طلب إحاطة بمجلس النواب للوقوف على أسباب توقف بناء مستشفى ساحل سليم بأسيوط
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجّه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التخطيط عن أسباب وقف استكمال البناء بمستشفى ساحل سليم بمحافظة أسيوط.
وتساءلت النائبة عن سبب توقف استكمال بناء المبنى الملحق بالمستشفى وعدم الانتهاء منه حسب الخطة الزمنية المحددة لتسليم المستشفى ودخولها الخدمة لاستفادة المواطنين منها على مستوى المركز وقراه وقرى المراكز المجاورة لمركز ساحل سليم.
وأوضحت السعيد فى طلب الإحاطة أنه تم هدم المستشفى من أكثر من 7 أعوام لبناء مستشفى حديث وتم وضع ميزانية لإعادة البناء ووضع جدول زمني ينتهي في 2024، لكن العمل توقف مما يؤثر على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وطالبت “السعيد” بإحالة طلبها للجنة المختصة بمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة وزيرة التخطيط مستشفى ساحل سليم الخدمات الصحية
إقرأ أيضاً:
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها حاليا
يبحث العديد من المواطنون عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، وكذلك عدد الأدوار المسموح ببنائها في مختلف المناطق، وذلك في ظل التعديلات الأخيرة التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتحديدا المادة 26، والتي بدأ تطبيقها بالفعل داخل الوحدات المحلية في المحافظات.
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا، والعودة إلى تفعيل مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتماشى مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة أصدرت كتابا دوريا إلى كافة المحافظات، يتضمن تقليص إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، في إطار تسهيل عملية إصدار التراخيص داخل المدن المصرية.
عدد الأدوار المسموح بها وفقا لقانون البناءحدد قانون البناء الجديد مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بارتفاعات المباني، والتي يتم الالتزام بها وفقا للمخططات الرسمية المعتمدة وخطوط التنظيم، مع ضرورة تنفيذ المشروعات وفقا للأكواد المصرية للبناء.
الشوارع بعرض 6 أمتار
يسمح بالبناء بحد أقصى أرضي + 3 أدوار متكررة.
ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر
يجوز أن يصل ارتفاع العقار إلى ضعف عرض الشارع.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار فأكثر
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بما لا يتعارض مع الضوابط التخطيطية المعتمدة.
وفقا للمادة 43 من القانون، فإن التعلية يشترط فيها:
الالتزام بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
أن يكون الهيكل الإنشائي والأساسات قادرين على تحمل الأحمال الإضافية.
ضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية والمعايير المحددة.
ويتحمل المهندس أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وأعمال التعلية من حيث مطابقتها للاشتراطات والكودات الفنية المعتمدة.
تسهيلات جديدة لاستخراج التراخيصتعكس التعديلات الأخيرة توجه الحكومة نحو دعم ملف البناء والتوسع العمراني بشكل منضبط، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والأمنية، وفي الوقت ذاته، تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي كانت تشكل عبئا على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.
مع بدء تفعيل التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد، أصبح بإمكان المواطنين استخراج تراخيص البناء بعدد خطوات أقل وبصورة أكثر وضوحا، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالارتفاعات ومساحات الشوارع والضوابط الفنية.
وتعد هذه التيسيرات خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم سوق البناء ودفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي