لوموند: من موردو الأسلحة الرئيسيون لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الولايات المتحدة كانت ولا تزال هي المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، وتليها ألمانيا، في حين توقفت دول مثل إيطاليا وإسبانيا عن تسليم السلاح لتل أبيب، أما فرنسا فتقول إنها لا تزوّد تل أبيب إلا بما تحتاجه "لضمان الدفاع عن نفسها".
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم جان فيليب ليفيف- أن مسألة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لم تكن قط بهذه الحساسية العالية، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة، التي جعلت من أمن إسرائيل مصلحة عليا للدولة، وهي أكبر مورد للأسلحة إليها على الإطلاق، تماما مثل ألمانيا التي تحتل المرتبة الثانية بعدها.
وقد نالت إسرائيل في البداية بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعما غير مشروط تقريبا، ولكنه بدأ يتلاشى تدريجيا مع تزايد الخسائر المدنية وتراكمها في قطاع غزة.
وبعد الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني، والذي أمر إسرائيل "بالامتناع عن ارتكاب أعمال تقع ضمن نطاق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، حدث توتر بين موردي السلاح إلى إسرائيل وجزء من الرأي العام لديهم، مما دفع دولا عديدة مثل إسبانيا وإيطاليا، إلى تعليق صادراتها العسكرية لتل أبيب.
الولايات المتحدة
وتعد إسرائيل أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى الآن، قدمت لها واشنطن 158 مليار دولار على شكل مساعدات ثنائية وتمويل لجهاز القبة الحديدية المضاد للطائرات، كما يقول الكاتب.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، حرصت الإدارة الأميركية على حصول حليفتها على "التفوق العسكري النوعي"، وكانت نسبة 69% من الأسلحة المستوردة في إسرائيل بين عامي 2013 و2022، قادمة من الولايات المتحدة -حسب معهد ستوكهولم- وهي ممولة جزئيا من مساعدات واشنطن العسكرية السنوية لتل أبيب، البالغة 3.3 مليارات دولار مع نصف مليار للتعاون في مجال الدفاع الجوي.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على مبيعات أسلحة إضافية لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار كجزء من "حزمة" تشمل مساعدة لأوكرانيا وتايوان.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سلّمت واشنطن لإسرائيل حمولة 250 طائرة شحن ونحو 20 سفينة، بنهاية شهر يناير/كانون الثاني، أي حوالي 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية التي لا تعرف طبيعتها.
إضافة إلى ذلك، تسمح الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي بالاعتماد على الترسانة التي تخزنها في إسرائيل، كما سمحت "حالة الطوارئ الوطنية" التي أعلنها بايدن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، للبيت الأبيض بالاستغناء عن الخطوة البرلمانية لتزويد الجيش الإسرائيلي بالذخيرة.
ألمانيا
ظلت ألمانيا الاتحادية المورد الثاني لإسرائيل، حيث قدمت لها 30% من وارداتها من الأسلحة بين عامي 2013 و2022 -حسب معهد ستوكهولم- لكن تصاريح التسليم زادت بـ10 أضعاف بين عامي 2022 و2023، ومعظم هذه الزيادة حدثت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقد بلغت قيمتها 326 مليون يورو العام الماضي، بحسب وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية.
إيطالياأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني يوم 21 يناير/كانون الثاني أن إيطاليا توقفت عن تسليم الأسلحة لإسرائيل إثر 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن كانت صادراتها منها تمثل نسبة 5.9% بين عامي 2011 و2020، مما يجعلها المورد الثالث، وفقا لتحليل بيانات معهد ستوكهولم.
المملكة المتحدة
في عام 2023، وافقت الحكومة البريطانية على تصدير سلع عسكرية بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل، وهو نفس المبلغ في العام الذي قبله، ثم وصف وزير الدفاع غرانت شابس الأمر بأنه "متواضع نسبيا"، ولم يتم إرسال المعلومات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقد وافقت الحكومة البريطانية على صادرات بقيمة 146 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل بين عامي 2018 و2022، لكن هذا المبلغ لا يأخذ في الاعتبار المواد الموردة بموجب تراخيص "مفتوحة"، والتي لا تضع أي حدود على كمية أو قيمة عمليات التسليم، حسبما تؤكد الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة في بريطانيا.
فرنسامن ناحيتها تؤكد فرنسا، التي أصبحت عام 2023 ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بدلا من روسيا، أنها لا تزود إسرائيل بأسلحة "فتاكة"، لكنها تقدم لتل أبيب فقط ما تحتاجه "لضمان الدفاع عن النفس"، بحسب ما جاء في التقرير السنوي عن صادرات الأسلحة من وزارة القوات المسلحة في يوليو/تموز 2023.
ومثل 113 دولة أخرى، تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، صدّقت فرنسا على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تحظر على أي دولة بيع الأسلحة إذا كان لديها "علم بأن هذه الأسلحة أو هذه السلع يمكن استخدامها لارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم" ضد الإنسانية، أو انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أو هجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية المحمية بهذه الصفة، أو جرائم الحرب الأخرى، وهو حكم له صدى خاص منذ أمر محكمة العدل الدولية.
وأشارت الصحيفة أنه علينا أن ننتظر نشر التقرير السنوي المقبل عن صادرات الأسلحة في صيف 2024، لنحصل على فكرة أكثر دقة عن طبيعة وحجم الأسلحة الموردة لإسرائيل في عام 2023، علما أن فرنسا أكدت أنها "تحترم بدقة التزاماتها الدولية في صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل".
كندا
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم 19 مارس/آذار أن كندا ستتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة، وذلك بعد يوم واحد من تبني البرلمان اقتراحا غير ملزم لصالح "وقف فوري لإطلاق النار" يطلب من الحكومة "وقف الموافقة على نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
إسبانياأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في 5 ديسمبر/كانون الأول أنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تكن هناك عملية بيع أسلحة لإسرائيل"، وقد سلمت إسبانيا ذخيرة بقيمة مليون يورو تقريبا لإسرائيل، على أساس "التراخيص الممنوحة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول"، كما سمحت بتصدير معدات دفاعية بقيمة 44 مليون يورو لإسرائيل في النصف الأول من عام 2023، بحسب وزارة الاقتصاد.
هولندا
أمرت محكمة الاستئناف في لاهاي الحكومة الهولندية في 12 فبراير/شباط بوقف تصدير مكونات طائرات "إف-35" المخزنة على أرضها لإسرائيل، واعتبرت أن هناك "خطرا واضحا" من أن تسمح طائرات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل "بانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني" في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ترجمات أکتوبر تشرین الأول الولایات المتحدة إلى إسرائیل من الأسلحة لتل أبیب بین عامی عام 2023
إقرأ أيضاً:
لوموند: العنف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يُثير قلق المجتمع الدولي
ذكرت صحيفة (لوموند) الفرنسية، أنه بعد شهرين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "سلام دائم" في الشرق الأوسط، فإن مستوى العنف الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية يثير قلق المجتمع الدولي، الذي احتشد حول ترامب للمطالبة بإحلال السلام.
وأضافت الصحيفة الفرنسية ـ في افتتاحيتها اليوم السبت ـ أن الجيش الإسرائيلي لايزال يحتل نصف شريط ضيق من الأرض تحول إلى ركام، حيث يكافح أكثر من مليوني فلسطيني من أجل البقاء في ظروف مزرية.. هذا الشريط من الأرض، الذي لا تزال إسرائيل تمنع الصحافة من الوصول إليه بحرية، لا يزال يستحوذ على الاهتمام، لدرجة أنه يطغى على الإرهاب الخبيث الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون وجيش الاحتلال المتخبط في الضفة الغربية.
وأشارت (لوموند) إلى تقييم دقيق أعدته في العاشر من ديسمبر الجاري يدين هذا الوضع، مضيفة أنه لم يسبق أن شهدت أكبر الأراضي الفلسطينية مثل هذا المستوى من العنف على يد إسرائيل، حيث دفن هذا العدد الكبير من القتلى، وسجل هذا العدد الكبير من الجرحى والأسرى - الذين غالبا ما يتعرضون لسوء المعاملة - والدمار ويعكس موقف الجيش، في مواجهة انتهاكات المستوطنين المتزايدة والدموية، النفوذ المتنامي للصهيونيين المتدينين بين الضباط، والذين تلقى بعضهم تدريبا في أكاديميات عسكرية تقع في قلب الضفة الغربية وفي الوقت نفسه، يتقدم التوسع الاستيطاني، الذي يفتت هذه الأراضي بشكل متزايد ويحول كل رحلة إلى جحيم للفلسطينيين، بخطى ثابتة لا هوادة فيها.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هذا التحول جاء عقب دخول حزبين يمينيين متطرفين، إلى الائتلاف الذي شكله رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو قبل ثلاث سنوات، حيث كان هدفهم المعلن هو ضم الضفة الغربية، أو حتى "نقل" سكانها.. لكن هذه السياسة الإرهابية يتبناها الائتلاف الحاكم بأكمله ولا تثير هذه السياسة سوى احتجاجات طفيفة من الأحزاب التي تدعي معارضة نتنياهو، بينما يتجاهلها الرأي العام الإسرائيلي، مرة أخرى.
واختتمت (لوموند) افتتاحيتها بالقول "إن الحديث عن السلام، إن كان هو الهدف حقا، يتطلب منا أن نفتح أعيننا، وأن ندين الإرهاب المفروض على أرض لا تملك دولة إسرائيل أي حق فيها، وأن نطالب بوقفه في أسرع وقت ممكن".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟