ناشطون وحقوقيون يطالبون بايدن بتعليق تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” فوراً
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
واشنطن-سانا
وجه ناشطون وحقوقيون رسائل إلكترونية للرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء الكونغرس لحثهم على تعليق جميع تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة إلى “إسرائيل” بشكل فوري.
وذكرت وكالة وفا أن الرسائل طلبت من بايدن وقف تسليح كيان الاحتلال وضرورة تماشي سياسات الولايات المتحدة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث إن سياسات الإدارات الأميركية التي استمرت لعقود من الزمن في استرضاء “إسرائيل” على حساب الحقوق الفلسطينية شجعت الاحتلال على الإفلات من العقاب.
ورأى الناشطون أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعيد النظر بشكل عاجل في ممارساتها المتمثلة في توفير أسلحة بالمليارات لـ “إسرائيل” دون شروط.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حكم ألماني "غير مفهوم" بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل
رفضت محكمة في برلين، الثلاثاء، طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة ألمانية إلى إسرائيل، على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.
وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد أن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 8 أشهر.
لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أن ألمانيا ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة الألمانية لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
وقالت جماعات المحامين إن الحكم "غير مفهوم"، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.
وقال أحمد عابد، وهو محام من مجموعة قانونية في برلين، إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار)، أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه في عام 2022.
لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.