الاجتماعيون بالموافقة على حظر رفع راية المثليين في سفارات الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأميركي التصويت بالأغلبية رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الجمهوريين مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»